یک سناتور حزب سبزهای استرالیا که به زودی برای دفاع از عدم استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار وبسایت جنجال برانگیر ویکی لیکس به ایالات متحده آمریکا سفر خواهد کرد، می گوید آقای آسانژ با مجازات اعدام روبرو است.
پیتر ویش ویلسون (Peter Whish-Wilson) معتقد است که آقای آسانژ یک زندانی سیاسی است و بعید است به دلیل تحلیل رفتن وضعیت سلامتی اش بتواند از محاکمه در ایالات متحده جان سالم به در برد.
وی با تاکید بر اظهارات نیلس ملزز (Nils Melzer) گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه گفت که در صورت استرداد آقای آسانژ به آمریكا، او با یک "محاكمه نمایشی" روبرو خواهد شد.
گفتنی است آقای ملزر معتقد است که پرونده آقای آسانژ فراتر از آینده یک فرد است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه معتقد است که پرونده بنیانگذار وبسایت ویکی لیکس عموما درباره نبرد بر سر آزادی مطبوعات و آینده دموکراسی است.
سناتور ویش ویلسون در همین راستا از ماریس پین وزیر امور خارجه استرالیا در پارلمان کشور پرسید که چرا او شخصا به تایلند پرواز کرد تا علیه استرداد حکیم العربی بازیکن فوتبال استرالیایی به بحرین لابی گری کند؟
این سناتور از حزب سبزهای استرالیا از خانم پین پرسید: «با توجه به اینکه شما و دولت شما در مورد بازداشت حکیم و خطرات ناشی از استرداد احتمالی او چنین سر و صدایی به پا کرده بودید، چرا شما همان رویه و تعهد را برای تأمین آزادی جولیا آسانژ که یک شهروند استرالیا و برنده جایزه واکلی است نشان ندادید»؟
این در حالی است که سناتور پین می گوید شرایط این پرونده با پرونده آقای العربی متفاوت است اما او همواره با مقام های انگلستان در تماس بوده است و آنها به او اطمینان داده اند که از آقای آسانژ در شرایطی مناسب و انسانی نگهداری می شود.
وزیر امور خارجه استرالیا گفت:«دولت استرالیا هیچ دخالتی در روند حقوقی پرونده آقای آسانژ نداشته و اصولا قادر به مداخله در این پرونده نیست».
سناتور ویش ویلسون قصد دارد در خلال سفرش به ایالات متحده سفر به طور مستقیم از مقامات این کشور بخواهد تا از اتهامات مطرح شده علیه آقای آسانژ و قبل از ادامه جلسات دادگاه برای استرداد او به این کشور، صرفنظر کنند.
او به خبرنگاران گفت: «من به صورت جدی قصد دارم به ایالات متحده بروم و می خواهم در خلال سفرم به این کشور برای او لابی گری کنم، با دمکرات ها و دیگران و حتی برخی از جمهوری خواهان ملاقات کنم».
وی افزود: «از هیچ کس نمی خواهم تا با من به این کشور سفر کند اما معتقدم که فرصت هایی برای ما وجود دارد تا بتوانیم به صورت جدی وارد این پرونده شویم».
اتهامانی که آقای آسانژ در ایالات متحده با آن روبرو است ممکن است مجازاتی معادل ۱۷۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
