ما تزال معدلات التضخم في أستراليا في ارتفاع، مما يدفع بالبنك المركزي إلى الاستمرار برفع أسعار الفائدة.
هذا ما يزيد الضغط على ميزانيات العائلات الأسترالية، وخاصة وأن الأجور لم ترتفع لتوازي الزيادة في نفقات المعيشة.
جميع الأفكار الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.
وكان قد صرح وزير العمل الأسترالي طوني بورك هذا الأسبوع أن أجور الأستراليين سترتفع وان القوانين التي اقرتها حكومته السنة الماضية ستساهم في تحقيق هذا.
ولكن المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله يقول ان أستراليا مازالت تواجه مشكلتين كبيرتين. الأولى هي التضخم الذي وصل عند معدلات مرتفعة أي ٧.٨٪ على أساس سنوي في آخر إحصاء لشهر ديسمبر. والثانية تعود للأجور التي لم ترتفع بشكل كاف بالمقارنة بحجم التضخم. اذ أظهر آخر إحصاء في نوفمبر 2022 ارتفاعا للأجور بمعدل ٣.١٪ على أساس سنوي، أي أقل بكثير من معدلات التضخم.
"هذا ما يعني انخفاض الأجور الحقيقية في ظل ارتفاع النفقات".
ويضيف عبدالله ان هذه تعد المعضلة الاقتصادية الأولى والأساسية في أستراليا والعديد من دول العالم.
"إذ عدنا إلى أزمة كورونا، اضطر المصرف المركزي لاعتماد سياسة نقدية تسهيلية، أي خفض أسعار الفوائد لتشجيع الناس على الانفاق وتشجيع الأعمال على الاستثمار مما يساهم في تنشيط الاقتصاد بظل الازمة".
وجاءت مدفوعات الحكومة الأسترالية السخية التي اعتمدت على سياسة مالية تنشيطية بمليارات الدولارات للمساهمة بالاقتصاد الوطني.
يقول عبدالله، هذان الأمران قاموا بزيادة الضغط على الطلب على البضائع والخدمات بشكل كبير. في الوقت الذي كانت فيه سلاسل الامدادات من التصنيع وعمليات الشحن وغيرها تعاني. وهذا ما أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع وارتفاع الأجور بحوالي ٣٪، والتضخم الذي تشهده وتعاني منه البلاد اليوم.
بحسب عبدالله، هناك عاملان أساسيان دفعا بالأجور إلى الارتفاع:
أولا نقص اليد العاملة الماهرة بسبب اغلاق الحدود، وبالتالي التنافس بين الشركات على استقطاب هذه العمالة مما أدى لارتفاع الأجور.
والأمر الثاني هو رفع الحد الأدنى للأجور الذي يساهم بشكل عملي برفع باقي الأجور إلى حد ما.
ماذا بعد فتح الحدود؟
Source: SBS
ومن ناحيته صرح وزير العمل طوني بورك عن قانون جديد
يهدف لتعزيز قدرة العمال التفاوضية بما خص الأجور عبر التفاوض لرفع الأجور. ويشمل قطاعات كاملة وليس مؤسسات أو شركات محددة.
"ولكن، السؤال الذي نطرحه: لأي مدى ستنجح هذه القوانين الجديد في مساعدة العمال بتحسين رواتبهم؟ هذا الامر تثبته الأيام والسنوات المقبلة".
ويضيف عبدالله، إلى أن تتوضح الرؤية، سيشعر المواطن الأسترالي بالضغط المالي الذي يفرضه التضخم.
ويتوقع أن يعود التضخم لمستويات ٢-٣٪ في عام 2024، ولكن سيبقى بمعدلات مرتفعة خلال هذا العام.
وسيستمر المصرف المركزي برفع سعر الفائدة مرتين أو ثلاث على الأقل. أي بزيادة حوالي ١٪ عن المعدلات الحالية. وقد تبقى معدلات ارتفاع الأجور عند معدل ٣٪.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand
