عدم اطلاع وزارت کشور از تعداد مهاجرانی که به واسطه لایحه پیشنهادی دولت از استرالیا اخراج می شوند

وزارت کشور استرالیا پیش بینی کرده است که تغییرات پیشنهادی در نحوه بررسی سوء پیشینه به این معنی خواهد بود که تعداد بیشتری از مهاجران از استرالیا اخراج خواهند شد. اگرچه این نیز گفتنی است که وزارت کشور قادر به تخمین تعداد افرادی که احتمالا از کشور اخراج می شوند، نیست.

Source: AAP

وزارت کشور استرالیا پیش بینی کرده است که تغییرات پیشنهادی در نحوه بررسی سوء پیشینه به این معنی خواهد بود که تعداد بیشتری از مهاجران از استرالیا اخراج خواهند شد. اگرچه این نیز گفتنی است که وزارت کشور قادر به تخمین تعداد افرادی که احتمالا از کشور اخراج می شوند، نیست.

وزارت کشور استرالیا نمی تواند بگوید که چه تعداد از مهاجران احتمالا در بررسی های مربوط به سوء پیشینه (تحت یک لایحه پیشنهادی با هدف اخراج مجرمان خارجی از کشور دولت) رد می شوند.

مقامات وزارت کشور استرالیا به تازگی در یکی از جلسات تحقیق و تفحص در مجلس سنای استرالیا شرکت کرده و به پرسش های دشواری پاسخ دادند.

براساس قوانین پیشنهادی دولت، افرادی که شهروند استرالیا نیستند و جرمی مرتکب می شوند که محکومیتی تا حداکثر دو سال حبس در پی دارد، صرف نظر از اینکه به زندان رفته باشند یا خیر، به طور خودکار در بررسی های مربوط به سوء پیشینه رد می شوند.

در همین راستا، مایكل ویلارد معاون دبیر وزارت کشور استرالیا گفت این امر می تواند استانداردهای رفتاری روشنی را برای دارندگان ویزا در استرالیا مشخص كند.

این در حالی است که سناتور کیم کار از حزب کارگر استرالیا به عنوان یکی از اعضای این کمیته پارلمانی پرسید که چه تعداد از مجرمان خارجی در این سیستم جدید و در مقایسه با سیستم کنونی در معرض اخراج از استرالیا قرار خواهند گرفت.

اما آقای ویلارد معاون دبیر وزارت کشور استرالیا در پاسخ به این پرسش به کمیته مذکور گفت این وزارت انتظار دارد تعداد این افراد افزایش یابد اما نمی تواند تخمینی در این خصوص ارائه کند.

آقای ویلارد به کمیته مذکور در کانبرا گفت: "وزارت کشور تعدادی از منابع را مورد بررسی قرار داده است تا مشخص كند كه تعداد كل افرادی که ممکن است تحت تاثیر این قوانین جدید قرار گیرند چقدر است، اما ارائه یک آمار دقیق امكان پذیر نیست".

در همین حال، سناتور کار گفت با توجه به اینکه قوانین جدید به عنوان اقدامی "هدفمند" طراحی شده اند، او از آنکه وزارت کشور "کاری از پیش نبرده" تعجب نکرده است.

این قوانین در حالی پیشنهاد می شوند که کارشناسان مهاجرت تخمین زده اند که تعداد مهاجرانی که پس از بررسی جرایم تحت پوشش قوانین پیشنهادی (مانند ضرب و شتم های معمول که به ندرت منجر به حبس در زندان می شود) در بررسی های مربوط به سوء پیشینه رد می شوند پنج برابر خواهد شد.

آقای ویلارد ادعاهای مخالفان این لایحه پیشنهادی را مبنی بر آنکه اصولا نیازی به معرفی چنین تغییراتی وجود ندارد رد کرده است. مخالفان این لایحه می گویند دولت در حال حاضر از اختیارات فراوانی برای اخراج اشخاصی که تهدیدی برای جامعه استرالیا محسوب می شود، برخوردار است.

پیش بینی می شود این کمیته پارلمانی پیش از آنکه مجلس سنا این لایحه را تحت بررسی قرار دهد گزارش نهایی خود را در تاریخ ۱۳ سپتامبر ارائه کند.