عرضت حكومة بابوا نيو غيني على اللاجئين المتبقين في جزيرة مانوس الفرصة للانتقال طوعا إلى العاصمة بورت موسبي طبقا لمنشور علقته سلطات الهجرة والجنسية في جميع أنحاء الجزيرة. وقال المنشور إن اللاجئين الذين يوافقون على هذا العرض "سيستمرون في الحصول على نفس الخدمات المتاحة لهم الآن" باالإضافة إلى السكن والخدمات الصحية والتدريب المهني والدعم للحصول على وظائف.
وقال المنشور إن قبول هذا العرض لا يعد بمثابة توطين دائم في البلاد وأن السلطات تشجع اللاجئين على تقديم طلبات للاستقرار في البلاد. وشدد المنشور على أن اللاجئين لن يتم احتجازهم في العاصمة من قبل سلطات الجزيرة، كما سيتم منحهم دفعة مالية واحدة لمساعدتهم في الاستقرار في البداية ثم إعانة مالية أسبوعية للمساعدة في تكاليف الحياة.
واعتبر منسق شؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية في أستراليا، الدكتور غراهام ثوم الإعلان "خبراً عظيماً".
The notice posted on Manus Island. Source: Supplied
وقال الدكتور ثوم في بيانله "حكومة بابوا نيو غيني تفعل الشئ الصحيح في نهاية المطاف من خلال الترحيب بهؤلاء الأشخاص في البلاد ومنحهم الحرية بينما يتم بحث حل نهائي للأزمة." وأضاف "من المهم وضع خطة طويلة الأمد لهؤلاء اللاجئين والعمل على حماية حقوقهم." وقالت منظمة العفو الدولية في أستراليا إن الكثير من اللاجئين في مانوس يفكرون جديا في قبول العرض.
وقال الصحفي الكردي وطالب اللجوء بهروز بوشاني إن الخطوة تعني إغلاق معسكر طالبي اللجوء في جزيرة مانوس رغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن. وقال بوشاني "الحكومة طلبت من طالبي اللجوء وعددهم 120 رجلا في مانوس الانتقال إلى بورت موسبي. هذا يعني إغلاق معسكر اعتقال مانوس والاستمرار في تلك اللعبة السياسية في عاصمة بابوا نيو غيني."
وقال ثوم من منظمة العفو الدولية إن انتقال طالبي اللجوء إلى العاصمة لا يعني أن أستراليا "ستغسل يدها من المسؤولية عن هؤلاء اللاجئين." وقال ثوم "أستراليا وضعتهم في مانوس، وهم مسؤولون عن إعادة توطينهم بشكل ملائم، بما في ذلك إعادتهم إلى أستراليا لو كان ذلك ملائما."
وكانت أستراليا قد قامت ببناء مركز آخر للمهاجرين في العاصمة بورت موسبي ونقلت إليه العشرات ممن رُفضت طلبات لجوئهم من جزيرة مانوس. ودفعت أستراليا 20 مليون دولار لبناء مركز بومانا الجديد للمهاجرين والمخصص لاستقبال من رُفضت طلبات لجوئهم قبل ترحيلهم. وقالت وزارة الأمن الداخلي في يوليو تموز الماضي إن 457 طالب لجوء ما زالوا في بابوا نيو غيني، من بينهم 117 رلإضت طلبات لجوئهم.
وقالت الوزارة إن حكومة بابوا نيو غيني تأخد إجراءات بما يناسب تشريعاتها الداخلية وتتصرف بموجب حقوقها السيادية على البلاد. وقالت الوزارة إن أستراليا تدعم بابوا نيو غيني في حل باقي القضايا العالقة في مراكز الهجرة الخارجية من خلال هذا العرض الصادق.
