طبق گزارش ها، آقای داتون به این پناهجوی ایرانی اجازه نخواهد داد تا همراه دخترش به استرالیا بیاید.
قرار است دختر 21 ساله این مرد برای مراقبت های درمانی روانشناسی به استرالیا منتقل شود و پزشکان توصیه کرده اند این مرد نیز همراه دخترش به استرالیا منتقل شود.
آقای داتون روز گذشته در پارلمان استرالیا مدارکی را ارائه کرد و از تصمیم خود برای ممانعت از ورود این پناهجو به استرالیا دفاع کرد.
وی اظهار داشت دلیل این تصمیم نگرانی های مربوط به امنیت ملی بوده است.
در بخشی از این مدارک آقای داتون آمده است: "من معتقدم همراهی این مرد باعث خواهد شد تا امنیت جامعه استرالیا به طور جدی در معرض خطر فعالیت مجرمانه قرار گیرد و این مرد نباید به استرالیا منتقل شود.
وزارت کشور به آقای داتون توصیه کرده بوده است که این مرد "سابقه ارتکاب خشونت، از جمله حمله فیزیکی به فرزندانش" را داشته است.
آقای داتون همچنین اشاره کرد که این مرد به دلیل ارتکاب جرم از سوی پلیس نارو نیز مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته بوده است.
طبق قانون مدیوک، پناهجویان بیمار مستقر در جزیره های نارو و مانوس، در صورت توصیه دو پزشک، برای درمان به استرالیا منتقل می شوند و در اکثر موارد اعضای خانواده های آنها نیز برای همراهی آنها به استرالیا منتقل می شوند.
با این وجود تصمیم نهایی با وزیر است و در صورت وجود نگرانی های امنیتی می تواند مانع ورود پناهجو به استرالیا شود.
حال این زن بیمار با برادرش به استرالیا منتقل خواهد شد و برخی دیگر از خویشاوندان وی نیز در استرالیا هستند.
کریستینا کنیلی سخنگوی امور وزارت کشور در حزب کارگر می گوید این تصمیم آقای داتون گواهی است بر این که قانون مدیوک همانطور که باید کار می کند.
خانم کنیلی گفت: "پیتر داتون در مورد انحراف افکار عمومی در مورد 95 هزار نفری که زیر نظر وی با هواپیما به استرالیا آمده اند و تقاضای پناهندگی کرده اند به حدی ناامید است که به استفاده از یکی از اختیاراتش افتخار می کند، آن هم اختیاری که حزب کارگر ایجاد کرده بود تا اطمینان حاصل شود تهدیدات امنیتی در خارج از این کشور می ماند."
دولت فدرال استرالیا سعی دارد تا از طریق جمع آوری آراء لازم در پارلمان قانون مدیوک را لغو کند.
گفته می شود رای ژاکی لمبی سناتور مستقل در این خصوص تعیین کننده خواهد بود. وی هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده است.
