النقاط الرئيسية:
- تأتي المدينة في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ من حيث عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن
- قال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن متوسط سعر المنزل الذي يزيد عن مليون دولار أمر «لا يطاق»
- تعاني 35.3 في المائة من الأسر المستأجرة في سيدني من ضغوط مالية
أزمة الإسكان في سيدني «تشل» اقتصاد نيو ساوث ويلز ولها تأثير كبير على الشباب، حيث تكلف المدينة ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا من الإنتاجية المفقودة.
تأتي المدينة في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ من حيث عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، حيث يكلف المنزل المتوسط أكثر من 13 ضعف متوسط الراتب، وفقًا لتقرير لجنة سيدني الصادر يوم الخميس.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز الأبحاث إيمون ووترفورد إن الإسكان يمثل مشكلة مزمنة لعاصمة الولاية، ويمثل تهديدًا لمستقبلها إذا لم يتم فعل أي شيء.
وفقًا لووترفورد، يتأثر شباب سيدني في بداية حياتهم المهنية بصورة أكبر بسبب الفرص المحدودة للعثور على سكن ميسور التكلفة.
اقرأ المزيد
هل سيدني هي المدينة الأفضل للعيش في العالم؟
سوق الإسكان «غير عادل»
قال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إن متوسط سعر المنزل الذي يزيد عن مليون دولار أمر «لا يطاق» للجيل القادم ويشل الاقتصاد.
وقال: «إنه أمر غير عادل تمامًا للجيل القادم من الشباب الأسترالي الذين لا يشعرون أنهم قادرين على تملك قطعة من سيدني... وكتابة الفصل التالي في تاريخ هذه المدينة العظيمة».
كما وصلت معدلات توافر الإيجارات والقدرة على تحمل التكاليف إلى مستويات الأزمة، حيث تعاني 35.3% من الأسر المستأجرة في سيدني من ضغوط مالية تتمثل في دفع أكثر من 30% من دخلها الشهري على تكاليف السكن.
يقول التقرير أن المدينة قد فقدت حوالي 1.5 مليار دولار من المواهب البشرية بسبب الهجرة الخارجية وتضاؤل جاذبية المدينة، بالإضافة إلى 6.8 مليار دولار من الإنتاجية المفقودة و 2.9 مليار دولار في انخفاض الابتكار، بما في ذلك عدد أقل من براءات الاختراع والشركات الناشئة.
يوصي التقرير بزيادة الاستثمار الحكومي
أوصى التقرير بثلاث إجراءات رئيسية للمساعدة في حل المشكلة، بدءًا من تقسيم المناطق لتشمل الإسكان الميسور التكلفة في الإنشاءات الجديدة.
كما أوصت الحكومة بالاستثمار في بناء المزيد من المساكن الاجتماعية وبأسعار معقولة، فضلاً عن زيادة المنازل مع تحسين سهولة الوصول إلى وسائل النقل والمساحات المفتوحة والمدارس وغيرها من الخدمات.
وقالت الحكومة إنها تعمل بالفعل على زيادة عدد المنازل الجديدة في نيو ساوث ويلز، حيث تتخلف الولاية عن كوينزلاند وفيكتوريا من حيث نصيب الفرد.
لكن رئيس الحكومة نفى أن فرض رسوم إضافية على المطورين من شأنه أن يجعل الأمر أكثر صعوبة، حيث تصل الرسوم إلى 12,000 دولار لكل منزل اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول للمساعدة في تغطية تكاليف البنية التحتية الإضافية.
وقال مينز إن التغيير قد تم لاعلان عنه بالفعل من قبل الحكومة السابقة وتم أخذه في الاعتبار من قبل المطورين.
وقالت جمعية الإسكان المجتمعي في نيو ساوث ويلز إن الأزمة تفاقمت بسبب الإهمال المزمن من الحكومات المتعاقبة، ولكن كانت لا تزال هناك فرصة لمعالجتها في الميزانية القادمة.
