توقع تقرير صادر عن وزارة الخزانة أن يرتفع معدل الشيخوخة في أستراليا بوقت قياسي لم يكن متوقعا مما يجعل البلاد تعتمد بشكل متزايد على الهجرة لتحقيق النمو.
- تقرير الأجيال رسم صورة قاتمة عن مستقبل أستراليا الاقتصادي
- ارتفاع معدل الشيخوخة وتباطؤ النمو السكاني سيضع ضغوطا على الخزينة
- دعوات لإيجاد حلول جذرية لزيادة الانتاجية
أصدر وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ تقرير الأجيال لعام 2021 الذي استشرف مستقبل البلاد خلال الـ40 عاماً المقبلة محذرا من "قنبلة اقتصادية موقوتة" بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة في أستراليا وانخفاض النمو السكاني.
ويشير التقرير إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعملون ستتراجع بينما سترتفع نسبة من هم في سن التقاعد. وبحسب الأرقام يوجد حالياً أربعة عاملين فقط مقابل كل أسترالي يزيد عمره عن 65 عاماً، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى أقل من ثلاثة عاملين بحلول عام 2060.
وقال فرايدنبرغ إن ذلك يشكل تحديات مستقبلية على الاقتصاد خاصة بعد جائحة كوفيد-19 وتراجع النمو السكاني: "هذا يعني أن الاقتصاد سيكون أصغر وسترتفع نسبة الشيخوخة بنسبة أكثر مما كان متوقعاً، وسيكون لذلك تأثيرات على نتائجنا الاقتصادية والمالية."
ويقول الخبير الاقتصادي رضوان حمدان في حديث مع SBS Arabic24 إن التقرير رسم صورة مظلمة عن مستقبل الحياة في أستراليا: "المستوى المعيشي يتراجع، والعجز بالميزانية سيستمر على مدى 40 عاما، كما وأن المشكلة الحقيقية هي بطء ارتفاع الرواتب حيث أنها لم ترتفع في السنوات الأخيرة إلا بنسبة واحد أو اثنين بالمئة، وهذا يؤدي إلى إبطاء الحركة الاقتصادية".
الحركة في ملبورن تعود إلى طبيعتها تدريجيا Source: I Riman
وأظهر التقرير أن أستراليا تواجه استمرار العجز والدين العام على مدار الأربعين عاماً القادمة على الأقل في وقت تتزايد فيه النفقات على الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم معاشات كبار السن من السكان.
وكان مجلس الأعمال الأسترالي رد على وزير الخزانة بالقول إن المسؤولية لا تقع فقط على أرباب العمل لزيادة الانتاج، فعلى الحكومة وضع أسس تهيئ الأرضية الصالحة لازدهار الأعمال كالبنى التحتية وإصلاح القانون الضريبي ونظام دفع الأجور.
ويقول الخبير الاقتصادي رضوان حمدان "قانون الضرائب يعود للعام 1936، وهذا قانون قديم لا ينطبق على الحياة العصرية. يجب إصلاح قانون الضريبة، فإذا زادت الأرباح يتمكن أرباب العمل من زيادة الأجور والانتاجية".
ويضيف الأستاذ حمدان: "يجب أن يكون هناك تغيير جذري بإدارة الدولة لشؤون البلد، يجب أن يكون هناك تخطيط للمدى البعيد حتى لو تغيرت الحكومات. يجب زيادة عدد السكان وإدخال إصلاحات على قوانين الضربية وقوانين العمل".
استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
