بدأت الحكومة مراجعة شاملة للبرنامج الوطني لتأمين أصحاب الإعاقة بهدف تقليل أوقات الانتظار للمستفيدين. وعين وزير ذوي الاحتياجات الخاصة ستيوارت روبرت دايفيد تيون أحد مسؤولي وزارة المالية السابقين لإجراء تلك المراجعة.
وتدفقت الشكاوى من البرنامج الوطني بسبب طول فترة الانتظار سواء للحصول على خدمات ومعدات وأدوات تعويضية. وقال الوزير روبرت إن أوقات الانتظار في بعض المناطق غير مقبولة، لكنه لم يحدد ما هي فترة الانتظار المقبولة من وجهة نظره.
وكان الوزير قد قال سابقا إن الأطفال المعاقين يجب أن يحصلوا على المساعدة خلال مدة أقصاها 50 يوما، وهي نصف متوسط مدة الانتظار الحالية في البرنامج الوطني والتي تصل إلى 127 يوما.
وستكون تلك المراجعة أساس المعايير الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها منتصف العام القادم والتي تسمى "ضمانات خدمات المستفيد".
People with disabilities face an average wait time of 127 days to access support. Source: Pixabay
وقال الوزير "نحن نسمع (الشكوى)، وسنشاور ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم وقطاع خدمات أصحاب الإعاقة والوزراء والمسؤولين من الكومنولث وحكومات الولايات وهيئة التأمين الوطني على الإعاقة كجزء من هذه المراجعة الشاملة."
قطاع المعاقين يرحب بالتغييرات
من جانبها، رحبت الهيئة التي تمثل المنظمات غير الحكومية العاملة في خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه المراجعة. وقال القائم بأعمال رئيس الهيئة ديفيد مودي إن مقدمي الخدمات والمستفيدين يشعرون بالإحباط بسبب تأخر قرارات الحصول على الدعم.
وقال مودي إن الإحباط سببه "عدم قدرتهم على الحصول على الأجهزة المساعدة مثل الكرسي المتحرك وباقي الأجهزة بالسرعة التي يحتاجونها، وهذا يؤثر على قدرتهم على عيش حياة طبيعية، وهو ما يتوقعه الجميع من أصحاب الإعاقات."
Participants are frustrated by delays accessing support through the NDIS. Source: AAP
وتبدأ فترة المشاورات في وقت لاحق من الشهر الجاري من خلال إطلاق مسح إلكتروني وورقة مناقشة وورش عمل وجها لوجه في مختلف أنحاء البلاد. وفي مارس آذار الماضي ضخت الحكومة 850 مليون دولار أضافيين في البرنامج الوطني لتأمين أصحاب الإعاقة للتغلب على المشاكل التي تواجه البرنامج خاصة أنه سيخدم نحو نصف مليون شخص خلال السنوات الخمسة القادمة.
