منذ سنوات كانت ظاهرة الزواج المزيّف بهدف الحصول على الجنسية والمعروفة بsham marriage شائعة جداً إذ كانت إحدى الطرق السهلة للوصول إلى الجنسية. غير أن الحكومة شنّت حملة كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة وأعلنت عن تشديدات بما يتعلّق بتأشيرة الشريك إلى درجة أن بعض الطلبات الصحيحة باتت تتعرّض للرفض.
وأدت هذه التشديدات إلى انخفاض عدد تأشيرات الشريك الممنوحة من 47,825 عام 2016-2017 إلى 39,799 عام 2017-2018. غير أن الخبراء يعتبرون أن شروط تأشيرة الشريك في أستراليا هي من الأضعف بين الدول المتطورة، والدليل على ذلك العدد الكبير لهذا النوع من التأشيرات مقارنة بمجموع عدد الزيجات في أستراليا الذي بلغ 112000 خلال العام 2017.
وبحسب محامية الهجرة جودي حموي تبقى ظاهرة الSham Marriage موجودة بالرغم من كل التدابير المشددة إذ أن "تأشيرة الزواج من التأشيرات الأسهل من حيث الشروط المطلوبة من وزارة الهجرة".
Australian migration experts dismiss report calling for tougher partner visa rules Source: Getty Images
وتضيف حموي أن طلبات الشريك قد تكون من أكثر الطلبات التي تتطلب تقديم إثباتات والتدقيق يأخذ أشكالاً كثيرة ومختلفة: "حالياً أصبح يُطلب من الشريك الأسترالي تقديم سجل جنائي المعروف بـPolice Check للتأكد من أنه مؤهل ليكفل شخصاً آخر قادم من الخارج ويجب أن يكون سجله نظيفاً وأن لا يكون عليه أي حكم بالسجن لأكثر من سنتين ".
اقرأ المزيد
تعرفوا على تأشيرة 476 المخصصة لخريجي الهندسة
كما يجب تقديم طلب كامل مع جميع الأدلة والبراهين لإثبات أن العلاقة حقيقية على كافة الأصعدة والتي تشمل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهنا تشير جودي: "يجب أن نشرح لوزارة الهجرة من يتحمل نفقة الزوجين كما يجب أن تكون علاقتهما علنية بين الأصدقاء والجيران والأهل، إضافة إلى الكشف عن صور تجمع الطرفين".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك مراعاة للجانب الثقافي والديني من حيث الشروط المطلوبة، إذ تؤكد جودي أن دائرة الهجرة لديها معلومات كافية عن مسار العلاقات في مختلف الثقافات والأديان: "هم يعلمون مثلاً عن كتب الكتاب لدى المسلمين وأن المساكنة لا تتم قبل كتب الكتاب وأن بعض الأزواج لا يسكنون مع بعضهم إلا بعد الزفاف ووزارة الهجرة تأخذ بعين الإعتبار هذه الأمور لذا لا تطلب إثباتاً عن السكن معاً في مثل هذه الحالات."
وبحسب خبيرة الهجرة، الطلب والشروط تكون أصعب عندما يكون الشريك خارج أستراليا: "عندما يتقدم الشخص بطلب الشريك من داخل البلاد في حال كانت شروط تأشيرته تسمح بذلك، يدرس الطلب من داخل أستراليا وليس في سفارة خارجية كما أن توفّر الإثباتات يكون أسهل لأن وجودهما في نفس البلد يسمح بوجود دلائل أكثر على العلاقة بينهما."
وأضافت جودي "في حال كان الشريك أو الزواج خارج البلاد، فإن الزوجين في معظم الأحيان لا يكونان قد عاشا سوياً لفترة طويلة إضافة إلى أن الطلب سيدرس في السفارات خارج أستراليا التي عليها أن تدقق وتجري مقابلات عديدة وأن تقارن بين هذه المقابلات التي توقع كثيراً بالشريكين حتى اللذين تجمعهما علاقة حقيقية".
كما أنه بالنسبة للقانون الأسترالي وجود الأولاد لا يعني أن العلاقة حقيقية لذلك هناك حاجة لتقديم أدلة إضافية وأن يكون الطلب مقدماً بطريقة صحيح.
ولا تنصح خبيرة الهجرة بالقدوم على تأشيرة سياحية وتقديم طلب الشريك من داخل أستراليا إذ أن هذه الطريقة غير مضمونة، خصوصاً بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان تعتبر عالية الخطورة High Risk لأن تأشيرات هؤلاء تتضمن شرطاً اساسياً يمنع بقاء الشخص في أستراليا بعد انتهاء مدة تأشيرته No Further stay وهذا الشرط لا يسمح للشخص بتقديم طلب شريك من داخل أستراليا مع العلم أن هناك بعض التأشيرات الأخرى التي تسمح بذلك ".
هذا وتؤكد خبيرة الهجرة جودي حموي أنه يحقّ لحملة الإقامة الدائمة كفالة الشريك واستقدامه إلى استراليا من الخارج بحيث أنه وبحسب نظام الهجرة يملك أصحاب الإقامة الدائمة الحقوق نفسها تقريباً التي يملكها أصحاب الجنسية مثل الرعاية والكفالة وطلبات الشريك وغيرها...
