بينما تستعد أستراليا لدخول المرحلة الثالثة من الإغلاق، قامت الحكومة الفيدرالية بإغلاق عدد كبير من المحلات خلال أول مرحلتين. تلك الإجراءات نتج عنها خسائر فادحة للكثير من الأعمال الصغيرة وتسريح آلاف العمال، وظهور طوابير طويلة للعاطلين عن العمل أمام أبواب السنترلينك في مختلف أنحاء البلاد.
ولكن الإجراءات المطبقة حاليا لا تشمل الأعمال الضرورية، ومنها محلات الحلاقة وتصفيف الشعر. الحكومة قررت الإبقاء عليها مفتوحة على أن يحافظ مصففو الشعر على مسافة 1.5 متر قدر المستطاع والتقيد بوجود شخص واحد في كل أربعة متر مربع.
الحكومة قالت في البداية إن كل زبون لا يجب أن تتجاوز مدة العمل معه ثلاثين دقيقة، ولكن عادت ساعات لإلغاء تلك القاعدة.
الكثيرون من العاملين في تلك المهنة اعتبروا أن تطبيق تلك القواعد أمر شبه مستحيل بسبب طبيعة المهنة.
سليم غرلي يدير محلا للحلاقة في مدينة بيرث منذ عامين، وهو يكافح من أجل التقيد بتعليمات الحكومة. وقال سليم لأاس بي أس عربي 24 “أنا غير قادر على الالتزام بما فرضته الحكومة."
وأضاف "ذهبت لشراء كمامات وقفازات ولكني لم أجد في أي مكان، ولحسن الحظ أحد زباني طبيب أسنان، وأحضر لي علبة من كل منهما."
وقال "لم يتصل بنا أحد أو يتواصل معنا من الحكومة بشأن الإجراءات الجديدة، ولكن الجميع يبحث على الإنترنت. وجدت على اليوتيوب أنه يجب أن ارتدي كمامة وقفازات وغسل اليدين لمدة عشرين ثانية."
"ما زال هناك تلامس قريب جدا مع الزبون حتى مع استخدام الوقاية وتغيير الكمامات والقفازات، وأخاف أن التقط الفيروس وانقله لأبنائي وزوجتي، أو انقله من زبون إلى آخر." وشدد سليم قائلا "أنا لدي طفلين وعائلة ولابد أن أقلق."
وقال "لا يمكن أن أحافظ على مسافة 1.5 متر مع الزبون. لقد بدأت نظام حجز جديد حيث أمنح نفسي نصف ساعة بعد كل زبون لتغيير الكمامات والقفازات والتعقيم."
Salim Ghrli in his shop with customers Source: Supplied
ولكن هذه ليست مهمة سهلة: "لا توجد معقمات في السوق، وعدة العمل بحاجة للكثير من المعقمات وهناك أشياء كثيرة من الصعب تعقيمها وأنا لا أعرف كيف يمكن أن أفعل ذلك."
سليم ليس الوحيد الذي لديه مخاوف من العاملين بالمهنة، ساندي شونغ من المجلس الأسترالي لمصففي الشعر أعربت عن غضبها الشديد من قرار الحكومة: "هذا قرار مخز، لأن كل الحلاقين ومصففي الشعر معرضين لأخطار كبيرة على مستوى الصحة والسلامة العامة."
وأضافت "يجب أن يتم اتخاذ قرار يمنحنا حق الإغلاق."
مسألة الإغلاق ليست سهلة على سليم ولكنه مستعد للالتزام حال فرضها: "أنا لا أرغب في المساهمة في نشر العدوى لعائلتي أو للزبائن." وأضاف "وصلت مرحلة أنني أتمنى أن أغلق، هذا أفضل من أن يظل العمل مفتوحا وأعرض حياتي وحياة زبائني للخطر."
سليم غرلي البالغ من العمر 31 عاما وصل إلى أستراليا قادما من سوريا في عام 2013. سليم تعلم الحلاقة في عمر الثالثة عشر وهو يمارس المهنة منذ 17 عاما. عمل في سوريا وفي السعودية وفي أستراليا.
