مرر برلمان فكتورياً قانوناً يسمح للمرضى المصابين بأمراض غير قابلة للعلاج، بإنهاء حياتهم تحت إشراف طبي أو ما يعرف بالقتل أو الموت الرحيم. وبهذا التشريع باتت فكتوريا أول ولاية أسترالية تمنح المرضى هذا الحق في تاريخ البلاد، حيث دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من حزيران يونيو الجاري ومن المتوقع أن يقدم 150 مريضاً كل عام على إنهاء حياتهم بمساعدة طبية.
ووفقاً للقانون، فإن لا يحق تطبيق القانون وتقديم هذه الخدمة سوى لمن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً من المصابين بأمراض خطيرة لا تمهلهم سوى بضعة أشهر، على أن يكون المريض بكامل وعيه وقادر على اتخاذ قراره بنفسه، ومن الملاحظ أن الشروط المشددة لا تمنح أفراد العائلة المقربين تفويضاً لاتخاذ هذا القرار بالنيابة عن المريض.
سألنا الطبيبة العامة سناء باريش عن الأمراض غير القابلة للعلاج، فأجابت بالقول أنها تشمل أنواعاً مختلفة من السرطانات في مراحل متقدمة، بحيث يستنزف المريض كل أنواع العلاج الكيميائي والجراحي والإشعاعي، ويقف الأطباء عاجزون عن تقديم أي علاج فعال وتقتصر الخدمة الطبية على الرعاية التلطيفية والتي تقتصر على تسكين الآلام في الأشهر الأخيرة من حياة المريض.
وذكرت الدكتورة باريش نقطة هامة عن التبعات القانونية لاقتراح الطبيب على المريض إنهاء حياته في حال كان وضعه الصحي متدهوراً، وأوضحت أنه بذلك قد يعرض نفسه لعقوبة السجن لخمس سنوات.
وذكر القانون كذلك أن بعض الأمراض العصبية تندرج ضمن القائمة التي تسمح للمريض بإنهاء حياته. وقالت باريش أن المقصود هو الأمراض التي تصيب الدماغ والجهاز الحركي والأعصاب مثل المرض العضلي الحركي، والذي ينتشر تدريجياً في الجسم ويسبب ضموراً في العضلات، وفي مراحله المتأخرة يصيب القلبي ويسبب توقفه، علماً أن المريض يحافظ على وعي معين يسمح له باتخاذ قرار إنهاء الحياة.
وشرحت باريش مفهوم الألم غير المحتمل بالقول أن آلام العظام تحديداً من الصعب تسكينها بشكل كامل، وزيادة جرعة المسكنات القوية كالمورفين له أضرار جانبية كتوقف التنفس.
استمعوا إلى المقابلة مع الدكتورة سناء باريش في التسجيل الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
