دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا ادعاهای مربوط به خصوصی سازی سیستم پردازش ویزای استرالیا را رد کرده است. دولت همچنین نگرانی های مطرح شده پیرامون تلاش دولت برای برون سپاری (outsourcing) خدمات پردازش ویزا را کم اهمیت جلوه داده است.
دولت فدرال استرالیا اقداماتی را در جهت برون سپاری خدمات پردازش ویزای استرالیا انجام داده است. تلاش دولت اگرچه با مخالفت هایی از طرف حزب کارگر روبرو شده است. این حزب می گوید مخالف خصوصی سازی سیستم خدمات پردازش ویزای استرالیا است.
اندرو جایلز نماینده پارلمان از حزب کارگر استرالیا در روز دوشنبه درخواستی را تسلیم پارلمان کشور کرده است که منجر به اختلاف نظر احزاب سیاسی درباره این موضوع شده است که آیا واقعا برون سپاری خدمات پردازش ویزا به معنای آن است که این سیستم خصوصی سازی خواهد شد؟
دولت آقای موریسون قویا با این ایده مخالفت کرده است که دولت این اقدام را به عنوان بخشی از تلاش خود برای "مدرن سازی" سیستم پردازش ویزا انجام می دهد.
اما نمایندگان پارلمان از حزب کارگر در اعتراض به تصمیم دولت برای برون سپاری این خدمات درباره این مناقصه آزاد برای شرکت های خصوصی هشدار داده اند.
اندرو جایلز نماینده پارلمان از حزب کارگر روز گذشته دوشنبه ۱۴ اکتبر به پارلمان کشور گفت: "زمان برای متوقف کردن دولت آقای موریسون از خصوصی سازی سیستم پردازش ویزای استرالیا بسیار اندک است".
او افزود: "اگر نخست وزیر بتواند این تصمیم را عملی کند او سیستم پردازش ویزای یک میلیارد دلاری را به بالاترین پیشنهاد دهنده واگذار خواهد کرد".
در همین حال، یک سخنگوی دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا موریسون نیز به بخش خبری اس بی اس گفت دولت "هیچ تصمیمی برای خصوصی سازی سیستم پردازش ویزا نگرفته است".
او افزود: "وزارت کشور یک مناقصه برای یک ابزار گردش کار جدید برگزار می کند. اما دولت همیشه مسئول کلیه تصمیم های گرفته شده خواهد بود. ما مقررات مربوط به ویزا را وضع می کنیم و در خصوص آنها تصمیم گیری خواهیم کرد".
جناح اپوزیسیون دولت آقای موریسون را متهم کرده است که با برون سپاری سیستم خدمات پردازش ویزای استرالیا این سیستم را در برابر "سودجویان" و دخالت و اعمال نظر شرکت های بزرگ آسیب پذیر خواهد کرد.
فرایند مناقصه برای انجام این برنامه قرار است در ماه کنونی نهایی شود.
