ما أن كشفت سلسلة متاجر Woolworths قبل أسبوعين عن أنها تلكّأت عن دفع حوالى 300 مليون دولار لنحو 6000 من موظفيها على مدى 9 أعوام، حتى كرّت سبحة الكشف عن ممارسات مماثلة في كبريات الشركات الأسترالية. وقد تم الكشف عمّا حصل في Woolworths وفقاً لنظام جديد للتدقيق في شؤون الموظفين تم تطبيقه حديثاً في مكان العمل.
وهناك الآن فيضان من الشكاوى لدى مكتب العمل العادل (Fair Work Ombudsman). المحققة في شؤون العمل العادل ساندرا باركر أكدت أن مشكلة عدم تسديد الأجور المستحقة أكبر بكثير مما كان يتصوره الجميع، وأن مكتبها لم يعد قادراً على البحث في الكم الهائل من الشكاوى والتي يصل بعضها إلى مستوى المخالفات القانونية الجرمية.
وبين الشركات التي تم حتى الآن الكشف عن عدم تسديدها الأجور الكاملة لموظفيها Woolworths وQantas وBunnings وCommonwealth Bank، وSubway وSeven Eleven وشبكة ABC الإعلامية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى مثلSuper Retail Group التي تملك محلات عدة منها Rebel Sport وSupercheap Auto وBCF.
ويُقدّر حجم الأجور المستحقة للموظفين والعمال في هذه الشركات بمئات الملايين من الدولارات.
اتحاد نقابات العمال الأسترالية وصف استغلال العمال وعدم دفع كامل مستحقاتهم بـ "سرقة الأجور"، معتبراً أن هذه السرقة تبدو الآن وكأنها النظام الجديد للشركات الأسترالية.
النائب العام الفدرالي كريستيان بورتر وجّه إنذاراً شديد اللهجة إلى الشركات الأسترالية التي لا تدفع الأجور المستحقة بالكامل لموظفيها، معلناً أن المدراء المتقاعسين سيُحرمون من تولي مناصب إدارية لمدى الحياة.
من جهتها، أطلقت حكومة نيو ساوث ويلز خدمة قانونية جديدة لحماية المهاجرين واللاجئين والطلاب الأجانب من الاستغلال في مكان العمل، بما في ذلك عدم تسديد كامل مستحقاتهم من أجور ومخصصات أخرى. ورصدت حكومة الولاية مليوناً و600 ألف دولار لهذه الخدمة التي يمكن الاتصال بها عبر الرقم 02 8002 1203.
ولكي تعرفوا ما إذا كنتم ضحية "سرقة الأجور"، يَنصح مستشارو التوظيف بأن تقوموا بتدابير خاصة منها: التأكد من حصولكم على أجركم كاملاً مع العلاوات الخاصة بساعات الليل أو عطلة آخر الأسبوع أو أيام العطلة الرسمية، والاحتفاظ بقوائم الدفع، ومراجعة مكتب العمل العادل في حال شككتم بأمر ما.
المزيد عن هذا الموضوع في لقاء مع المسؤول النقابي جمال بابكر.
للاستماع إلى المقابلة الرجاء الضغط على الرابط أعلاه.
