این اتحادیه روز گذشته اعلام کرد روند حقوقی در مورد بررسی دلیل اخراج لورنس دو (Laurence Du) را شروع کرده است.
آقای دو می گوید در اوایل ماه آگوست اخراج شده است، یعنی دو ماه پس از این که شروع به کار برای این شرکت کرده بود و از سایر دوچرخه سواران و موتورسوارانی که به عنوان پیک تحویل غذا برای این شرکت کار می کنند دعوت کرده بود تا نگرانی های خود را در مورد وضعیت ایمنی کارشان مطرح کنند.
اتحادیه کارگران حمل و نقل در بیانیه ای اعلام کرده است: «پس از این که لورنس با سایر پیک های این شرکت صحبت کرده بود، مدیریت EASI او را یک کلاهبردار نامیده بود و پیام هایی که او برای سایر همکارانش فرستاده بود را یک کلاهبرداری (scam) قلمداد کرده بود.»
آقای دو می گوید وقتی شروع به کار در این شرکت کرده بود از نحوه عملکرد این شرکت و اقداماتی که انجام می دهد «شوکه» شده بوده است.
وی می گوید: «حقوقی که این شرکت به کارکنانش پرداخت می کند کمتر از حداقل قانونی دستمزد است، هیچ ایمنی برای کارگرانش تامین نمی کند، به افراد قلدری می کند و هر کسی که مساله ای را مطرح کند اخراج می کند.»
آقای دو می گوید: «وقتی من سعی کردم با سایر کارگران و اتحادیه کارگران حمل و نقل درباره این مسائل صحبت کنم، EASI من را یک کلاهبردار نامید و بلافاصله اخراجم کرد.»
SBS News با EASI تماس گرفته است تا نظر این شرکت را نیز جویا شود.
مایکل کین (Michael Kaine) دبیر ملی اتحادیه کارگران حمل و نقل می گوید: «وقتی یک شرکت می تواند به طور یکجانبه یک کارگر را اخراج کند، به خاطر این که خواستار ایمنی شده است، این نشان دهنده این است که مشکلی اساسی در قوانین صنفی ما وجود دارد.»
شرکت EASI می گوید بیشترین تعداد مشتریان آسیایی را در بازار تحویل غذای استرالیا دارد.
اتحادیه کارگران حمل و نقل می گوید افرادی که می خواهند برای این شرکت کار کنند باید در ابتدا ۴۰۰ دلار پرداخت کنند. این شرکت همچنین ممکن است کارگرانی که برای شرکت های دیگر کار می کنند را اخراج کند و شیفت های کاری سفت و سختی را برای آنها تعیین می کند۷ از جمله این که چه زمانی اجازه غذا خوردن و استراحت دارند.
یک نظرسنجی اخیرا که توسط اتحادیه کارگران حمل و نقل از پیک های EASI انجام شد نشان داد یک سوم از آنها در حین کار آسیب دیده اند ولی هیچ یک از آنها حمایت مالی یا غرامت دریافت نکرده اند.
این نظرسنجی نشان داد ۴۰ درصد این افراد درآمدی کمتر از ۱۵ دلار در ساعت دارند که کمتر از حداقل قانونی دستمزد است.
