النقاط الرئيسية
- قدمت شركة Deloitte Access Economics ، وهي إحدى أكبر الشركات الاستشارية في البلاد، صورة قاتمة للعام المقبل
- حذرت Deloitte من أن أستراليا قد تواجه الركود إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى
- قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه لا يتوقع ركوداً هذا العام وبأنه لن يتدخل في عمل البنك الاحتياطي
رسمت واحدة من أكبر الشركات الاستشارية في البلاد صورة قاتمة للعام المقبل، قائلة إن الأستراليين تحت رحمة البنك المركزي بينما حذرت من ركود محتمل.
تقول Deloitte Access Economics أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير في عام 2023 مع نفاد الانتعاش الذي يقوده المستهلكون.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار المنازل وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع وانخفاض مستويات ثقة المستهلك والنمو السلبي في الأجور الحقيقية إلى خلق أزمة اقتصادية خانقة.
وحذرت شركة Deloitte Access Economics من العواقب المدمرة المحتملة إذا قام البنك الاحتياطي بزيادة سعر الفائدة مجدداً بعد سلسلة من الزيادات العام الماضي.
وقال أحد الشركاء في Deloitte ستيفن سميث: "أي زيادات أخرى في معدل السيولة تتجاوز 3.1 في المائة الحالية يمكن أن تدفع أستراليا بلا داع إلى الركود في عام 2023".
"في الوقت نفسه، ينخفض الدخل الحقيقي المتاح للأسر وستكون مع نهاية السنة المالية الحالية عند مستويات لم تشهدها إلا قبل ظهور الوباء".
"ليس هناك شك في أن الأسر الأسترالية بدأت تتأذى."
ولن ينتشر الضرر بالتساوي في جميع أنحاء البلاد حيث تعد الولايات الجنوبية الشرقية ذات المستويات الأعلى من الاستهلاك والمنازل الباهظة الثمن الأكثر عرضة للخطر.
من جهته قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه لا يتوقع حدوث ركود هذا العام ولن يتدخل في إعطاء مشورة للبنك الاحتياطي.
وقال يوم الأحد: "وظيفتي هي التأكد من أننا نقوم بما يجب لتقليل تكاليف المعيشة وتنمية الاقتصاد بالطريقة الصحيحة، دون زيادة التضخم".
أضاف تشالمرز: "نتوقع أن يستمر الاقتصاد الأسترالي في النمو".
لكنه أشار إلى أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة لم يبدأ بالظهور عبر كافة مستويات الاقتصاد.
وقال الدكتور تشالمرز: "أحد الأشياء المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة هو أن التأثير يشعر به الكثير من الأشخاص الذين لديهم قروض عقارية متغيرة على الفور".
Treasurer Jim Chalmers said he wasn't expecting a recession this year and would not be interfering with advice for the independent Reserve Bank. Source: AAP / MICK TSIKAS
وتوقعت شركة Deloitte أن يصل معدل التضخم الرئيسي في هذه السنة المالية إلى 7.2 في المائة، بينما يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3.5 في المائة – أي أقل من نصف معدل التضخم.
ومن المتوقع أن تلحق الأجور بالتضخم في السنة المالية المقبلة، حيث تنمو بنسبة 3.7 في المائة مقابل ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.9 في المائة.
وتتوقع Deloitte أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.4 في المائة في 2023-24، بانخفاض عن مستوى 3.1 في المائة المتوقع لهذه السنة المالية.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
