أمرت حكومة نيو ساوث ويلز اليوم بإجراء تحقيق عام في مجلس مدينة ليفربول بعد أن تلقى وزير الحكم المحلي رون هونيغ تقريرا حول الخلل الوظيفي وسوء الإدارة على نطاق واسع.
هذا وقد أرسل الوزير إلى عمدة ليفربول نيد مانون لإبلاغه بتعليق المجلس وتأجيل الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل أثناء إجراء التحقيق، وتم منح المجلس سبعة أيام للرد.
ويُشكل التقرير المؤقت المقدم إلى الوزير جزءًا من تحقيق أُعلن عنه في أبريل/نيسان 2024 بموجب المادة 430 من قانون الحكم المحلي لعام 1993.
وتركز نطاق التحقيق على مسائل التوظيف بما في ذلك ما إذا كان المجلس قد امتثل لالتزاماته القانونية، وإذا أثر تضارب المصالح على تعيينات الموظفين وأي مسائل أخرى قد تؤثر على حوكمة المجلس وإدارته الفعالة.
ومع ذلك، فقد وجد المحققون في تقريرهم مخالفات إدارية تستدعي إجراء تحقيق علني وفوري في المجلس.
ويتناول التقرير بالتفصيل عدداً من المخالفات المثيرة للقلق فيما يتعلق بممارسات التوظيف والموظفين، ومخالفات في إدارة المشتريات، والادعاءات المتعلقة بحفظ السجلات بشكل غير مناسب.
ويكشف التقرير عن احتمال قوي بوجود قضايا إضافية تؤثر على عمليات المجلس لم يتم تحديدها بعد.
ويوضح التقرير أيضًا أدلة على التدخل المباشر من رئيس البلدية وأعضاء المجلس في تقييم تراخيص المباني وغيرها من الأنشطة التنظيمية الأخرى.
وجاء في نص البيان الصحفي: "إن المخالفات الخطيرة الواردة في التقرير لم تترك لحكومة نيو ساوث ويلز خيارًا سوى التدخل".
وتابع البيان :"وبموجب المادة 438U من قانون الحكم المحلي لعام 1993، سيتم الآن فتح تحقيق عام في وظائف وعمليات المجلس المنتخب وإدارة المجلس".
وتم تعيين روس جلوفر مفوضًا لإجراء التحقيق، قد تم تعيينه من قبل الحكومة السابقة في عام 2021 لإجراء التحقيق في مجلس Wingecarribee Shire.
وفي حالة عدم ورود رد من المجلس وتعليق عمله، سيتم تعيين مدير مؤقت لأداء مهام الهيئة الإدارية.
