تنص المادة 501 من القانون على إلغاء تأشيرة حملة الإقامة الدائمة وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي في حال ارتكبوا جرائم وتمت ادانتهم وأصبح لديهم ما يُعرف باسم substantial criminal record.
النقاط الرئيسية
- في حال صدر حكم بالسجن لمدة 12 عشر شهراً بحق حامل الإقامة الدائمة سيخسر تأشيرته ويتم ترحيله.
- لوزير الهجرة صلاحية ايفاف قرار الترحيل في حالات خاصة.
- بعد قضاء عقوبة السجن، يتم نقل المدان إلى مركز احتجاز ومنه إلى بلده الأصلي اذا لم يقدم طعناً.
وقالت الخبيرة في شؤون الهجرة واللجوء المحامية ايفا عبد المسيح ضمن بودكاست "طريق الهجرة" لهذا الأسبوع، ان الغاء الإقامة الدائمة يتم تطبيقه عندما يصدر حكم بحق مرتكب الجرم لمدة 12 عشر شهراً على الأقل.
وتابعت عبد المسيح حديثها قائلة: "في حال خالف حامل الإقامة الدائمة القانون وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مثلاً، لن يتم إلغاء التأشيرة ولكن اذا عاد إلى السجن مرة أخرى وظل خلف القضبان لما مجموعه 12 شهراً وإن كان بأحكام مختلفة، سيصدر قرار بإلغاء تأشيرته بعد أن يقضي عقوبته."
وأوضحت عبد المسيح أنه في حال خرج مرتكب الجرم من السجن قبل انقضاء فترة الاثني عشر شهراً لحسن السيرة والسلوك، ولكن الحكم الأصلي الصادر بحقه كان بالسجن لمدة عام، يبقى قرار الغاء الإقامة الدائمة سارياً.
The Don Dale Detention Centre in Darwin. Source: AAP
لو صدر قرار بالسجن لمدة 12 شهرا، تلغى الاقامة الدائمة ويتم نقل المُدان من السجن إلى مركز الاحتجاز ومن هناك إلى بلده الأصلي.
ولكن هناك بعض الاستئناءات والحالات الخاصة، فاذا كان هناك خطورة على حياة الشخص في حال عاد إلى بلاده، بإمكانه استئناف قرار الترحيل.
ولكن الطعن في القرار ليس سهلأ وفق ما قالت المحامية ايفا: "بالنسبة للمحاكم الفيرالية يجب ان يكون هناك خطأ في تطبيق القانون للنظر في الطلب وفي هذه الحالة القانون واضح: حكم قضائي بالسجن لاثني عشر شهراً يؤدي إلى الغاء الإقامة الدائمة."
تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات، من الممكن تقديم طلب لمكتب وزير الهجرة والذي لديه صلاحيات ايقاف قرار الترحيل بناءً على تقييم معقد يتضمن سجل سلوك الشخص في أستراليا ووضعه العائلة والحالة الأمنية في بلاده الأصلية.
استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
