حامیان قانون مدیوک شب گذشته با تحصن در برابر پارلمان استرالیا از دولت فدرال خواستند تا قانون مدیوک را فسخ نکند.
قانون مدیوک اجازه انتقال پناهجویان مستقر در مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا را به داخل کشور برای دریافت مداوا یا ارزیابی های پزشکی میسر می کند.
اما دولت فدرال استرالیا در نظر دارد تا این قانون را فسخ کند. دولت می گوید قانون مذکور تهدیدی برای امنیت ملی استرالیا محسوب می شود.
خانم لوئیس ردموند ریاست گروهی موسوم به استرالیایی های روستایی حامی پناهندگان (Rural Australians for Refugees) به بخش خبری اس بی اس گفت افرادی که در این تحصن شرکت کرده اند از ایالت های ویکتوریا، نیوساوت ولز و ساوت استرالیا به کانبرا سفر کرده اند.
Kate lawrence Source: Supplied
او گفت: "ما معتقدیم که ما از طرف استرالیایی های ساکت صحبت می کنیم".
وی افزود: "دولت همیشه این ایده را مطرح می کند که این نوع ایده ها همیشه از طرف طرفداران شهر نشین حزب سبزها مطرح می شود - که معمولا چنین رویکردهایی دارند. اما ما مردم مناطق روستایی و حاشیه نشین استرالیا هستیم".
حامیان قانون مدیوک در خلال روزهای پایانی هفته گذشته نیز در شهرهای سیدنی، ملبورن، بریزبن، کیرنز و آرمیدیل تظاهراتی را در مخالفت با تلاش دولت آقای اسکات موریسون برای فسخ این قانون انجام دادند.
خانم ردموند گفت: "اینکه شب گذشته در هوایی سرد و مرطوب در بیرون پارلمان خوابیدیم، تنها روش کوچکی برای اعلام آن است که استرالیایی ها این امر را نمی پذیرند".
دولت تلاش می کند با انجام یک رای گیری در هفته جاری در مجلس سنا، قانون مدیوک را فسخ کند. اگرچه این نیز گفتنی است که این قانون هنوز در دستور کار مجلس سنا قرار نگرفته است.
سرنوشت این قانون در حال حاضر در دستان سناتور جکی لمبی است. او همواره از اعلام آنکه آیا در رای گیری احتمالی به آن رای موافق یا مخالف خواهد داد، سر باز زده است.
خانم کتی مک گوان نماینده پارلمان از کرسی ایندی در ایالت ویکتوریا که در تصویب این قانون نیز نقش بسزایی داشت نیز در این تجمع اعتراضی در کانبرا در مقابل پارلمان استرالیا حضور یافت.
بر اساس گزارش ها از ماه مارچ تا کنون به موجب این قانون ۱۳۵ نفر که در پیشتر در مراکز برون مرزی بازداشتگاهی ویژه پناهجویان مستقر بودند، به استرالیا منتقل شده اند. از این تعداد، ۱۳ نفر در بیمارستان های استرالیا بستری شده اند.
