آنچه باید بدانید:
- کمیسیون سلطنتی دوازده ماه فرصت دارد تا درباره بانک ها و صندوق های بازنشستگی تحقیق کند.
- این کمیسیون دارای قدرت و اختیارات کافی برای آنکه توصیه کند تا به قربانیان احتمالی این سوء رفتارها، غرامت پرداخت شود نیست.
- حزب کارگر استرالیا می گوید در این خصوص با قربانیان مشورت نشده است. این حزب می گوید این کمیسیون ضمن استفاده از نظر و دیدگاه های بانک ها طراحی شده است.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا امروز اعلام کرد که یک کمیسیون سلطنتی به منظور انجام تحقیقات پیرامون فعالیت بانک ها، مدیران مالی، صندوق های بازنشستگان و شرکت های بیمه تشکیل خواهد شد.
اعلام این خبر در پی درخواست مدیران عامل چهار بانک مطرح استرالیایی برای پایان دادن به این "بی ثباتی" صورت می گیرد.
نخست وزیر استرالیا امروز پنج شنبه سی ام نوامبر گفت: "هیئت دولت امروز صبح جلسه ای داشت و تصمیم گرفت که تنها راهی که ما می توانیم به واسطه آن درجاتی بالاتر از تضمین را ارائه کنیم تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مسئول تحقیقات پیرامون سوء رفتار در صنعت خدمات مالی است".
آقای ترنبل گفت: "تنها دولت می تواند از ایجاد و تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مورد احترام و برخوردار از کمیسیونر های توانمند اطمینان حاصل کند".
این کمیسیون پس از تشکیل، دوازده ماه فرصت دارد تا تحقیقاتی را در خصوص بانک ها، مدیران مالی، صندوق های ارائه کننده خدمات بازنشستگی و شرکت های بیمه در استرالیا انجام دهد.
این در حالی است که اسکات موریسون (Scott Morrison) خزانه دار استرالیا نیز از تصمیم گرفته شده با عنوان "اقدامی تاسف آور اما لازم" نام برد. به گفته خزانه دار استرالیا این اقدام در کشاکش فشارهای رو به افزایش سیاسی، سبب ایجاد ثبات بیشتر بانک ها خواهد شد.
به گفته آقای موریسون مخالفان سیاسی دولت از بانک ها به عنوان یک "توپ فوتبال سیاسی" استفاده می کردند.
گفتنی است حزب کارگر، حزب سبزها و چندین نفر از سیاستمداران در حزب ملی گرایان مدتی بود به دولت برای تشکیل چنین کمیسیونی فشار می آوردند.
در همین حال در روز پنج شنبه گذشته نیز مدیران عامل چهار بانک بزرگ استرالیا در نامه ای سرگشاده از دولت خواستند تا به چنین درخواست هایی جامه عمل بپوشاند.
مدیران عامل بانک های Commonwealth, Westpac, National Australia و ANZ در روز پنج شنبه به اسکات موریسون خزانه دار استرالیا گفتند: "اکنون این موضوع به صلاح کل کشور است تا به این بی ثباتی پایان داد".
مدیران این بانک ها همچنین گفتند: "این روند به اعتماد کنونی به سیستم خدمات مالی ما از جمله بازارهای خارج از استرالیا آسیب وارد می کند و سبب از بین رفتن اعتماد و احترام به این بخش و مردم ما می شود".
حزب کارگر آقای ترنبل را به نادیده گرفتن قربانیان و همکاری با بانک ها متهم می کند
حزب کارگر با حمله شدید به "زمان اعلام" تشکیل کمیسیون مذکور آنهم در همان روزی که بانک ها خواهان انجام چنین کاری شده اند، به نخست وزیر استرالیا حمله کرده است.
این حزب همواره خواستار تشکیل یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها بود و این در واقع در شمار یکی از وعده های انتخاباتی این حزب بود.
اما اکنون کریس بوئن (Chris Bowen) خزانه دار سایه این حزب می گوید: "اکنون کاملا واضح است که دولت آقای ترنبل صمن همدست شدن با بانک ها – نه قربانیان یا نمایندگان آنها –در حال تنظیم ساز و کار لازم برای این کار است".
این در حالی است که مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید نامه سرگشاده بانک ها به خزانه دار کشور، اقدامی "داوطلبانه" بوده است. آقای ترنبل تاکید کرده است که تصمیم دولت، تصمیمی کاملا مستقل بوده است.
این در حالی است جیم چالمرز (Jim Chalmers) وزیر دارای سایه در حزب کارگر استرالیا توضیحات آقای ترنبل را "مضحک" خوانده است.
مطالب بیشتر:
کمیسیون سلطنتی چیست؟
