وزراء انرژی استرالیا در خصوص برنامه پیشنهادی دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا به توافق دست پیدا کردند؛ توافقی که معمار اصلی این برنامه پیشنهادی، آن را "گامی بزرگ به سمت جلو" نامیده است.
پیش نویس این لایحه که به منظور اجراء برنامه پیشنهادی دولت، موسوم به ""طرح ملی تضمین انرژی" تهیه شده است تا هفته آینده برای مشورت عمومی در اختیار عموم جامعه قرار خواهد گرفت.
وزراء انرژی ایالت ها و تریتوری های استرالیا در نشستی که در روز جمعه ۱۰ اوگست در سیدنی برگزار شد، توافق کردند که در صورتی که این سیاست در روز سه شنبه آینده به تایید اتاق حزبی جناح ائتلافی برسد، یک دوره مشورت عمومی را آغاز خواهند کرد.
تصمیم نهایی توسط وزراء ایالت ها و تریتوری های استرالیا از طریق یک تلکنفرانس اتخاذ خواهد شد.
کری شات ریاست هیئت امنیت انرژی استرالیا که نقش عمده ای در طراحی این سیاست داشته نتیجه نشست وزراء را "قدمی بزرگی به سمت جلو" توصیف کرده است.
در پیش نویس این لایحه، تغییراتی که قرار است در "قانون ملی برق" لحاظ شود و باید توسط پارلمان ایالت ساوت استرالیا به تصویب برسد، آمده است.
در این لایحه فدرال قرار است هدفی برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای در بخش تولید برق کشور در نظر گرفته شود. این لایحه پیش از آنکه پارلمان کشور برای بررسی، آن را در دستور کار خود قرار دهد، برای مدت ۴ هفته به مشورت عمومی جامعه گذاشته خواهد شد.
اگرچه وزراء انرژی ایالت های ویکتوریا، کوئینزلند و قلمروی مرکزی استرالیا با برخی از بندهای این لایحه مخالفت کردند.
وزیر انرژی ایالت ویکتوریا تعدادی پیش شرط از جمله آنکه این سیاست باید پیش از ادامه، حمایت اتاق حزبی جناح ائتلافی را کسب کند، معرفی کرده است.
