ليلة كبيرة للحكومة الفيدرالية، كشفت فيها عن أحد أكبر موازنات أستراليا والأهم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الموازنة الجديدة هي خارطة الطريق الحكومية من أجل قيادة الاقتصاد الأسترالي خارج منطقة الركود الاقتصادي والتغلب على الضربات المتلاحقة لتفشي وباء كورونا.
إليكم دليل سريع لأبرز الرابحين والخاسرين في الموازنة الفيدرالية لعام 2020.
Australian Treasurer Josh Frydenberg listens during a press conference inside the Budget lockup. Source: AAP
أبرز الرابحين في الموازنة الجديدة:
دافعو الضرائب: الحكومة ترغب في أن تطبق تخفيضات ضريبية بأثر رجعي إلى تاريخ الأول من يوليو تموز للأفراد، كما ستقدم تعويض ضريبي لمرة واحدة لأصحاب الدخول القليلة والمتوسطة في العام المالي 2020/2021.
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ إن أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة سيدفعون ضرائب أقل بالمقارنة بعام 2018/2017 تقدر بنحو 2745 دولار للعزاب و5490 للزوجين الذان يعملان ويدفعان الضرائب.
اقرأ المزيد
كم ستوفر من الضرائب بعد الموازنة الجديدة؟
مشترو المنزل الأول: سيتم لتشمل 10,000 أسترالي أضافيين، ممن يعتزمون شراء منزل جديد أو بناء واحد.
وطبقا لتلك الخطة يمكن لمشتري المنزل الأول أن يدفعوا مقدم يصل على خمسة في المائة فقط تحت مظلة هذا الدعم المتاح من الآن وحتى 30 يونيو حزيران من العام القادم.
قطاع التصنيع: الحكومة كشفت عن مبادرة بقيمة 1.3 مليار دولار تحت مظلة استراتيجية التصنيع للحكومة الفيدرالية، حيث سيتم استثمار هذا المبلغ في ست قطاعات رئيسية ذات أولوية هي: الطعام والشراب، والتعدين، والمنتجات الطبية، وإعادة التدوير، والطاقة النظيفة، والدفاع والفضاء.
المتقاعدون: بعد أن تلقوا منحة بمقدار 750 دولار أبريل نيسان ويوليو تموز، سيتلقى المتقاعدون منحة جديدة بمقدارة 250 دولار في ديسمبر كانون الأول ومارس آذار.
الشباب الباحثون عن عمل: نظام الائتمان الجديد الخاص بتوفير فرص عمل للشباب تحت مظلة برنامج JobMaker يهدف على تشجيع أصحاب الأعمال على توظيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 عاما إلى 35 عاما ممن يتلقون إعانات JobSeeker.
هذه الأموال سيتم دفعها للشركات بواقع 200 دولار أسبوعيا لكل شخص تحت 30 عاما و100 دولار أسبوعيا عند توظيف شخص بين 30 إلى 35 عاما، على أن يعمل الموظفون الجدد لمدة 20 ساعة في الأسبوع على الأقل.
النساء: كشفت الحكومة عن حزمة بمقدار 240 مليون دولار تهدف إلى دعم مشاركة النساء في قوة العمل والاستقلال الماضي في ظل تفشي وباء كورونا.
أكثر من 25 مليون دولار من هذه الحزمة سيتم توجيهها إلى فرص التأهيل المهني في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.
الصحة النفسية: عدد جلسات العلاج النفسي المدعومة من الميديكير سيتم مضاعفتها من 10 جلسات سنويا إلى 20 جلسة، حيث ستضخ الحكومة 148 مليون دولار على خدمات الصحة النفسية خلال العام المالي الجاري.
الأموال سيتم توجيهها نحو 15 من "عيادات الصحة النفسية المحسنة" وكذلك خدمات الدعم النفسي مثل Beyond Blue وLifelineوKids Helplineو Headspace.
الجامعات: ستقدم الحكومة تمويلا إضافيا بمقدار مليار دولار لدعم قطاع الجامعات في 2020/2021، لتضيف إلى ما أعلنته سابقا عن توجيه 300 مليوت دولار لدعم 12,000 مقعد في الجامعات.
أبرز الخاسرين في الموازنة الجديدة:
المهاجرون مع أطفال: سيتم وضع حد أقصى لأماكن لم شمل العائلات خلال العام المالي 2020/2021 بمقدار 77,300 تأشيرة، منها 72,300 تأشيرة مخصصة للشريك، ما يعني أن الأطفال لديهم 5,000 تأشيرة فقط.
كما يتم تطبيق امتحان للغة الإنجليزية على المتقدمين لتأشيرة الشريك من أجل الهجرة على أستراليا.
المهاجرون غير المهرة: تقدر الحكومة أن المهاجرون الجدد إلى أستراليا بعد فتح الحدود الدولية، ستكون نسبة أصحاب تأشيرات العمال المهرة فيهم الثلثين، حيث تسعى الحكومة إلى جذب "الأفضل والألمع" لمساعدة البلد على التعافي الاقتصادي.
المهاجرون من خارج أستراليا: قالت الحكومة إنها ستمنح الأولوية لطلبات التأشيرات المقدمة من داخل أستراليا ممن يعيشون في أحد المناطق الريفية وطلبات تأشيرة الشريك الذي يعيش راعي التأشيرة فيها خارج المدن الكبرى أيضا.
طالبو اللجوء: برنامج التأشيرات الإنسانية سيتم وضع حد أقصى له بمقدار 13,750 مكان. وتعهد وزير الأمن الداخلي بيتر داتون بالاستمرار في عملية "الحدود السيادية" والتي تهدف إلى منع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أستراليا بالقوارب من الاستقرار بشكل دائم في البلد.
وسيتم تخصيص 41.4 مليون دولار لتمويل اتفاقية التعاون الإقليمي مع إندونيسيا والتي تساعد على تنفيذ تلك الاستراتيجية.
الاقتصاد الأسترالي: عجز قياسي بمقدار 213.7 مليار دولار في الموازنة، ودين يصل إلى ذروته في يونيو حزيران 2024 بقيمة 966 مليار دولار، بالإضافة إلى أول ركود اقتصادي منذ 30 عاما، وأقل نمو في معدلات السكان منذ أكثر من 100 عام.
البطالة ستصل إلى 8 في المائة في ديسمبر كانون الأول، وأستراليا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة على جميع الأصعدة.
