غرّمت هيئة العمل العادل الطاهي الأسترالي الشهير جورج كالومباريس 200 ألف دولار، بعد تحقيقات كشفت عن دفعه لرواتب منخفضة لموظفين في سلسلة مطاعمه على مدى ست سنوات وبمبالغ تراكمت لتصل إلى 7.8 مليون دولار.
واعترف كالومباريس بدفع الأجور المنخفضة لمئات من موظفيه، وقال أنه سيسوي الأوضاع مع 515 موظف من بينهم حاليون وسابقون ممن تقاضوا الأجور المنقوصة في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017.
وأضاف كالومباريس في بيان "نعتذر لكل أفراد الفريق الذين تأثروا في الماضي والحاضر (..) ضمان شعور الموظفين بالاحترام ودعمهم في وظائفهم يمثل أحد أولوياتنا."
وبعد التحقيقات التي استمرت لأربعة أعوام بناءً على شكاوى وردت للهيئة، سيتوجب على كالومباريس الاضطلاع بمهمة تثقيف الشركات في قطاع المطاعم بضرورة الالتزام بقوانين العمل.
وتوصل المحققون إلى نتائج مفادها أن المخالفات تتضمن عدم دفع الحد الأدنى للأجور والتقصير في دفع أجور الساعات الإضافية مما اثر على عدد كبير من الموظفين وفي مقدمتهم أولئك العاملين بدوام جزئي.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة المطاعم لي سمول أن تحقيقاً داخلياً في الشركة 2017 كشف عن أخطاء في النظام الخاص بدفع الرواتب، وأكدت في بيان إدخال التغييرات الضرورية لإصلاح الخلل.
وأضافت سمول "كل موظفي الشركة الحاليين يتقاضون الرواتب الصحيحة (..) قمنا بتحديث المقاييس التي تضبط عملية دفع الرواتب."
ومن جانبها، قالت الموظفة في الهيئة ساندرا باركر أن حسابات المطاعم التابعة للشركة ستخضع للتدقيق بشكل مستقل خلال السنوات الثلاثة القادمة، وأضافت "التحقيقات الأخيرة بمثابة تحذير لكل أصحاب العمل غير الملتزمين بقوانين العمل (..) اذا حاولوا التهرب من مسؤولياتهم، سيقضون سنوات في تصحيح الأخطاء."
ماذا قالت القناة العاشرة؟
بمجرد الكشف عن هذه الأخبار، وجه كثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للقناة العاشرة لإقصاء كالومباريس من مسابقة ماستر شيف ولكن حتى الآن لم تظهر أي إشارات على نية القناة المضي قدماً بذلك.
بل على العكس أبدت القناة تأييدها لنجمها وقالت في بيان "جورج وشركته توصلا إلى اتفاق مع هيئة العمل العادل بخصوص هذه المسألة (..) جورج يحظى بدعم القناة العاشر ولن نعلق مجدداً على الأمر."
رد فعل مجلس نقابات العمال
قالت رئيسة المجلس ميشيل أونيل أنه ينبغي تغيير القانون، فحسب رأيها فإن من "يسرق" 7.8 مليون دولار عليه أن يقضي وقتاً طويلاً في السجن، وليس فقط الاكتفاء بدفع المبالغ إلى الموظفين بأثر رجعي.
وجاء في كلمات بيان أونيل "نحتاج إلى عقوبات أكثر صرامة (..) على أعضاء مجلس الإدارة تحمل مسؤولية تصرفاتهم ويجب أن تمنح النقابات حق الاطلاع على أماكن العمل للتأكد من استلام الموظفين لرواتبهم على نحو صحيح."
