دخل اليوم قرار تخفيض قيمة دفعة JobKeeper، ما يعني تخفيض قيمة الدفعة بمقدار 300 دولار كل أسبوعين، لتصبح قيمتها 1200 دولار كل أسبوعين.
كما ستتم تخفيض قيمة الدفعة مجددا في يناير من العام القادم ومن المتوقع أن تنتهي بشهر مارس/ آذار 2021، في وقت يتوقع فيه بعض الاقتصاديين وظائف وأجور أقل للسنوات قادمة.
وفي بعض الحالات، حصل بعض العمال بدوام غير ثابت على قيمة الدفعة الأصلية أي 1500 دولار خلال الوباء، ما يمثل أكثر مما كانوا يكسبونه من قبل.
وتطبيق القرار اليوم يعني تخفيض هذا المعدل الثابت اعتمادا على عدد الساعات التي اعتاد العامل العمل بها قبل انتشار الوباء.
ومثلا، على سبيل المثال، يحصل العامل اعتاد العمل لمدة 20 ساعة أو أكثر، على 1200 دولارخلال الأسبوعين بدلاً من 1500 دولار.
بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا العمل لمدة 20 ساعة أو أقل خلال شهر فبراير 2020 ، سيحصلون على 750 دولارًا لكل أسبوعين.
وبحسب وزيرالخزانة جوش فرايدنبرغ فإن هذه الدفعة كانت تدبيرا مؤقتا لمساعدة الموظفين على تخطي مرحلة الوباء.
من جهتهم، انتقد محللون من شركة ديلويت القرار باعتباره سابقا لأوانه، مؤكدين أنه سيخلق "أزمة نقدية" للاقتصاد.
كما توقع تقرير Deloitte Access Economics أيضا أن يتضاعف عجز الميزانية 198.5 مليار دولار.
وقال الاقتصادي كريس ريتشاردسون من شركة ديلويت "بدأت ضمادات الإسعافات الأولية في الظهور - في وقت أبكر بقليل مما كنا نتمنى."
وحذر من أزمة نقدية كبيرة ستواجه كل من العائلات والشركات لأزمة نقدية كبيرة من الآن وحتى نهاية مارس 2021 وصرف المدخرات التقاعدية والقروض السكنية، وتوقف الملاك عن تأجيل دفعات الإيجار."
