فرضت الحكومة الفدرالية حظراً على سفر أيّ شخص لديه ديون لدائرة الضمان الاجتماعي المعروفة بسنترلنك، سواء كان السفر لقضاء إجازة في الخارج أو لمغادرة أستراليا نهائياً.
وقد بدأت الحكومة بتنفيذ قرارها عبر توسيع نطاق عمل النظام المعروف بـ DPO ليشمل فئة المديونين للسنترلنك، بعدما كان يقتصر على منع المتلكئين عن تسديد ما يترتب عليهم من أموال لدعم أطفالهم في حالة الانفصال من مغادرة البلاد. وقد طبّقت الحكومة حتى الآن حظر السفر بموجب هذا النظام على 20 شخصاً من المديونين للسنترلنك.
وزير الخدمات الاجتماعية مايكل كينن أوضح أن حجم الديون التي تسعى سنترلنك لاستيفائها يتجاوز 800 مليون دولار، وأن عدد الأشخاص الذين عليهم تسديد هذه المبالغ أكثر من 150 ألف شخص. معظم هؤلاء أصبحوا مديونين للسنترلنك نتيجة دفعات تقليدية كان يجب ألاّ تُدفع لهم بسبب تبدُّل ظروفهم، في حين أن مديونين آخرين غشوا الدائرة وحصلوا على مساعداتها من غير وجه حق.
واعتبر الوزير كينن أنه لا يحق لشخص مديون للسنترلنك أن يُمضي إجازة خارج أستراليا قبل أن يسدد ديونه بالكامل، سواء كان هذا المبلغ ألف دولار أو آلاف الدولارات. لكنه أضاف أن تدبير حظر السفر سيُفرض في المرحلة الراهنة على أصحاب الديون الكبيرة، خصوصاً أولئك الذين لم تنفع تدابير أخرى في حملهم على تسديد ديونهم.
وتدبير منع السفر يُضاف إلى تدبير سابق اتخذته الحكومة قبل بضعة أشهر وهو يقضي بفرض فائدة على الديون المستحقة للسنترلنك.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع السيدة جليلة عبد السلام مديرة جمعية المرأة المسلمة في كوينزلاند.
استمعوا إلى المقابلة عبر الرابط الصوتي أعلاه.
