تلقى مكتب الضرائب الأسترالي 8 آلاف بلاغ حول قيام شركات وأصحاب أعمال حرة بالاحتيال على نظام دعم الأجور JobKeeper والذي قدمته الحكومة الفدرالية في أواخر آذار مارس الماضي، لمساعدة قطاع الأعمال والأستراليين على التكيف مع التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
ووفق التقرير الذي نشرته ، سيواجه أرباب العمل الذين قد يثبت أنهم استغلوا النظام عمداً، غرامات مالية تصل إلى 126 ألف دولار أو السجن لعشر سنوات. ولكن مكتب الضرائب لم يطلب من الشركات حتى الآن سوى سداد مدفوعات JobKeeper الإضافية التي تم تقاضيها دون وجه حق "عن طريق الخطأ" دون أن يبادر بفرض أي غرامات مالية.
النقاط الرئيسية
- مكتب الضرائب تلقى آلاف الشكاوى عن شركات تحايلت على نظام دعم الأجور
- الخبير الاقتصادي رضوان حمدان يقول أن معظم الأخطاء كانت غير مقصودة لأن مكتب الضرائب قادر على كشف التحايل
- استبعد حمدان تمديد جوب كيبر لما بعد آذار مارس بسبب الديون الهائلة التي باتت أستراليا ترزح تحتها
وقال الخبير الاقتصادي رضوان ان فكرة دعم الأجور كانت خطوة حكومية موفقة وضرورية. وحول فعالية نظام جوب كيبر وطريقة إدارة مكتب الضرائب له، أضاف حمدان: "بحكم مهنتي، أستطيع أن أن أقول ان طريقة توزيع المعونات منظمة جداً وغير فوضوية. المكتب كان متردداً في الملاحقة القانونية لان معظم الاخطاء جاءت سهواً."
ومن الأخطاء الشائعة التي وقعت فيها الشركات في بداية العمل بجوب كيبر، منح مبالغ لغير المستحقين من الموظفين حسبما أوضح حمدان: "هناك أشخاص تقاضوا معونات وهم على تأشيرات عمل مؤقتة مثل فئة 457 وبعد مطابقة البيانات مع وزارة الهجرة تبين أنهم غير مؤهلين. مكتب الضرائب في هذه الحالة طالب الشركات بإعادة هذه الأموال."
تجدر الإشارة إلى أن قيمة مدفوعات جوب كيبر نصف الشهرية ستصبح 1200 انخفاضاً من 1500 دولار بعد أسبوعين، وستنخفض مجدداً إلى ألف دولار كل أسبوعين بحلول الشهر الأول من 2021.
معدل البطالة في أستراليا هو الأعلى من عام 1998 Source: Getty
وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ الخزانة ان الرقابة على انتهاكات JobKeeper تقع ضمن صلاحيات مكتب الضرائب وأضاف: "ندرك أن معظم الشركات والموظفين يفعلون الشيء الصحيح، هناك مجموعة من العقوبات المتاحة لـ ATO بما يتوافق مع قوانين الضرائب."
لكن حزب العمال يقول إن فرايدنبرغ مسؤول عن قدرة النظام على الموازنة بين الأخطاء غير المقصودة وتلك المتعمدة التي يستحق أصحابها المعاقبة.
وعن الآثار الاقتصادية الايجابية لنظام جوب كيبر ومضاعفة دفعات البطالة مؤقتاً، أشار حمدان إلى التقرير الذي تحدث عن تمكن الأستراليين من سداد ما قيمته مليار وستمئة مليون دولار من ديون بطاقات الائتمان، معتبراً ذلك "دليلاً على فعالية الخطة وقدرتها على تحسين الوضع الاقتصادي."
أما بعد آذار مارس 2021 فسيتعين على الشركات الأسترالية الاعتماد على نفسها على أمل أن تكون الظروف مؤاتية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق. ويرى حمدان أن التوتر في العلاقات الأسترالية الصينية واحتمالية انعكاس ذلك على حجم الصادرات الأسترالية ولا سيما من الحديد الخام، سيلعب دوراً هاماً في رسم ملامح الاقتصاد العام المقبل.
استمعوا إلى المقابلة كاملة مع الخبير الاقتصادي رضوان حمدان في الملف الصوتي أعلاه.
