تعتزم الحكومة الفيدرالية الإعلان عن تخفيضات ضريبية جديدة على الدخل في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم مع الكشف عن تفاصيل الموازنة القادمة. التخفيضات التي ستكشف عنها الحكومة كان مقرر لها أن تتم في 2022 بقيمة إجمالية 20 مليار دولار.
لكن حكومة موريسون قررت تسريعها من أجل تحفيز الاقتصاد الأسترالي الذي ما زال يعاني من تبعات تفشي وباء كورونا وإجراءات الإغلاق التي تبعته.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله العجلان إن الحكومة يجب عليها اتخاذ إجراءات متنوعة لمواكبة الأوضاع المالية للبلاد. وأضاف إن الاقتصاد أمامه فترة طويلة حتى يتعافى مجددا أو يعود إلى ما كان عليه قبل تفشي الوباء.
وقال العجلان إن "الحل الأمثل هو عودة الاقتصاد إلى طبيعته، ولكن كيفية العودة هو أمر تتحكم فيه القناعات السياسية، حيث يلجأ حزب العمال عادة إلى زيادة الإنفاق بينما يفضل الأحرار سياسة خفض الضرائب كخطوة أساسية للإنعاش."
وأكد العجلان أنه شخصيا يفضل سياسة زيادة الإنفاق الاجتماعي لإنعاش الاقتصاد في الوقت الراهن بدلا من التخفيضات الضريبية.
وقال العجلان إن الضرائب ليست الخيار الوحيد أمام الحكومة، حيث يمكن أن تقوم بتخفيض سعر الفائدة أيضا: "تخفيض سعر الفائدة الى أقل من 0.25 بالمئة ليس مستحيلا ولكنه لم يكن على أجندة المصرف المركزي إلا بعد فرض الإغلاق في ملبورن."
While the Australian economy continues to suffer due to the pandemic, there are financial silver linings available to some. Source: SBS
وقال إنه في حال انخفض سعر الفائدة الى صفر، سينتعش سوق الوظائف في البلاد، ما قد يساهم في تسريع عملية الخروج من الركود الاقتصادي الذي تشهده أستراليا، لكنه استبعد أن تلجأ أستراليا للفائدة السلبية، والتي يتم فيها خفض الفائدة عن صفر.
وأضاف أن المصرف المركزي الأسترالي سيقارن سعر الدولار الأسترالي بنظيره الأمريكي قبل أن يقرر مسألة حفض معدل الفائدة إلى صفر أو لا.
وكان قرار الحكومة الفيدرالية قد قوبل بحملة إعلانية على المستوى الوطني ترفض هذا القرار. وقام المعهد الأسترالي المحسوب على اليسار في أستراليا بحشد أصوات قرابة 40 شخصا بينهم مصرفيين ومسؤولين سابقين في بنك الاحتياط الأسترالي تشرح لماذا يجب أن تتراجع الحكومة عن تلك الاقتطاعات الضريبية.
Caída en las remesas de EEUU Source: PeXels
واعتبرت الحملة إن تلك الاقتطاعات ستدفع الحكومة إلى تقليل الإنفاق في المستقبل على الخدمات التي تصل إلى الأستراليين، فيما وصفته بأنه أخذ أموال من "جيوب الأستراليين". واعتبرت أن القرار سينتفع منه الأثرياء أكثر من محدودي الدخل والذين يواجهون صعوبات اقتصادية.
وتشمل الاقتطاعات المقترحة إعادة 1080 دولار لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 50,000 دولار سنويا إلى 80,000 دولار سنويا. وتزيد تدريجيا حتى تصل إلى 2,565 دولار إلى أصحاب الدخول التي تتراوح بين 120,000 دولار سنويا وحتى 200,000 دولار سنويا.
