انخفاض سكان استراليا بمقدار 600 ألف نسمة عن المتوقع خلال عامين

فقدان المهاجرين سيكون له أثر سلبي على مدى سنوات طويلة

Federal government expects net migration to fall to just 35,000 in 2020-21.

Federal government expects net migration to fall to just 35,000 in 2020-21. Source: Shutterstock

تواجه أستراليا اقتصادًا مختلفًا خلال السنوات القادمة نتيجة انخفاض الهجرة بسبب إغلاق الحدود الدولية الناجم عن وباء كورونا.


النقاط الرئيسية

  • انخفاض الهجرة يؤثر سلباً على عدد السكان المتوقع

  • الهجرة المنخفضة ستؤثر ايضا على سرعة تعافي الاقتصاد الاسترالي

  • فقدان المهاجرين سيكون له أثر سلبي على مدى سنوات طويلة



ويقول الاقتصادي البارز كريس ريتشاردسون إن ذلك سيؤثر أيضًا على وتيرة التعافي الاقتصادي الأسترالي من الركود.
وتشير آخر توقعات التقرير  الفصلي للاعمال الذي تعده شركة ديلويت اكسيس للاقتصاديات ان عدد السكان سيكون أقل بنحو 600000 خلال العامين المقبلين مما كان متوقعًا في وقت سابق، حتى لو فتحت أستراليا الحدود الدولية تدريجيًا حتى عام 2021.
وقال ريتشاردسون، الشريك والخبير الاقتصادي في شركة ديلويت ان استراليا دولة "غير اعتيادية"
وأضاف أنه "بالنسبة لمعظم الدول في جميع أنحاء العالم إذا لم يكن لديك مهاجرين فلا يهم."
لكن بالنسبة لأستراليا ، ترتبط الهجرة بمجموعة من القطاعات، مثل الإسكان والبناء التجاري والتعليم العالي.
وقال: "يبدو أن الاقتصاد الأسترالي مختلف تمامًا في المضي قدمًا، حتى لو عاد تدفق الهجرة الى سابق عهدها."
وشدد على "إن فقدان المهاجرين سيكون له آثار على مدى سنوات عديدة. إنه يؤثر على وتيرة التعافي".
وقال ريتشاردسون إنه سبب آخر للاعتقاد بأن أسعار الفائدة ستظل "ثابتة على الأرض" حتى منتصف عام 2024 على الأقل.
قال ريتشاردسون إن هناك عددًا من الأسباب التي تجعل أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة وليس فقط في أستراليا.
وأضاف أن هذا ركود كبير، وهو ما يعني عادة أن البطالة سترتفع أسرع مما تتطلبه لتنخفض، وفي وقت يصبح فيه التضخم "ميتًا مثل مسمار الباب".
ويتوقع التقرير ارتفاع معدل البطالة إلى 8.6 في المائة العام المقبل، حيث تتوقع وزارة الخزانة الأسترالية بلوغ ذروة تبلغ ثمانية في المائة بحلول نهاية هذا العام.
ويعتقد ريتشاردسون أيضًا أن الحكومات، كما في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، سوف تسحب الدعم في وقت أقرب مما ينبغي بسبب سياسات الديون والعجز.
وقال: "أسعار الفائدة أقوى من أي وقت مضى، لذلك عندما ترتفع، فإنها ستؤدي إلى استقرار الاقتصادات".
بالانتقال إلى الميزانية الفيدرالية، قال ريتشاردسون إنه حتى مع التخفيضات الضريبية للعائلات والشركات، لا تزال أستراليا تواجه أزمة نقدية كبيرة من الآن وحتى نهاية آذار / مارس 2021.


شارك
نشر في: 19/10/2020 6:36am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS News