مجلس سنای استرالیا بحث و گفتگو پیرامون قانون جنجال برانگیز مدیوک را از روز گذشته دوشنبه دوم دسامبر آغاز کرده است. بحث و تبادل نظر درباره این قانون درحالی جریان دارد که برخی از حامیان ابقاء آن نسبت به فسخ این قانون هشدار داده اند.
سناتور نیک مک کیم از حزب سبزهای استرالیا از دیگر سناتورهای مجلس سنای استرالیا خواسته است تا از ابطال این قانون حمایت نکنند. دستان هر کسی که از فسخ این قانون حمایت کند "آغشته به خون" خواهد بود.
این امر در حالی صورت می گیرد که دولت ائتلافی استرالیا تا کنون مذاکراتی را با سناتور مستقل خانم جکی لمبی انجام داده است تا حمایت او از فسخ این قانون را جلب کند.
این در حالی است که سناتور مک کیم می گوید قانون مدیوک سبب بهبود انتقال پناهندگان بیمار از مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا به داخل کشور شده است.
Greens Senator Nick McKim. Source: AAP
او به مجلس سنا گفت: "هر فردی که از ابطال مدیوک حمایت کند باید انتظار داشته باشد که دستانش به خون آغشته خواهد شد؛ خونی به مراتب بیشتر از خونی که هم اینک دستانشان به آن آلوده شده است".
او افزود: "پزشکان باید این تصمیم ها را بگیرند نه سیاستمداران و دیوان سالاران".
در همین حال، ریچارد دی ناتالی رهبر حزب سبزها نیز گفت آنهایی که در مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا هستند به زندانیان سیاسی استرالیا تبدیل شده اند".
قوانین مدیوک بر خلاف خواست دولت استرالیا در ماه فوریه امسال از سد پارلمان گذشت. این قوانین به پزشکان، قدرت و اختیارات بیشتری می دهد تا بتوانند موجبات انتقال پناهندگان بیمار را از بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا به داخل کشور فراهم سازند. این انتقال به منظور دریافت خدمات درمانی و مداوا صورت می گیرد.
"لایحه اصلاحیه قانون مهاجرت (ترمیم انتقال های پزشکی)" در واقع لایحه ای است که دولت با مطرح کردن آن تلاش می کند این قانون را فسخ کند است.
در همین حال سناتور کریستینا کنیلی سخنگوی امور مربوط به وزارت کشور نیز گفت هنگامی که صحبت از انتقال "افراد بیمار" به میان می آید "چیزی برای ترمیم کردن" وجود ندارد.
او به مجلس سنا گفت: "محروم کردن افراد از مراقبت های پزشکی عملی غیر استرالیایی است. این کار، عملی غیر انسانی است".
او گفت: "افراد آسیب پذیر تحت مراقبت استرالیا که هم اکنون نیز سختی های بسیار جدی را در زندگی خود تجربه کرده اند را نباید به حال خود رها کرد تا جانشان به لب برسد تا آنگاه بتوانند درمان پزشکی مورد نیاز را دریافت کنند".
اما دولت ائتلافی می گوید این قانون به دلیل آنکه قدرت و اختیارات وزیر کشور را محدود می کند سبب تضعیف محافظت از مرزهای استرالیا می شود.
Opposition Home Affairs spokeswoman Kristina Keneally. Source: AAP
ماتیاس کورمن وزیر دارایی استرالیا پیشتر به خبرنگاران در کانبرا گفت: "ما قطعا در هفته جاری ابطال قانون مدیوک را به رای خواهیم گذاشت".
او گفت: "هر یک از سناتورها باید درباره این قانون تصمیم بگیرد؛ اینکه آیا آنها خواستار امنیت ملی قدرتمندتر است یا امنیت ملی ضعیف تر".
به موجب قانون مدیوک، دو پزشک معالج می توانند توصیه خود برای انتقال یک پناهجوی بیمار را تسلیم وزارت کشور کنند".
Minister for Finance Mathias Cormann in Senate chamber at Parliament House in Canberra. Source: AAP
سپس وزیر کشور این توصیه را بررسی خواهد کرد. او می تواند با این توصیه به دلایل مرتبط با امنیت ملی یا بر مبنای سوء پیشینه فرد، مخالفت کند.
در این میان، سناتور جکی لمبی که به نظر می رسد اکنون نقش بسزایی را در سرنوشت این قانون بازی می کند، می گوید او تنها به یک شرط از ابطال این قانون حمایت خواهد کرد. او اگرچه اعلام نکرده است که به چه شرطی این کار را انجام می دهد.
برخی بر این باورند که این شرط ممکن است با پیشنهاد کشور نیوزیلند برای اسکان برخی از پناهجویان در داخل این کشور مرتبط باشد.
