ده ها هزار مهاجر غیرقانونی در استرالیا در معرض خطر روبرو شدن با فقر شدید و عدم دسترسی به مراقبت های بهداشتی کافی در طول دوران همه گیری کروناویروس قرار دارند. این در حالی است که تعدادی از وکلا و حامیان امور پناهجویان در استرالیا در خصوص حمایت بیشتر از این «غیر شهروندان» هشدار داده اند.
دولت فدرال پیش از این تخمین زده بود که بیش از ۶۴ هزار مهاجر غیرقانونی در استرالیا زندگی و کار می کنند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد، بیش از مدت قانونی ویزاهای خود در استرالیا مانده اند. اما تعداد واقعی این افراد که در واقع از صفحه رادار دولت دور مانده اند هنوز ناشناخته است.
به دلیل همین نامرئی بودن این افراد است که طرفداران گروه های مهاجران و پناهجویان در استرالیا معتقدند كه این گروه بیشتر از سایر گروه های مهاجر در کشور از ناحیه تأثیرات کووید-۱۹ آسیب خواهند دید. این گروه از مهاجران فاقد مدرک و حق قانونی در استرالیا، قادر نیستند تا در صورت از دست کارشان به پرداختی های رفاهی دولت دسترسی داشته باشند. این افراد حتی تحت پوشش مدیکر نیز قرار ندارند.
بسیاری از این افراد حتی از آن واهمه دارند اگر نیازمند مراجعه به بیمارستان یا تسهیلات ویژه مراقبت های بهداشتی باشند، از وضعیت ویزای آنها سؤال خواهد شد و برای همین امر از رفتن به این مراکز پرهیز می کنند. این امر، باعث افزایش نگرانی ها از انتشار غیر کنترل شده کووید-۱۹ در جامعه شده است.
محمد* که در سال ۲۰۱۳ با ویزای توریستی از مالزی وارد استرالیا شده است به بخش خبری اس بی اس گفت که او که به بیماری آسم مبتلا است، برای دسترسی به مراقبت های پزشکی در استرالیا با مشکل روبرو است. او می گوید از آن واهمه دارد که اگر به کروناویروس مبتلا شود چه اتفاقی برای او خواهد افتاد.
وی گفت: «دو یا سه سال پیش من یک حمله آسم بسیار شدید داشتم و به بیمارستان رفتم اما آنها گفتند که چون من مدیکر ندارم باید ۴۰۰ دلار بپردازم. من احساس می کنم اگر به کووید-۱۹ مبتلا شوم این موضوع برای من سختی های زیادی را ایجاد خواهد است».
محمد - که اکنون بیست و چند ساله است - سال ها است که به صورت غیر قانونی در استرالیا زندگی می کند. او در مزارع به شغل چیدن میوه ها مشغول بود. به ازای هر صندوق میوه ای که او آنها را می چید به او یک دلار و ۲۰ سنت پرداخت می شد.
محمد اکنون در حالی که منتظر انجام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی خود است با ویزای موسوم به «بریجینگ ویزا E» در استرالیا حضور دارد. او همچنان در ایالت ویکتوریا به کاری غیر قانونی با حقوقی به مراتب کمتر از میزان حداقل دستمزد مشغول است. او فقط درآمدی برای تأمین هزینه اجاره محل سکونت خود (او با چهار نفر دیگر به صورت مشترک زندگی می کند) و خرید مواد غذایی کسب می کند.
Temporary visa holders face significant financial hardship during the coronavirus crisis. Source: AAP
سانماتی ورما وکیل مهاجرت و بنیانگذار گروهی موسوم به «همبستگی با مهاجران فاقد مدرک» می گوید داستان محمد خیلی هم منحصر به فرد نیست.
خانم ورما گفت: «وقتی مردم به موضوع بی مدرک و سند بودن به عنوان یک وضعیت نگاه می کنند، آنها ممکن است در نگاه اول به نقاطی مانند ایالات متحده یا اروپا با مرزهای زمینی فکر کنند. مناطقی که در آنها افراد ممکن است بدون داشتن مدارک رسمی وارد یک نقطه یا نقطه دیگر شوند. اما سیستم مهاجرت استرالیا به گونه ای عمل می کند که چنین وضعیتی را ایجاد می کند و روش های مختلفی برای حذف آن وجود دارد».
خانم ورما می گوید این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق مهاجران غیرقانونی در استرالیا افرادی هستند که بیش از زمان قانونی درج شده در ویزای خود در کشور اقامت داشته اند . او می گوید تخمین زدن در مورد تعداد این گروه «در بهترین حالت ممکن، بسیار مبهم» است.
در سال ۲۰۱۷ در خلال جلسات یک کمیته مجلس سنای استرالیا اعلام شد که تخمین زده می شود که در حدود ۶۴۶۰۰ نفر در حالی که مدت قانونی ویزاهای آنها به پایان رسیده باشد همچنان در کشور حضور داشته باشند. از این تعداد ۶۶۰۰ نفر بین ۱۵ تا ۲۰ سال است که در استرالیا حضور دارند.
اما خانم ورما و ماری سگریو استاد دانشگاه موناش در ملبورن به تازگی نتایج پژوهشی را منتشر کرده اند که در آن به بررسی تجربه کارگران غیرقانونی در استرالیا پرداخته شده است. آنها معتقدند که این تعداد می تواند به طور قابل توجهی بیشتر و به طور بالقوه در حال افزایش باشد.
خانم ورما گفت: «با بحران کنونی بهداشت عمومی، تجزیه و تحلیل ها و گزارش های موجود در فضای مهاجرت کشور حاکی از آن است که به دلیل واکنش کند و جزئی دولت، تعداد افرادی که در استرالیا بدون مدرک قانونی معتبر به معنای واقعی کلمه در این کشور بدون دارا بودن شرایط مشخص حضور دارند در حال افزایش است».
وی افزود: «بنابراین عدد ۱۰۰ هزار نفر تنها یک عدد پایه است که البته در حال افزایش است».
این در حالی است که در بخشی از گزارشی که دانشگاه آدلاید آن را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است، آمده است: «کشاورزان استرالیایی باید بین استخدام کارگران غیر قانونی و رها کردن محصولاتشان تا فاسد شوند، یکی را انتخاب کنند. استانداردهای بسیار ضعیف بازار کار و استثمار کارگران، تبدیل به نوعی هنجار در بازار کشاورزی استرالیا شده است».
این امر در حالی رخ می دهد که گروه خانم ورما تا کنون از طریق یک کارزار آنلاین برای جمع آوری پول برای این گروه از مهاجران غیر قانونی و فاقد مدرک، مبلغ ۴۱ هزار دلار جمع آوری کرده است. این گروه تلاش می کند تا از طریق پیدا کردن این افراد به آنها در خلال دوران بحرانی همه گیری کووید-۱۹ کمک کند.
* نام محمد نام واقعی این فرد نیست.
