نکات مهم
- مقام های دولتی استرالیا به دلیل شرایطی که منجر به بازداشت غیرقانونی پنج روزه یک پناهجو آن هم پس از اعطای ویزا به او شده است، تحت فشار قرار گرفته اند.
- این پناهجو که یک مرد افغان است و از او با عبارت PDWL نام برده می شود، علیرغم حکم دادگاه تجدید نظر اداری در بازداشت بوده است.
- سناتور نیک مک کیم از حزب سبزهای استرالیا می گوید به دلیل نبود توضیحات، شخص وزیر مرتکب عملی شده است که تنها می توان آن را مجرمانه توصیف کرد.
- مایکل پزولو دبیر وزارت کشور استرالیا دولت فدرال قصد دارد درخواست فرجام خواهی خود پیرامون این حکم را تسلیم کند.
مقام های دولتی استرالیا به دلیل شرایطی که منجر به بازداشت غیرقانونی پنج روزه یک پناهجو آن هم پس از اعطای ویزا به او شده است، تحت فشار قرار گرفته اند.
مقام های وزارت مهاجرت استرالیا از پاسخ به پرسش هایی درباره بازداشت غیرقانونی این پناهجو خودداری می کنند.
یک قاضی فدرال ماه گذشته از آقای آلن تاج کفیل وزیر مهاجرت استرالیا به دلیل نحوه مدیریت پرونده یک پناهجو انتقاد کرد و اقدام او را به صورت بالقوه «مجرمانه» خواند.
این پناهجو که یک مرد افغان است و از او با عبارت PDWL نام برده می شود، علیرغم حکم دادگاه تجدید نظر اداری (AAT) که در آن دستور داده بود که باید به این شخص ویزا اعطا شود، همچنان در مرکز بازداشتگاهی Yongah Hill Detention Centre واقع در ایالت وسترن استرالیا در بازداشت بوده است.
این در حالی است که آقای آلن تاج کفیل وزیر مهاجرت استرالیا ارتکاب هر گونه اقدام نامناسب پیرامون این پرونده را رد کرده است.
در همین راستا، مایکل پزولو دبیر وزارت کشور استرالیا نیز روز گذشته دوشنبه نوزدهم اکتبر به یک کمیته تحقیق و تفحص در مجلس سنا گفت او از اظهار نظر بیشتر درباره جزئیات این پرونده خودداری می کند.
وی گفت قصد دولت فدرال، تسلیم درخواست فرجام خواهی در خصوص این حکم است.
او به کمیته مذکور گفت: «به من توصیه شده است که کامنولت در نظر دارد تا درخواست فرجام خواهی خود را در خصوص این حکم که شما درباره آن صحبت می کنید، تسلیم کند».
Secretary of the Department of Home Affairs Mike Pezzullo speaks during a Senate inquiry at Parliament House in Canberra. Source: AAP
وی گفت: «به دلیل آنکه این موضوع اکنون قرار است در دادگاه مطرح شود، تمایلی به اظهار نظر بیشتر در مورد این موضوع ندارم».
نیک مک کیم سناتور حزب سبزهای استرالیا که هدایت اصلی تعدادی از پرسش ها از مقام های دولتی را در این جلسه بر عهده داشت گفت او می خواسته اطلاعات بیشتری درباره شرایطی کسب کند که در نهایت منجر به رای دادگاه شده است.
او گفت: «به دلیل نبود توضیحات، شخص وزیر مرتکب عملی شده است که تنها می توان آن را مجرمانه توصیف کرد».
سناتور مک کیم گفت: «او از روی عمد و بدون اختیارات قانونی، مسئول سلب آزادی یک نفر بوده است».
سناتور مک کیم از مایکل اوترام کمیسیونر سازمان نیروی مرزی استرالیا پرسید که آیا پیشتر شرایطی وجود داشته است که در آن بتوان به صورت قانونی فردی را که دارای یک ویزای معتبر است، در بازداشت قرار داد؟
Greens Senator Nick McKim. Source: AAP
آقای اوترام در پاسخ گفت: «ما هر چه در توان داریم به کار می گیریم تا ضمن همکاری با وزارت کشور، اطمینان حاصل کنیم که هر فردی که در آنجا حضور دارد به صورت قانونی و به موجب قانون مهاجرت در آنجا حضور دارد».
آقای اوترام گفت: «به طور کلی، در صورتی که هر گونه تغییری در شرایط یک زندانی بوجود آید و او نیاز به آزاد شدن داشته باشد، وزارت کشور توصیه هایی را ارائه خواهد کرد».
وی افزود: «ما به شرایط فرد نگاه می کنیم و همواره اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر کسی که در بازداشت به سر می برد به صورت قانونی در بازداشت حضور داشته باشد».
در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ وزارت کشور استرالیا درخواست ویزای موقت محافظتی این تبعه افغان را به دلیل آنکه او پیشتر مرتکب جرم شده بود، رد کرد.
Commissioner of the Australian Border Force (ABF) Michael Outram speaks during a Senate inquiry at Parliament House in Canberra. Source: AAP
قاضی فلیک در حکم خود عنوان کرد که دادگاه تجدید نظر اداری در اعطاء ویزا به این مرد، مرتکب اشتباه شده است. او اگرچه خاطر نشان کرد که شخص وزیر نباید این فرد را در بازداشت قرار می داد.
وکلای این تبعه افغان به بخش خبری رادیو اس بی اس گفته اند که در پی اعطای یک ویزا به این فرد در روز یازدهم مارچ، آنها از تصمیم دولت در آزاد نکردن فوری این فرد «شدیداً نگران شده اند».
بیشتر بخوانید
آلن تاج درخواست تجدید نظر خود را تسلیم دادگاه کرد
مارک نورتمن یکی از وکلا یک مرکز حقوقی به نام Northam Lawyers گفت: «با آن که متاسفانه ممکن است دولت از تصمیم دادگاه تجدیدنظر اداری در خصوص پرونده آقای PDWL راضی نباشند، اما این امر این حق را به دولت نمی دهد که حکم دادگاه تجدید نظر یا دادگاه را آن هم در حالی که یک دارنده ویزا در بازداشت اداره مهاجرت به سر می برد، به تاخیر بیاندازد».
