يعتبر تقديم معلومات خاطئة في طلب التأشيرة او إخفاء اي معلومة ضمن قائمة الأسباب المسببة لإلغاء تأشيرة ما.
النقاط الرئيسية:
- إن تقديم معلومات خاطئة او مضللة عمدًا أو سهوًا كما ارتكاب أي فعل جرمي قد يلغي التأشيرة فورًا من قبل وزير الهجرة
- إذا رفضت أو ألغيت التأشيرة فقد يتمكن المتقدم بطلب مراجعة القرار في مهلة زمنية وشروط محددة
- لا يمكن استئناف القرار إذا اتخذه الوزير شخصيًا
أُلغيت تأشيرة رجل لبناني بسبب تقييم عكسي لوكالة المخابرات الأمنية الأسترالية وجادل محاموه بأنه لا يمكن مطالبة المحاكم بالحفاظ على سرية الأدلة تمامًا. وبدأت المحكمة العليا نظر قضية الرجل يوم الثلاثاء في قضية تتحدى قدرة الحكومة الفيدرالية على الحفاظ على سرية معلومات الأمن القومي في مراجعات الاستحقاقات والاستئنافات.
كان من المقرر أن يحصل الرجل اللبناني على الجنسية الأسترالية قبل إلغاء تأشيرته في أغسطس 2018 بسبب تقييم أسيو الذي أفاد بأنه يدعم العنف بدوافع سياسية وأنه استخدم هاتفًا سريًا ورسائل مشفرة للتواصل مع أقاربه في سوريا المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية. واستأنف الرجل أمام محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الفيدرالية بكامل هيئتها، لكن سُمح له فقط "ببيان أسباب" غير سري لإلغاء تأشيرته لأن وزير الشؤون الداخلية أصدر شهادات عدم نشر تمنع الكشف عن أدلة أخرى على لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ناقش وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد موضوع الغاء التأشيرات والأسباب الكثيرة التي قد تتسبب في ذلك ومن أهمها إذا لم يلتزم صاحب التأشيرة بشروطها وقد فند أسباب الغاء التأشيرة على الشكل التالي:
- إذا لم يلتزم صاحب التأشيرة بشروط التأشيرة
- اذا لم يفِ صاحب التأشيرة بمتطلبات وزارة الهجرة المتعلقة بحسن السيرة والسلوك، حيث يتمتع وزير الهجرة بصلاحية رفض أو إلغاء تأشيرتك إذا فشل الشخص باختبار الشخصية
- إذا تم تقديم معلومات خاطئة في طلب التأشيرة
أوضح أبو زيد ان وزير الهجرة لديه صلاحية إلغاء التأشيرات إذا كان أصاحبها قد سبق وأن حُكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهرًا أو أكثر، بغض النظر عن الوقت الفعل قائلًا:
تلغى التأشيرة في حال أدين صاحب التأشيرة بفعل جرمي او جريمة جنسية تتعلق بطفل أو ثبتت تهمة ارتكاب جرم.
وتابع قائلًا:
يمكن فقط للوزير أو لمندوب من الوزير منح أو رفض أو إلغاء التأشيرة التي يمكن أن تكون تقديرية أو إلزامية أو بموجب القانون
شرح أبو زيد أن إلغاء التأشيرات أمر متروك لدائرة الهجرة وفي حال الغاء تأشيرة ، فقد تقوم أيضًا دائرة الهجرة بإلغاء التأشيرات التي يحملها أي من أفراد عائلة صاحب التأشيرة التي تم إلغائها وأضاف قائلًا:
"لا يمكن لصاحب العمل أو الكفيل أو أحد أفراد الأسرة إلغاء تأشيرتك. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص لديه مسؤولية أبوية أن يطلب من الدائرة إلغاء تأشيرة شخص أقل من 18 عامًا".
كما وأشار أبو زيد الى أن وزارة الهجرة ألغت مئات التأشيرات منذ تعديل قانون الهجرة ومنح الوزير صلاحيات موسعة في تموز يوليو عام 2014 قائلًا:
" فعلى سبيل المثال ألغت وزارة الهجرة عشرات التأشيرات لطالبي لجوء حصلوا على الحماية في استراليا بسبب عودتهم لبلادهم الأم لقضاء عطلة او لاكتشاف تزويرهم للمعلومات التي منحوا بموجبها الحماية".
شروط طلب الاستئناف
أوضح أبو زيد انه إذا رفضت أو ألغيت التأشيرة ، فقد يتمكن المتقدم بطلب مراجعة القرار الا في حالة واحدة قائلًا:
" لا يمكن استئناف القرار إذا اتخذه الوزير شخصيًا".
شرح أبو زيد ان محكمة الاستئناف الإدارية المستقلة (AAT) هي المسؤولة عن مراجعة قرارات الإدارات بما في ذلك قرارات إلغاء التأشيرة وان لطلب مراجعة من قبل AAT ، يجب التقديم بطلب الاستئناف بحلول التاريخ المحدد في خطاب إشعار القرار الخاص بمقدم الطلب.
أما بالنسبة للقرارات التي يتعين مراجعتها من قبل AAT ، لا يمكن لـ AAT تمديد الوقت لتقديم طلب مراجعة صالح اذ يجب تقديم طلب للمراجعة خلال الفترة الزمنية المحددة في خطاب إشعار القرار.
أخطاء شائعة تتسبب بإلغاء تأشيرة
تطرق أبو زيد الى الأخطاء الشائعة التي ترتكب سهوًا وقد تتسبب بإلغاء تأشيرة وأهمها فشل الشخص بالإجابة على الأسئلة الواردة ببطاقة المسافرين القادمين لأستراليا اذ يقول:
" تلغى التأشيرة في حال فشل في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبضائع على بطاقة الركاب الواردة وعدم اتباع التعليمات التي قدمها مسؤول الأمن الحيوي فيما يتعلق بالسلع أو الأمتعة تقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو إعطاء معلومات مضللة إلى مسؤول الأمن في الحدود والمطارات".
أشار الى ان لوزير الهجرة صلاحية إلغاء بعض تأشيرات الزيارة والطلاب والعمل في المطارات والحدود قائلًا
إذا تم استيراد البضائع المرفوض والممنوع دخولها لأستراليا يتمتع الوزير بصلاحية إلغاء التأشيرة المؤقتة إذا قمت باستيراد سلع ومواد غير مرغوب فيها بدون إذن
وقضايا أخرى مثل الجنس ،تعاطي المخدرات أو الإدمان، أو ارتكاب جريمة، أو العنف أو الإساءة إلى شخص بالغ عاقل، أو السلع التي تصور الأطفال دون سن 18 عامًا كما الدعوة لفعل عمل إرهابي قد تسبب الى الغاء فوري للتأشيرة.
وختم أبو زيد مؤكدًا ان الحكومة الأسترالية تتعاون مع كافة الدول للتحري عن الأشخاص لحماية أمنها ومجتمعها وبذلك لا يمكن إخفاء المعلومات التي لا تتلف بعد 7 سنوات كما يظن البعض قائلًا:
" لا تتعاملوا بسذاجة مع الحكومة الأسترالية فذاكرتها طويلة وهي اذكى مما يتخيل البعض".
استمعوا إلى المقابلة كاملة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
