قال حزب العمال إنه يدعم مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة والذي يمنع أصحاب الجنسية المزدوجة الذين غادروا أستراليا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، من العودة إلى البلاد لفترة مؤقتة. وعلى الرغم من تأييد الحزب للقانون إلا أن النائبة العمالية آن علي وصفته أنه "ضعيف وغير فعّال".
وينص القانون على إصدار أوامر استبعاد مؤقتة تمنع أصحاب الجنسيّة المزدوجة من أولئك الذين ارتبطت أسماؤهم بتنظيمات إرهابية من العودة إلى أستراليا لمدة تصل إلى سنتين. وتعد تلك المرة الثالثة منذ الانتخابات الفيدرالية التي يُجبر فيها حزب العمّال على دعم قانون مقترح من الحكومة. وكان الحزب قد اضطر للموافقة على تمرير الاقتطاعات الضريبية وقانون تمويل أزمات الجفاف.
من جهته، أكد المدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر على أهميّة القانون. وقال وزير الأمن الداخلي بيتر داتون إن "الحكومة ستعمل مع كافة الأطراف السياسية لمواجهة خطر الإرهاب اليومي مشيراً إلى ضرورة التعاون مع مختلف الوكالات الأمنيّة في هذا الإطار."
وكان حزب العمال قد طالب أن تكون سلطة إصدار الأوامر بيد قاض وليس الوزير داتون، لكنه لم يتمكن من فرض تلك التعديلات. وقال الوزير داتون في تصريحات لراديو ABC إن امتلاك سلطة إصدار تلك الأوامر سيمكنه من الاستجابة إلى التهديدات الأمنية بشكل أسرع. وقال داتون "تقديرنا أنه خاصة في القضايا التي تحتاج إلى قرار سريع، من الأفضل أن يصدر الوزير القرار ثم تتم مراجعته."
Source: AAP
وطبقا للقانون الحالي فإن كل قرارات الوزير سيراجعها قاض متقاعد أو عضو رفيع المستوى في محكمة الطعون الإدارية أو Administrative Appeals Tribunal.
ويمكن للأشخاص الصادر بحقهم قرارات بالاستبعاد أن يستأنفوا لدى المحكمة الفيدرالية، قبل أن يأخذوا قضيتهم إلى المحكمة العليا.
وانتقدت منظمات حقوقية القانون، حيث قال رئيس المجلس القانوني في أستراليا آرثر موسى إن القانون يمكن أن يتسبب في ترك بعض الأشخاص دون جنسية أو Stateless. وحذر موسى من أنه حتى لو تم إقرار القانون في البرلمان بغرفتيه فمن الممكن أن يتم الطعن عليه في المحكمة العليا. وقال موسى "القانون قد يتم الطعن به في المحكمة العليا لأنها الجهة المخوّلة تحديد من يحق له دخول البلاد، إذ لا يعتبر هذا الأمر من صلاحيات الحكومة."
