ظهرت بوادر تشير إلى إنخفاض معدل التضخم في أستراليا بما يقارب 1% وكذلك الانخفاض المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك.
ولكن قد لا يكون هذا الانخفاض كافياً لاقناع مجلس إدارة مصرف الاحتياط الفيدرالي بعدم المضي قدما برفع سعر الفائدة من جديد مطلع الشهر القادم.
وكان مؤشر أسعار المستهلك قد بدأ في الارتفاع العام الماضي بسبب مشكلات في المعروض العالمي من السلع، والغزو الروسي لأوكرانيا وبرامج التحفيز أثناء الوباء.
وتفيد التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً بأنه من المحتمل أن يكون مؤشر التضخم الفصلي الذي يصدره مكتب الإحصاءات الأسترالي قد تجاوز ذروة الربع الأخير.
وتوقع استطلاع لوكالة رويترز زيادة 1.3 في المائة في التضخم الرئيسي في ربع آذار/مارس مما يشكل انخفاضًا بنسبة 1.9 في المائة عن مؤشر الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 6.9 في المائة بعد أن وصل إلى 7.8 في المائة في ربع كانون الأول/ديسمبر مما يعني تسجيل إنخفاض بما يقارب 1%.
ورغم هذا الانخفاض لا يرجح الاقتصاديون الاسترالييون تراجع مصرف الاحتياط عن خطوة متوقعة له برفع سعر الفائدة من جديد الشهر القادم.
لكن الخبير الاقتصادي في مصرف سان جورج "بات باستمانت" يقول إنه كلما اقتربت نتائج ربع آذار/مارس من توقعات مصرف الاحتياط الأسترالي لشهر حزيران/يونيو عند 6.2 في المائة، كلما زادت احتمالية اقتناع مجلس إدارة المصرف بأنهم فعلوا ما يكفي من التشديد لضمان أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى النطاق المستهدف من اثنين إلى ثلاثة في المائة بالسرعة المرغوبة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة مصرف الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة النقدي لشهر أيار/مايو.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
