ستستقبل أستراليا 81,900 مهاجر في السنة المالية القادمة 2022-2023، وهو رقم أكبر مما كانت تتوقعه قبل أربعة أشهر فقط.
بعد نزوح حوالي نصف مليون شخص خلال العامين الماليين الماضيين، كشفت الميزانية الفدرالية أن الحكومة تتوقع هجرة 41 ألف شخص إلى أستراليا في السنة المالية المقبلة.
وهذا الرقم أعلى بكثير من الخسارة الصافية البالغة 40,900 التي توقعتها الحكومة في بيان السكان الصادر في ديسمبر/كانون الأول.
على الرغم من أن الحكومة تتوقع خسارة صافية قدرها 89,900 من السكان الذين غادروا البلاد خلال هذه السنة المالية، من المتوقع أن تتسارع الهجرة الصافية لتصل إلى 180,000 في 2023-24.
وسوف يظل النقص الحاد في عدد الوافدين يمثل عائقاً أمام العديد من الشركات، مثل قطاعات الصحة والمهارات الرقمية والهندسة، التي تعاني من نقص حاد في المهارات.
ولا يُتوقع العودة إلى سيناريوهات ما قبل الوباء حتى 2024-25.
لتسريع وصول السائحين والرحالة الدوليين، تكشف الميزانية عن تخصيص 63 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من 2021-22 لـ "مبادرات التسويق المستهدفة".
وتقول الحكومة إنها ستعطي الأولوية لمعالجة التأشيرات لـ 160 ألف شخص، مع التركيز على هجرة العمالة الماهرة.
وسوف يرتفع تدفق العمالة الماهرة إلى 109,900، أي بأكثر من 30,000 تأشيرة فوق مستويات 2021-22. ومن بين هؤلاء، تم نقل 10,000 من فئة تأشيرة الشريك.
ستذهب التأشيرات المتبقية والبالغ عددها 50,000 إلى الهجرة العائلية، والتي تشمل دعم لمّ شمل الأسرة.
واعتباراً من 2022-23، ستنتقل معالجة تأشيرة الشريك إلى نموذج قائم على الطلب.
وسوف تتضاعف التأشيرات الخاصة بالمناطق الريفية لتصل إلى 25,000 تأشيرة لدعم النمو في تلك المناطق.
الابتكار في الأعمال والاستثمار (9,500 تأشيرة)، المواهب العالمية (8,448 تأشيرة) والمواهب المتميزة (300 تأشيرة) "ستضمن بقاء أستراليا وجهة مفضلة لأفضل وألمع الأفراد ورجال الأعمال في العالم" كما جاء في الميزانية.
وستتم مراجعة قوائم الوظائف وتحديثها في أوائل 2022-23 لتعكس التغييرات في سوق العمل الأسترالي، بناءً على نصيحة لجنة المهارات الوطنية.
