وافقت مفوضية عدالة العمل اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور في أستراليا. خطوة رحبت بها نقابات العمال والحكومة، لكنها لاقت انتقادات من قطاعات الصناعة والتجارة.
وأعلنت مفوضية عدالة العمل Fair Work Commission اليوم عن قرار رفع الأجور حيث سيحصل عمال أستراليا الأقل أجرا على زيادة قدرها 8.6 بالمئة، والعمال الذين يعملون بموجب اتفاقيات العمل المعروفة ب award wages على زيادة قدرها 5.75 بالمئة.
وبموجب هذا القرار سيرتفع الحد الأدنى للأجر في الساعة ليصبح 23 دولار و23 سنتا، والحد الأدنى الأسبوعي إلى 882 دولارا و80 سنتا بناء على أسبوع عمل من 38 ساعة. وسوف يستقيد منها هذه الزيادة سوف يستفيد منها ربع القوة العاملة في أستراليا.
سوف تؤثر هذه الزيادة على حوالي 2.7 مليون عامل من الذين يتلقون أجورا منخفضة. لكن بعض الاقتصاديين حذروا من أن أي الزيادة السخية في الأجور سوف تشجع المصرف المركزي على زيادة معدل الفائدة الأسبوع المقبل.
سيبدأ العمل بهذه الزيادة ابتداء من الأول من شهر تموز يوليو المقبل.
وعبرت المفوضية عن ثقتها بأن رفع الأجور هذا ما هو إلا "مساهمة متواضعة في نمو الأجور في العام المالي 2023 – 24 ، "ولن يتسبب أو يساهم في أي لرفع الأجور أو الأسعار.
جدير بالذكر أن حكومة ألبانيزي أيدت فكرة رفع الحد الأدنى للأجور للتماشي مع التضخم ، لضمان عدم تراجع الأجور الحقيقية للعمال ذوي الأجور المنخفضة في أستراليا.
وقال وزير التعليم الفدرالي جايسون كلير إن زيادة الحد الأدنى للأجور هو قرار إيجابي، لأنه يساعد الاقتصاد، وأنه ليس سبب مشكلة التضخم.
من جهتها انتقدت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية رفع الحد الأدنى للأجور وقالت إنه ضربة موجعة للمصالح التجارية الصغيرة، لأنه سيزيد من التحديات التي تواجهها هذه المصالح وتصعب قدرتها على الاستمرار في ظل ارتفاع أسعار السلع والوقود. وتوقعت أن تزيد كلفة المصالح بما يصل إلى 12.6 مليار دولار.
أما نقابات العمال فرحبت بهذه الزيادة واعتبر اتحاد نقابات العمال الأسترالي إنها أساسية للناس الذين يعانون بشكل أكبر.
وفي حديث مع SBS Arabic24 رحب الباحث في الاقتصاد الفيزيائي سليمان يوحنا بهذه الزيادة معتبرا أن "الحكومة اعترفت أخيرا بضرورة رفع الأجور" لكنه قال "إنها لن تكفي لأن المشكلة الرئيسية هي التضخم المالي".
وانتقد السيد سليمان يوحنا طريقة تعامل "الدول الغربية مع مشكلة التضخم والتي يعتمدون فيها على رفع الفائدة" معتبرا ذلك "عقوبة لكل الناس".
وأضاف: "التضخم لا يحصل عندما نتجه إلى نمو اقتصادي فعلي، لكن اسبابه تعود للربح الفاحش في الذي تجنيه شركات الطاقة والنقل والبنوك، فارتفاع أسعار الطاقة والنقل يؤدي إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، كما أن البنوك تجني أرباحا ضخمة بينما تقوم برفع الفائدة على المقترضين".
استمعوا الى التقرير الصوتي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على و
