بسبب فيروس كورونا: الاقتصاد الأسترالي مهدد بخسارة 100 مليار دولار

Economy in Australia

Avustralya ekonomisinin Mart çeyreğinde yüzde 0.3 küçülmesi sonrası Hazine Bakanı Josh Frydenberg, 29 yıl sonra ülke ekonomisinin resesyona girdiğini söyledi. Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

بالرغم من الصورة الايجابية التي رسمها مصرف الاحتياط، غير أنه لم يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الكورونا والحرائق.


أبقى مصرف الاحتياط معدّل الفائدة على ما هو عليه 0.75% في وقت أشار تقريره الشهري عن معطيات ايجابية للاقتصاد الأسترالي بالرغم من كل العقبات التي يواجهها.

وركز التقرير على أن نسبة البطالة خلال الشهر الماضي تحسنت من 5.2% إلى 5.1% كما أشار إلى أن نسبة النمو من المتوقع أن تتجاوز 2.75% و إلى أن الرواتب ترتفع بشكل بطيء ومستمر. بنك الاحتياط ذكر أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وتطرّق بشكل مختصر جداً إلى التبعات الكبيرة لانتشار فيروس الكورونا على الاقتصاد الصيني كما اعتبر أنه من المبكر الحديث عن حجم الضرر الناجم عن هذه الأزمة.

كما أعلن مصرف الاحتياط أنه يجب أن نتوقع أن الفوائد المتدنيّة ستستمر لفترة طويلة كما أنه قد يتجه  لقطع الفوائد أكثر في الفترات القادمة اذا اضطر لذلك.
الخبير الاقتصادي رضوان حمدان علّق على قرار المصرف معتبراً انه يفتقد إلى الواقعية في شرح الواقع الإقتصادي: "بالرغم من أنني أؤيّد قرار بنك الاحتياط المتعلّق بالفائدة  غير أنه كان يجب أن يتحدث أكثر عن ترددات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأسترالي". وتابع شارحاً: "الصين هي الشريك الاقتصادي الاول لأستراليا وكل أزمة في الاقتصاد الصيني ستؤثر علينا حتماً. لا يجب أن ننسى أن 31% من صادرات أستراليا التي تبلغ قيمتها 123 مليار دولار سنوياً هي للصين وهي توقفت بمعظمها في الوقت الحالي مما سيكون لديه تداعيات سلبية وكبيرة وسريعة على ايرادات الدخل الأسترالي، أيضاً توقّف السياحة الصينية إلى أستراليا قد يؤدي إلى خسارة تفوق 3 مليار دولار من دون أن ننسى قطاع التعليم للطلاب الصينيين والذي لحقت به خسارة كبيرة."
ورأى حمدان أن كل هذه العوامل مجتمعة قد تكلّف أستراليا أكثر من 100 مليار دولار خلال الأشهر القادمة لذلك " كان يجب على مصرف الاحتياط التطرق إليها خصوصاً أنه لم يذكر حتّى الكلفة الكبيرة للحرائق التي قد تصل إلى 3 مليار دولار...ربما  لم يرد أن يدق ناقوس الخطر أو يخلق جواً من عدم الثقة أو الخوف لدى المستثمرين غير أنه كان يفترض أن يكون أكثر واقعيّة ".

وبحسب الخبير في الشؤون الاقتصادية، "إذا استمر الوضع على ما هو عليه  سنصل إلى مكان يكون فيه المصروف أعلى من الدخل مما سيسبب حتماً بعجز في الميزانية إضافة إلى زيادة في الدين العام". 

أما فيما يتعلّق بتأثير الوضع ككل على أسعار المنازل فأشار رضوان إلى أنها مستمرة بالارتفاع ولكن بوتيرة أقل من السابق (بين 1و 2%) فقد ارتفعت بحدود 6.7% مقارنة مع الهبوط الذي رأيناه منذ سنتين.



شارك