استخدمت وزيرة الخارجية ماريز باين حق الفيتو وأعلنت عن تمزيق أربع اتفاقيات كانت حكومة ولاية فيكتوريا قد وقعت عليها، بعدما قررت الحكومة الفدرالية أن هذه الاتفاقات تضر بالمصلحة الوطنية. من هذه الاتفاقيات: اثنتان مع الصين ضمن ما يعرف بمبادرة "الحزام والطريق" وهي مبادرة صينية ضخمة لبناء مشاريع بنى تحتية حول العالم، بالإضافة إلى اتفاقيتين قديمتين: واحدة مع سوريا عام 99، والأخرى مع إيران عام 2004.
ويقول السيد رولاند جبور المدير الوطني لغرفة التجارة الأسترالية العربية، ورئيس المجلس العربي الأسترالي، والقنصل الفخري للملكة المغربية في ملبورن، إن الحكومة الفدرالية شعرت بالقلق جراء التمدد الصيني على صعيد المنطقة، وقامت بوضع تشريع يخولها إلغاء أي اتفاقيات تبرمها حكومات الولايات والحكومات المحلية والجامعات، إذا ما رأت فيها "تهديدا للأمن القومي".
وعبَر السيد جبور عن قلقه من أن تؤثر تلك الخطوة بشكل كبير على التبادل التجاري بين أستراليا وأكبر شريك تجاري لها وهي الصين.
ودافعت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين عن قرار إلغاء الاتفاقية وقالت باين إنها لا تتماشي مع السياسة الخارجية لأستراليا ولا مع مصلحتها القومية، وقالت إنها لا تتوقع خطوات انتقامية من الصين. ولم يتأخر الرد الصيني حيث أعلنت السفارة الصينية في كانبرا إن إلغاء الاتفاقيتين هو خطوة أخرى استفزازية وغير منطقية، وسوف تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين، وأن أستراليا هي التي سوف تتضرر جراء ذلك.
وحذر ناطق باسم للسفارة الصينية، من أن ما قامت به كانبرا سوف تؤثر على ترميم العلاقات بين استراليا وأكبر شريك تجاري لها. وأضاف "إنها تظهر أيضا أن الحكومة الاسترالية ليست صادقة بتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وإنها ستؤذي نفسها بالنهاية".
كما وتم إلغاء اتفاقين في مجال التعليم كانت حكومة وقعت عليها، الأول مع سوريا عام 1999، والثاني مع ايران عام 2004. وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين، إن هذه الاتفاقات لا تتماشى مع سياسة استراليا الخارجية، أو تتعارض مع علاقاتنا الخارجية".
وكان رئيس حكومة فيكتوريا دخل في عداء مستمر مع حكومة موريسون حول قراره بالتوقيع على المبادرة العالمية للبنية التحتية والتي تكلف تريليون دولار ونصف، والتي كانت ستسمح بالاستثمار الصيني في فيكتوريا، ولشركات الولاية بالمشاركة في مشاريع الحكومة الصينية في الخارج تحت راية (الحزام والطريق). وكان السيد أندروز يدافع دائما عنها على أساس أنها ستؤمن وظائف وفرصا اقتصادية إضافية للولاية.
من جهتها قالت وزيرة خارجية الظل Penny Wong إن على الحكومة الفدرالية ان تساعد الولايات للتعامل مع التأثيرات المالية للنظام الجديد. ويجب أن تنوع بالتجارة والاقتصاد. وأشارت وونغ إلى أنه يجب على حكومة موريسون الآن أن تتعاون مع الولايات لإدارة وقع هذه القوانين الجديدة.
استمعوا إلى اللقاء مع السيد رولاند جبور في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.
