قررت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز إغلاق كل الخدمات غير الضرورية خلال اليومين القادمين في تصعيد كبير للإجراءات التي تتخذها حكومة الولاية من أجل الاستجابة لتفشي وباء كورونا.
وفي بيان أصدرته الحكومة قبل الاجتماع الوطني الذي يضم قادة الحكومات والمقاطعات مع الحكومة الفيدرالية قالت رئيسة الولاية غلاديس برجيكليان إن قرار الإغلاق يستثني المتاجر ومحطات الوقود والصيدليات وconvenience stores والعبارات وخدمات الإمداد والتموين وإيصال الطلبات إلى المنازل.
وقالت بريجيكليان إن المدارس ستظل مفتوحة يوم الاثنين إلا أنها أشارت إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل حول إن كانت المدارس ستظل مفتوحة في القريب العاجل.
جاء بيان رئيسة الولاية بعد التقارير التي خرجت أن رئيس ولاية فيكتوريا دانيال أندروز سيحاول إقناع الحكومة الفيدرالية خلال الاجتماع الوطني بإغلاق كل الخدمات غير الضرورية والمدارس بداية من الثلاثاء القادم.
تلك التطورات جاءت مع تسجيل ولاية نيو ساوث ويلز 97 حالة إضافية خلال 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع تسجله أستراليا حتى الآن. وتوجد في الولاية الأكثر تضررا من تفشي الوباء 533 حالة، كما تنحدر ست حالات وفاة من أصل سبعة على المستوى الوطني من الولاية.
ووصل عدد الحالات في أستراليا منتصف يوم الأحد إلى 1286 في جميع الولايات والمقاطعات.
وقبل ساعات من بيان بريجيكليان قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات "السلطوية" لضمان حفاظ الأستراليين على التباعد الاجتماعي الذي وجهت بتطبيقه الحكومة.
كما دعى موريسون إلى إلغاء كل أشكال التنقل غير الضرورية خاصة تلك التي تتضمن الانتقال من ولاية إلى أخرى.
وقال موريسون خلال المؤتمر الصحفي إن "المزيد من الإجراءات القوية سيتم تطبيقها في المناطق التي تشهد معدلات تفشي عالية للوباء."
وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس الوزراء مع وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ تم الإعلان عن المزيد من الإجراءات لدعم العمال بساعات دوام غير ثابتة والأعمال الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 50 مليون دولار والتجار الأفراد والحرفيين.
Prime Minister Scott Morrison and Treasurer Josh Frydenberg have unveiled more support to help those hit hard by coronavirus. Source: AAP
وتتوقع الحكومة أن تكون تلك الفئات الأكثر تضررا من فرض الحجر الصحي على الولاية.
وتشمل الحزمة التي أعلنت عنها الحكومة دفعات نقدية معفية من الضرائب تترواح بين 20 ألف دولار إلى 100,000 دولار لدعم الشركات التي لديها موظفين، حتى لا يتم تسريح أكبر قدر ممكن من العمالة.
