النقاط الرئيسية:
- تؤكد الحكومة أنها تريد أن ترى الأستراليين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة، يواكبون تكلفة المعيشة والتي ترتفع بشكل أفضل
- في العام الماضي، أيد حزب العمال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى تقريباً مع التضخم الذي كان قد بدأ بالفعل في تلك المرحلة في الصعود بحدة
- تقول المعارضة ومجموعات الأعمال إن هناك حاجة لزيادة متواضعة من أجل ضمان عدم استمرار الارتفاع في التضخم لفترة أطول
لا توافق الحكومة على التحليلات التي تقول بأن زيادة الأجور ستزيد من التضخم.
وقال الوزير توني بيرك إن الحكومة لا تضع حداً معين لكن تقول إنه على ما تعتقد أن لجنة العمل العادل يجب أن ترفع الأجور، قائلاً إن رؤيتهم هي" لحماية الأشخاص الذين لديهم الحد الأدنى للأجور".
وقال إن هناك مجموعات مختلفة في قطاعات العمل والدخل المختلف، لذا ليس من الضروري تحديد نسبة ارتفاع موحدة، ويمكن تخفيض النسبة في قطاعات مختلفة.
وقلة هم الذين يجاهرون بمعارضتهم للزيادة في ضوء التضخم المرتفع، لكن المعارضة ومجموعات الأعمال قالت إن الزيادة إذا كانت مرتفعة قد تؤدي لاستمرار التضخم بالارتفاع لفترة أطول.
في العام الماضي، أيد حزب العمال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى تقريباً مع التضخم الذي كان قد بدأ بالفعل في تلك المرحلة في الصعود بحدة.
وأقرت لجنة العمل العادل في النهاية زيادة على الأجور بنسبة 5.2 في المائة، مما أدى إلى زيادة أجور العمال ذوي الأجور المنخفضة بمقدار 40 دولار في الأسبوع.
ولن يتضمن تقرير الحكومة رقماً محدداً ولكنه سيوصي بضرورة "ألا تتراجع الأجور الحقيقية للعمال الأستراليين ذوي الأجور المنخفضة".
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزير التوظيف توني بيرك إن التضخم المرتفع أدى إلى انخفاض الأجور عند احتساب التضخم.
وأعلنا قبيل إصدار المذكرة: "هذا له أكبر الأثر على العمال ذوي الأجور المنخفضة في أستراليا وأسرهم - وكثير منهم لا يملكون المدخرات التي يمكنهم الرجوع إليها أو الأجور التي تغطي ارتفاع تكاليف المعيشة".
The Fair Work Ombudsman says workers on temporary visas made up 1 in 5 cases of workplace mistreatment last financial year Source: AAP
بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية، ينبغي أيضاً مراعاة ضغوط التكلفة التي تثقل كاهل الشركات الصغيرة.
وتدعم مجموعة الأعمال زيادة بنسبة 3.5 في المائة بالإضافة لزيادة بنسبة 0.5 في المائة لضمان المعاش التقاعدي بدءاً من 1 تموز/يوليو - وهو أعلى زيادة لها على الإطلاق في سياق مراجعة الأجور السنوية.
وحذر الرئيس التنفيذي للغرفة أندرو ماكيلار من أن الارتفاع الكبير للأجور سيؤثر على الشركات الصغيرة ويحتمل أن يدفع أرباب العمل إلى تقليل ساعات العمل أو عدد الموظفين.
كما قال إن مطابقة الحد الأدنى للأجور مع التضخم سيبقي التضخم مرتفعاً.
أضاف، "ما يقلقنا هو أننا إذا رفعنا الأجور بما يتماشى مع التضخم سيؤدي ذلك في الواقع إلى تآكل مستويات المعيشة".
"إنه يضع مزيداً من الضغط على الشركات الصغيرة فيما يتعلق بارتفاع التكاليف. وفي النهاية، سنبقى في مكاننا".
"يجب أن نعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، وعلينا أن نسيطر على التضخم وأن نرفع الضغط عن أسعار الفائدة".
وتضغط مجموعة النقابات من أجل زيادة بنسبة 7 في المائة على الحد الأدنى للأجور.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
