اظهار نظر اخیر پیتر داتون وزیر کشور استرالیا درباره پناهندگان با واکنش تند مدافعان حقوق پناهندگان و حزب کارگر روبرو شده است.
پس از آنکه پیتر داتون وزیر کشور استرالیا گفت شهروندان استرالیایی پس از انتقال پناهجویان به استرالیا (تحت قانون تازه تصویب شده انتقال پناهجویان و پناهندگان بیمار از مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا به داخل کشور) از صفوف انتظار برای دریافت مراقبت های پزشکی "بیرون انداخته خواهند شد"، وزیر کشور استرالیا به "ایجاد ترس و هراس افکنی" در داخل جامعه متهم شده است.
آقای داتون در روز پنج شنبه ۲۸ فوریه گفت: "مردمی که نیازمند دریافت خدمات پزشکی هستند از دریافت این خدمات محروم خواهند شد چرا که اگر شما صدها و صدها نفر را از نارو و مانوس به کشور ما بیاورید، آنها وارد شبکه بهداشت ما خواهند شد".
وزیر کشور استرالیا گفت: "نمی خواهم شاهد آن باشم که استرالیایی هایی که در صفوف انتظار بیمارستان ها ایستاده اند از این صفوف بیرون انداخته می شوند چون افرادی از نارو و مانوس حالا می خواهند به این خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند".
اظهارات آقای داتون در حالی عنوان می شود که مدافعان حقوق پناهندگان می گویند با آنکه در حدود ۱۰۰۰ نفر هنوز در نارو و جزیره مانوس باقی مانده اند اما در حدود ۷۰ نفر از آنها نیازمند دریافت مراقبت های پزشکی در داخل استرالیا هستند.
در همین حال، بیل شورتن رهبر حزب کارگر نیز از اظهارات آقای داتون با عبارت "یک دروغ کامل" نام برد.
کریستینا کنیلی سناتور حزب کارگر نیز در حمایت از واکنش آقای شورتن گفت: "اگر پیتر داتون می خواهد ادعا کند استرالیایی هایی که در صف انتظار برای جراحی های گزینشی هستند قادر به دریافت این نوع از مراقبت های درمانی نیستند زیرا پناهندگان این نوع از درمان ها را دریافت می کنند باید بگویم این فقط یک هراس افکنی است".
او گفت: "آنچه آنها نیاز به پذیرش آن دارند این است که اگر استرالیایی ها در صفوف انتظار برای دریافت مراقبت های پزشکی هستند این به دلیل آن است که لیبرال ها بودجه بیمارستان ها را قطع کرده اند. آنها تخفیف های مدیکر را تغییر نداده اند و سیستم بهداشت در کشور را تخریب کرده اند".
انتقاد از اظهارات وزیر کشور استرالیا در حالی صورت می گیرد که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا نیز از اظهارات آقای داتون دفاع کرده است.
نخست وزیر استرالیا امروز جمعه اول مارچ در گفتگو با ای بی سی گفت: "این فقط یک حساب و کتاب ساده ریاضی است".
او گفت: "اگر قرار باشد ما افراد بیشتری را در استرالیا مداوا کنیم آنگاه به طور حتم آنها جای افرادی را که نیازمند دریافت این نوع درمان ها هستند، خواهند گرفت".
این امر در حالی رخ می دهد که تا کنون (پس از تصویب این قانون در ماه گذشته) هیچ مورد انتقال پزشکی از این دو جزیره به داخل استرالیا صورت نگرفته است و البته این نیز گفتنی است که این قانون برای اجرایی شدن باید به امضاء فرماندار کل استرالیا نیز برسد.
