جکی لمبی سناتور صدر نشین استرالیایی اعلام کرده است که خواستار اصلاح قانون مدیوک است و ممکن است در این صورت بتواند به توافقی با دولت فدرال پیرامون فسخ این قانون دست پیدا کند.
با بازگشت سیاستمداران به پارلمان برای حضور در آخرین بار در سال جاری و جلساتی که قرار است برای دو هفته به طول بیانجامد، سرنوشت قانون مدیوک (قانونی که موجبات انتقال پزشکی پناهجویان بیمار از مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا به کشور را مهیا می سازد) یک باردیگر در دستان مجلس سنا قرار گرفته است.
دولت آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا خواستار فسخ این قانون است؛ قانونی که به پناهجویان مستقر در بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا در جزیره مانوس و نارو این امکان را می دهد تا به توصیه پزشکان بتوانند برای مداوا به استرالیا منتقل شوند.
در این میان، رای سناتور لمبی می تواند سرنوشت این قانون را تغییر دهد. او گفت در این خصوص گفتگوهای مداومی را با دولت انجام داده است.
سناتور لمبی گفت: "رای دادن درباره هر موضوعی که با انسانیت مربوط باشد، خیلی خیلی دشوار است. به همین دلیل است که این امر کمی بیشتر به طول انجامیده است".
او گفت: "من فکر می کنم قانون مدیوک در آینده آنطور که اکنون به نظر می رسد، نخواهد بود".
پزشکان از زمان تصویب این قانون (بر خلاف میل جناح ائتلافی) تا کنون ۱۵۰ توصیه انتقال پزشکی پناهندگان مستقر در این مراکز بازداشتگاهی برون مرزی را به استرالیا تسلیم کرده اند.
اما دولت فدرال بر این باور است که شروط مربوط به انتقال پزشکی پناهجویان و پناهندگان در این مراکز، حتی پیش از تصویب این قانون نیز وجود داشت.
سناتور لمبی قرار است امروز دوشنبه ۲۵ نوامبر با آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا ملاقات کند. او اگرچه می گوید حمایتش از درخواست دولت برای فسخ این قانون همچنان "منوط به پذیرش چند مورد است".
خانم لمبی روز گذشته یک شنبه ۲۴ نوامبر گفت: "قطعا این موارد هنوز در رسانه ها مطرح نشده اند. می خواستم اینگونه باشد زیرا به این صورت امیدوارم بتوانیم به توافقی از روی حسن نیت دست پیدا کنیم".
در همین حال، پیتر داتون وزیر کشور نیز کارزاری را برای فسخ این قانون بحث برانگیز به راه انداخته است. آقای داتون می گوید این قانون سبب تضعیف محافظت های مرزی می شود.
آقای داتون به عنوان وزیر کشور می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند تا با درخواست انتقال پزشکی یک پناهنده به دلایل مرتبط با امنیت ملی، مخالفت کند.
تلاش دولت آقای موریسون برای اصلاح این قانون از حمایت سناتورهای صدرنشینی مانند پائولین هنسون یونگ و کوری برناردی برخوردار است.
Senator Jacqui Lambie says her support for the government's bid to repeal medevac is contingent on one condition. Source: AAP
او گفت: "این قانون باید فسخ شود زیرا کشوری که نمی تواند از مرزهای خود محافظت کند نمی تواند از آینده خود نیز محافظت کند".
اما آنتونی آلبانیزی رهبر حزب کارگر استرالیا می گوید نگرانی های امنیت ملی دولت آقای موریسون پیرامون قانون مدیوک بی اساس است.
آقای البانیزی گفت: "بحرانی که دولت می گفت در صورت تصویب قانون مدیوک ایجاد خواهد شد، رخ نداد".
با حمایت سناتور لمبی، دولت فدرال قادرخواهد بود تا در برابر مخالفت های موجود از طرف حزب کارگر، حزب سبزها و سناتور رکس پارتیک و استرلینگ گریف از حزب Centre پیروز شود.
