أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل مجدداً بإعلانه تعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة، مُعتبرًا أن ذلك سيحمي الوظائف لصالح المواطنين الأمريكيين خلال ما وصفه بـ"هجوم عدو خفي". إلا أنه عاد وأوضح أن هذا القرار سيمتد لمدة 60 يومًا قابلة للتمديد وهو يشمل الأشخاص الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وليس أصحاب التأشيرات المؤقتة.
على خط آخر، بدأت بعض الأصوات تطالب بقيام أستراليا بخطوة شبيهة وكان على رأسها زعيم حزب أمة واحدة في ولاية نيو ساوث ويلز مارك لايثم الذي دعا في حديث مع إذاعة 2GB إلى إعادة النظر بأعداد المهاجرين الذين تستقبلهم البلاد.
وكانت آخر الأرقام أظهرت أن أكثر من 300 ألأف شخص غادروا أستراليا منذ بداية الأزمة في مطلع العام، مع توقعات أن يغادر 300 ألف آخرين مع نهاية هذه السنة.
من جانبها اعتبرت خبيرة الهجرة واللجوء المحامية ايفا عيد المسيح أن ليس هناك أي مخاوف من اتخاذ الحكومة الفيدرالية قراراً مشابهاً لقرار الرئيس الأميركي مشيرة إلى أن أستراليا تخطط لسياسة الهجرة بالنظر إلى دول الكومنويلث أولاً كمثال قبل التطلّع إلى الولايات المتحدة الأميركية. وتضيف عبد المسيح: "هناك اختلاف كبير بين موجات الهجرة والتخطيط والقرارات بخصوص المهاجرين بين أميركا وأستراليا فطبيعة النظام وهيكلية الحكومة تختلف بين البلدين، كما أن استقدام المهاجرين يعتمد على احتياجات الحكومات والولايات المحلية وقدرتها على الاستيعاب، إضافة إلى أن بلادنا تميل أكثر إلى الإنسانية والرفق في أخذ قراراتها بعكس القرارات الأميركية".
هذا ونوّهت عبد المسيح بتعاون وتكافل المجتمع الأسترالي خلال الأزمات مشيرة إلى أنه "منذ بدء الأزمة تقوم منظمات كبرى مثل الصليب الأحمر وغيرها بدعم من الحكومة الفيدرالية بالتواصل عبر وزارة الهجرة مع عدد من اللاجئين أو المهاجرين المعلّق مصيرهم بسبب انتهاء تأشيراتهم أو انتظارهم لقرارات محكمة الهجرة بحقهم وليس لديهم القدرة المالية على مجابهة الوباء وتحاول هذه المنظمات تقديم المساعدات لهؤلاء خصوصاً ان معظمم لا يستطيعون الاستفادة من تقديمات السنترلنك".
أما في ما يتعلّق بعدد اللاجئين الذين تستقبلهم أستراليا سنويا فاستبعدت خبيرة الهجرة واللجوء أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى تقليص هذا العدد: " إن حجم استقبال اللاجئين يعتمد أكثر على البلاد التي هم قادمون منها ويطلبون الحماية منها أكثر مما يعتمد على اقتصاد أستراليا لأن سياسة استيعاب اللاجئين في أستراليا هي التزام انساني بقوانين الأمم المتحدة ولا يتغيّر مع تبدّل الظروف الاقتصادية".
ويبدو أن التاريخ يشير إلى أن الأزمات الإقتصادية التي مرّت بها أستراليا ساهمت برفع عدد المهاجرين وليس العكس بحسب ما أكدت عبد المسيح: "أعتقد أنه سيصل ارتفاع مشابه لذلك الذي حصل بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 بحيث أظهرت احصاءات وزارة الهجرة أن عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد ارتفع بنسبة نحو 13% بعد تلك الأزمة، وهذا أمر طبيعي خصوصاً ان معظم المصالح التجارية والشركات التي ستعاود نشاطها مع انتهاء القيود ستحتاج إلى المزيد من العمال لإعادة تنشيط أعمالها وهي ستكون بحاجة لموظفين ذوي خبرة يستطيعون القيام بهذه المهمة."
