مقترح القانون الذي قدمته حكومة غرب أستراليا يشمل المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، ولا يُتوقع أن يعيشوا أكثر من ستة أشهر. ويسمح لهؤلاء القانون بالحصول على المساعدة في إنهاء حياتهم طوعا.
وقال رئيس الولاية مارك ماكجوان إن مسودة القانون أتت بعد مشاورات مطولة وشاملة حول الأمر. وقال ماكجوان "كثيرون من مواطني الولاية الذين مروا بتجربة رحيل آبائهم أو أحبائهم في ألم ومعاناة، يريدون حدوث شيء كهذا."
"المساعدة على الموت طوعا موضوع مهم بالنسبة لغرب أستراليا وكل عضو في البرلمان يستحق الحصول على فرصة الحديث عن الموضوع والتصويت أيضا."
وطبقا للقانون المقترح فإن أي مواطن أسترالي أو من يحمل إقامة دائمة وعاشوا في ولاية غرب أستراليا لمدة عام على الأقل، يحق لهم الحصول على تلك الخدمة. ويشترط القانون أن يكون هذا الشخص يعاني من حالة طبية متقدمة، ستتسبب "بناء على الاحتمالات المتوازنة" في الوفاة خلال ستة أشهر أو عام إن كانت الحالة متعلقة بالأعصاب.
The West Australian parliament is debating voluntary assisted dying legislation Source: Flickr
ويجب أن تكون تلك الحالة مسببة لآلام لا يمكن تسكينها بشكل مقبول.
وطبقا للمقترح، يجب أن يقدم المريض طلب الموت الطوعي ثلاث مرات، مرتين مشافهة على أن يقدم طلبا مكتوبا بين هاتين المرتين يحمل توقيع شاهدين مستقلين. كما يجب أن يحصل مقدم الطلب على تقييمين منفصلين من طبيبين مستقلين.
وتُقدم للمريض رعاية تلطيفية وعلاج خلال دراسة الطلب، وتكون نتائج تلك الرعاية والعلاج جزء من عملية التقييم الصارمة التي يقوم بها الأطباء.
وقالت حكومة الولاية إنها ستنشأ مجلسا يشرف على "مدى الالتزام بمعايير تطبيق القانون ويلعب دور المراقب والاستشاري في الأمور المتعلقة بالمساعدة على الموت طوعا."
WA Premier Mark McGowan has urged for a "respectful, factual and dignified debate." Source: AAP
وقال وزير الصحة في الولاية روجر كوك إن قانون المساعدة على الموت به أكثر من 102 ضمانة لتطبيقه بشكل سليم. وقال كوك للصحفيين "هذا ليس نقاشا حول الموت والحياة، بل حول وقت وطبيعة وفاة شخص ما." وأضاف "الموت حتمي وهذا التشريع سيوفر (لهؤلاء المرضى) حرية الاختيار والرحمة والتفاهم."
وقال الوزير إن نواب حزب العمال الحاكم في الولاية سيسمح لهم بالتصويت طبقا لما تمليه عليهم ضمائرهم، دون الالتزام بقرار موحد من الحزب. ومن المقرر أن يبدا برلمان الولاية في النقاش حول القانون قبل نهاية العام الجاري.
أتى هذا المقترح بعد أكبر عملية تشاور تجريها الولاية في تاريخها مع المجتمع والرأي العام، وكذلك مراجعة قوانين مشابهة في مناطق أخرى أبرزها قانون الموت الرحيم في ولاية فيكتوريا، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو حزيران الجاري.
