در ماه آپریل سال 1992 سفارت ایران در کانبرا مورد حمله ای خشونت آمیز قرار گرفت.
تظاهر کنندگان سیاسی معترض اتاق های سفارت را به آتش کشیدند و پنجره های یک خودرو را که در داخل سفارت و پشت درب ورودی ساختمان پارک شده بود شکستند و به کارکنان سفارت جمهوری اسلامی با پیچ گوشتی حمله کردند.
و در نهایت مالیات دهندگان استرالیایی تقریبا پانصد هزار دلار به عنوان غرامت به دلیل خسارت وارد آمده به اسباب و اثاثیه، اقلام به سرقت رفته و مجروح شدن کارکنان سفارت ایران در کانبرا پرداخت کردند.
به موجب اوراقی که به تازگی و در ارتباط با کابینه دولت استرالیا و توسط آرشیو ملی استرالیا منتشر شده است، با آنکه دولت استرالیا در آن زمان به پروتکل های بین المللی در خصوص پرداخت این غرامت عمل کرده اما دولت در عین حال احساس می کرده که پرداخت این پول همچنین برای ریشه کن کردن انتقادهایی که از دولت استرالیا در خصوص کوتاهی در تامین امنیت دیپلماتیک می شده، امری ضروری بوده است.
تنها زمانی کوتاه پس از این حمله به سفارت جمهوری اسلامی یکی از کارمندان رسمی این سفارت به نام علی برقع با حضور در برابر ساختمان گفت پلیس فدرال استرالیا هشدار سفارت را در خصوص این حمله احتمالی نادیده گرفته است.
او گفت: "پلیس فدرال استرالیا مسئول اتفاقی است که در اینجا افتاده است زیرا به آنها از حداقل هفت ساعت قبل اطلاع داده شده بود که احتمالا به ما حمله خواهد شد".
و اکنون پس از گذشت تقریبا 25 سال، آرشیو ملی استرالیا در اوراقی که به مناسبت سال نو میلادی در روز اول ژانویه سال دو هزار و هفده منتشر کرده اطلاعات شفاف تری از این حادثه ارائه کرده است.
بر اساس اوراق تازه منتشر شده آرشیو ملی استرالیا، کابینه دولت در آن زمان پیرامون نگرانی از تلاش سفیر وقت جمهوری اسلامی برای تسلیم درخواست غرامتی 1.7 میلیون دلاری به دلیل جراحات و استرسی که کارکنان سفارت به دلیل این حمله متحمل شده اند، به بحث و گفتگو پرداخته است.
در این اوراق همچنین عنوان شده سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن زمان تا حدی در خصوص ارائه جزئیات کامل با مقام های مسئول وقت همکاری کرده است.
بر اساس اوراق منتشر شده، شش ماه بعد، وزرا استرالیا توافق می کنند تا از صدور ویزا به دیپلمات های ایرانی و آنهم در صورتی که آنها مظنون به دست داشتن به اعمالی باشند که "تجاوز به امنیت ملی کشور" قلمداد می شود، خودداری کنند.
مردی که در آن زمان از حمله به سفارت جمهوری اسلامی فیلم برداری کرده بود، مایک اوبرایان (Mick O'Brien) فیلم بردار اس بی اس بود. او این روز را به خوبی به خاطر می آورد.
اوایل دهه 1990 در واقع آغاز دوره نخست وزیری آقای پل کیتینگ و پس از تغییر رهبریت باب هوک بود.
و البته آقای کیتینگ در نخستین سخنرانی خود در صحن پارلمان کشور نیز با شوخ طبعی خاص خود این سمت را آغاز کرد.
اما علیرغم شوخ طبعی نخست وزیر استرالیا، دولت آقای کیتینگ با پیامدهای اقتصادی روبرو بود که نخست وزیر استرالیا در آن زمان گفت استرالیا می بایست با آنها روبرو شود.
کسری بودجه کشور به محدوده ای فراتر از پانزده میلیارد دلار رسیده بود و نرخ بیکاری نیز به بیش از یازده درصد رسیده بود. این نرخ بیکاری در حقیقت بالاترین نرخ بیکاری استرالیا پس از دوران بد اقتصادی موسوم به Great Depression بود.
نیکلاس براون (Nicholas Brown) تاریخ دان دانشگاه ملی استرالیا می گوید نگرانی های اقتصادی بر بسیاری از تصمیمات دولت در آن زمان سایه انداخته بود.
و همه اینها در حالی رخ می داد که در سوی دیگر جهان، کشوری که در آن زمان با نام یوگسلاوی شناخته می شد نیز دچار فروپاشی شد.
در آن زمان استرالیا درهای مهاجرتی خود را به روی پناهندگان منطقه بالکان گشود. پناهندگانی که در نهایت بعدها به چهارمین گروه قومی بزرگ استرالیا تبدیل شدند.
بر اساس اوراق تازه منتشر شده آرشیو ملی استرالیا در آن زمان به کابینه دولت در خصوص اندازه جامعه پناهندگان منطقه بالکان در استرالیا هشدار داده شده بود و اینکه با در نظر گرفتن شرایط شکننده آن زمان برخی از این افراد ممکن است تاثیرات ناشی از جنگ در کشور خود را به استرالیا منتقل کنند.