التقى سليم زوجته في دمشق، وهي من أصل فلسطيني، قبل أن تحصل عائلتها على حق اللجوء في أستراليا، ثم يلحق هو بها على تأشيرة الشريك.
"أول سنة كانت صعبة للغاية، كنت على تأشيرة زيارة لمدة سبعة أشهر، حيث لم يكن يحق لي العمل." بعد أن حصل على التأشيرة المؤقتة بدأ في البحث عن عمل: "انجليزيتي كانت ضعيفة للغاية، بالكاد بضع كلمات، وكنت على راتب السنترلينك."
عمل سليم في محلات حلاقة مختلفة لكنه كان يتمنى فتح المحل الخاص به، وعندما عرض شخص محل في بيرث بسعر زهيد، فلجأ إلى أحد أفراد الجالية العربية والذي ساعده في البداية، حيث منحه دين دون فوائد، فسارع سليم لاغتنام الفرصة: "بمجرد ما فتحت المحل، قلت للسنترلينك شكرا جزيلا، أنتم ساعدتموني كثيرا، وبدأت في العمل سبعة أيام في الأسبوع لتسديد الديون."
ظل سليم يعمل وحيدا كل الأيام حتى قبل شهور قليلة عندما سدد دينه وبدأ الطلب عليه يزيد: "اصبح عندي ضغط في العمل، فوظفت شخصا آخر معي، وبدأت أكون اسم وأصبح معروفا."
سليم يقص شعر لاعبي كرة القدم من فريق بيرث غلوري وبعضهم يلعب في المنتخب الوطني الأسترالي: "غيرت لافتة المحل من أسبوعين بالضبط."
لكن تفشي الوباء علق من خطط سليم لتوسيع العمل وإنجاحه "في البداية لم أكن قلقا والزبائن لم يكونوا مهتمين ولكن عندما اشتدت الأزمة وبدأت الدول تغلق، بدأت في القلق."
Salim Ghrli with players from the Perth Glory soccer team Source: Supplied
سليم لا يرغب أن يغلق بمفرده، لأنه يخشى أن يخسر العمل الذي قضى وقتا طويلا في بنائه: "لو قررت الحكومة إغلاقنا، فستتكفل هي بالترتيبات الخاصة باستمرار العمل. أما الآن، فمالك المحل بمجرد أن عرف أننا مستمرين، جائني في نفس اليوم للتفاوض حول الإيجار."
ويرغب المالك في توقيع عقد بشروط جديدة تتناسب مع الأزمة الراهنة لكن سليم متشكك في المسألة برمتها: "أنا إنجليزيتي ليست كاملة وليس لدي الخبرة، وفي النهاية أنا غريب عن البلد. هو قال لي أن أذهب لمحامي، ولكن المحامي سيتقاضي 1500 دولار على الأقل."
وقال سليم "لا أعرف ما الذي سيتم وأنا لا أرغب في توقيع عقد جديد قبل وضوح الأمور."
وما زالت الحكومة الفيدرالية تناقش مع رؤساء الولايات والمقاطعات الترتيبات الخاصة بحماية الناس من الإخلاء سواء من الأعمال التجارية أو الأماكن السكنية. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الترتيبات الخاصة بدعم الحكومة خلال الأيام القليلة القديمة. ولكن العاملين في القطاعات التي ما زال يسمح لها بالتداول يخشون أن تتجاهلهم الحكومة في حزمة الدعم تلك.
وقال سليم "المحل يتكلف شهريا حوالي ثلاثة آلاف دولار، وأنا بالفعل صرفت الشخص الذي كان يعمل معي، ولكن عدد الزبائن يقل."
وأضاف "الآن الجميع خائف، والكل يفكر في الحلاقة على الصفر ثم الانتظار إلى انتهاء الأزمة، قبل العودة للحصول على قصة معينة والذهاب للحلاق."
وقال سليم "أنا أفكر أن أغلق بنفسي وأذهب لصاحب المحل وأعطيه المفاتيح، وعند انتهاء الأزمة أعود وأحاول استئجار المحل من جديد.
