تعمل الحكومة الفيدرالية على مشروع قانون جديد يستهدف تقييد التعاملات النقدية في عمليات البيع والشراء وتقديم الخدمات بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار. ويُعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 25 ألف دولار من يقوم بدفع أكثر من 10 آلاف دولار نقدا في أي معاملة مالية.
واقترحت قوة مكافحة اقتصاد السوق السوداء وضع سقف للتعاملات النقدية بعشرة آلاف دولار لمواجهة التهرب الضريبي وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. القانون المقترح سيُطبق على كل الأعمال التي تملك "رقم استرالي للأعمال أو ABN) سواء كانت تقدم خدمات أو بضائع. وسيؤثر بشكل أساسي على المشتريات الكبيرة مثل السيارات والقوارب والبيوت وإصلاحات المنازل.
وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات لن تُطبق على المعاملات المالية الخاصة بين الأفراد طالما أن أي منهم لا يملك ABN، كما لن تؤثر على الدفعات النقدية للمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين.
ودعا عدد من أصحاب المصالح الحكومة إلى سحب هذا القانون والذي اُعلن عنه لأول مرة ضمن موازنة 2018/2019 كجزء من حزمة إجراءات لمواجهة السوق السوداء. واعتبرت مجموعات حقوقية أن القانون المقترح سيمنح البنوك سيطرة أكثر من اللازم على الذمم المالية للمواطنين، رغم المخالفات التي كشفتها اللجنة الملكية في طريقة إدارة تلك البنوك.
Cash Economy in Australia Source: AAP
فيما وصفت مجموعات أخرى هذا القانون المقترح باعتباره هجوما على الحريات المدنية حيث يلزم الأفراد بإخضاع مدخراتهم للاجراءات المالية الحكومية مثل تخفيض الفائدة أو حتى جعل الفائدة بالسالب، ما يعني فقدان جزء من قيمة المدخرات داخل المؤسسات المالية.
لكن شركات المحاسبة الكبرى في البلاد دعت إلى خفض سقف التعاملات المالية من 10 آلاف دولار إلى ألفين أو خمسة آلاف دولار لتتمكن الحكومة بالفعل من القضاء على اقتصاد السوق السوداء.
تأتي مساعي الحكومة الفيدرالية هذه في وقت أعلن فيه وزير الخزانة جوش فرايدينبرغ عن إصلاحات شاملة ستطال قطاع الخدمات المالية في البلاد نهاية العام القادم في أطار تنفيذ توصيات الهيئة الملكية للتحقيق في أعمال المصارف.
وقال فرايدينبرغ إنه وضع جدولاً زمنياً لتنفيذ توصيات الهيئة الملكية الخاصة بأعمال المصارف وذلك خلال خطاب ألقاه في غرفة التجارة والصناعة في فيكتوريا.
وفي خبر آخر، هدد رئيس وزراء توفالو Enele Sopoaga بسحب جميع عمال بلاده من أستراليا بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء Michael McCormack التي اعتبرها مسيئة لبلاده. وقال ماكورماك إن جزر المحيط الهادئ ستنجو من التغير المناخي لأن العمال من هذه الجزر يأتون الى أستراليا لقطف الفاكهة، في إشارة إلى عمال جزيرة توفالو الذين يعملون في أستراليا وفق برنامج العمال الموسميين.
وقال Sopoaga إنه لن يتردد في سحب مواطني بلاده العاملين في أستراليا وأنه سيشجع بقية بلدان المحيط الهادئ للقيام بمثل ذلك. ووقعت أستراليا في خلاف قوي مع دول المحيط الهادئ خلال القمة التي استضافتها توفالو حول مدى التزام الحكومة الفيدرالية بمحاربة التغير المناخي. وطالب قادة دول المحيط الهادئ أستراليا بفعل المزيد لمكافحة الخطر الذي يهدد كثير من تلك الجزر بالغرق.
وفي المقابل تعهدت أستراليا بتوفير 500 مليون دولار من المساعدات لمساعدة الجزر على التغلب على آثار تغير المناخ، لكن كانبرا لم تبد أي حماس للتراجع عن سياسات التنقيب عن الفحم أو التحول إلى مصادر طاقة متجددة.
ومن عناوين جولتنا الإخبارية أيضا
- شرطة هونغ كونغ تدعو المتظاهرين إلى وقف استخدام العنف ضد رجالها من قبل المتظاهرين.
- تقديرات حكومية بريطانية تحذر من نقص في الوقود والدواء حال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
- إعادة فتح المدارس في القسم الهندي من أقليم كشمير.
- ستة مليارات ومئتي مليون دولار تكلفة إصلاح العيوب الإنشائية في هياكل أبراج الشقق السكنية في أستراليا.
- وزير شؤون السكان الأصليين كين وايات يؤكد أن الحكومة لن تنظر في تنظيم استفتاء حول تخصيص صوت للسكان الأصليين.
استمعوا إلى النشرة المفصلة باللغة العربية في الرابط أعلاه
