نکات مهم
- چین برنامه های خود را برای یک توافق گسترده با تعدادی از کشورهای واقع در منطقه اقیانوس آرام را متوقف کرده است.
- نشست بعدی مجمع جزایر اقیانوس آرام قرار است در ماه جولای برگزار شود و آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفته است که در آن شرکت خواهد کرد.
چین برنامه های خود را برای یک توافق گسترده با تعدادی از کشورهای واقع در منطقه اقیانوس آرام را متوقف کرده است. آیا می دانید مراحل بعدی آن چیست؟
وزیر امور خارجه چین در آخرین مرحله از سفر خود به اقیانوس آرام نتوانست به یک هدف کلیدی دست یابد.
آقای وانگ یی در حالی که روز دوشنبه در فیجی بود، میزبان یک نشست ویدیویی با وزرای خارجه ۱۰ کشور جزیره ای واقع در منطقه اقیانوس آرام بود.
وزیر امور خارجه چین آنها را تشویق کرد تا برای آنچه او از آن با عبارت "چشم انداز توسعه مشترک" پکن نام برد، ثبت نام کنند؛ توافق نامه ای گسترده که شامل خدمات پلیسی، امنیتی، شیلات، داده ها و منطقه آزاد تجاری می شود.
در این میان کشورهای استرالیا، ایالات متحده و متحدان آنها، در خصوص پیشنهاد روابط قوی تر پلیسی و امنیتی، نگرانی هایی را مطرح کرده اند. آنها معتقدند این امر ظاهراً شبیه به توصیف مقامات پکن از توافق بحث برانگیز چین با جزایر سلیمان است که به گفته آنها مبتنی بر حفظ نظم اجتماعی و حفظ امنیت ملی است.
اما این توافق فعلا به حال تعلیق درآمده است.
پس چه اتفاقی افتاد و چه چیزی می تواند توسعه یابد؟
هفته گذشته، خبرگزاری رویترز فاش کرد که پکن پیش از سفر آقای وانگ، پیش نویس بیانیه و یک برنامه اقدام پنج ساله را به ۱۰ کشور جزیره ای واقع در اقیانوس آرام ارسال کرده است. این کشورها عبارتند از جزایر سلیمان، کیریباتی، ساموآ، فیجی، تونگا، وانواتو، پاپوآ نیوگینی، جزایر کوک، نیوئه و ایالات فدرال مایکرونزیا.
طبق گزارش رویترز، چین و جزایر اقیانوس آرام "تقویت مبادلات و همکاری در زمینه های امنیتی سنتی و غیر سنتی" خواهند داشت.
در این سند آمده است: «چین از طریق روش های دوجانبه و چند جانبه، آموزش های پلیسی در سطح متوسط و عالی را برای کشورهای جزیره اقیانوس آرام برگزار خواهد کرد».
در این برنامه اقدام، همچنین به گفتگوی وزیران در مورد ظرفیت اجرای قانون و همکاری های پلیسی در سال ۲۰۲۲ اشاره شده است و اینکه چین آزمایشگاه های پلیس پزشکی قانونی را ارائه می دهد.
در پیش نویس این بیانیه، چین همچنین متعهد به همکاری در زمینه شبکه های داده، امنیت سایبری، و سیستم های گمرکی هوشمند شده است تا "رویکردی متعادل برای پیشرفت فناوری، توسعه اقتصادی و حفاظت از امنیت ملی برای جزایر اقیانوس آرام، اتخاذ کنند".
در این بیانیه همچنین پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری جزایر چین-اقیانوس آرام و حمایت از اقدام در زمینه تغییرات آب و هوایی و سلامتی شده است.
اما در نهایت چین پس از اینکه نتوانست با ۱۰ کشور به اجماع برسد، این طرح را کنار گذاشت.
پس از جلسه روز دوشنبه، آقای وانگ گفت که بحث های بیشتری مورد نیاز است.
آقای وانگ به خبرنگاران گفت: "چین موضع خود را در مورد مواضع و پیشنهادات و پیشنهادات همکاری خود با کشورهای جزیره اقیانوس آرام منتشر خواهد کرد و در آینده ما به گفتگوها و رایزنی های مداوم و عمیق برای ایجاد اجماع بیشتر در مورد این همکاری ها ادامه خواهیم داد."
پس از آن، فیجی و ساموآ هر دو اعلام کردند که زمان کافی برای بررسی این پیشنهاد نداشتند.
به گزارش رسانه های محلی، فیامه نائومی ماتاآفا، نخست وزیر ساموآ، گفت: «ما تصمیمی نگرفتیم زیرا زمان کافی برای بررسی آن نداشتیم».
او گفت که این پیشنهاد و همچنین پیمان امنیتی چین و جزایر سلیمان، باید در مجمع جزایر اقیانوس آرام، که شامل اعضایی است که تایوان را به رسمیت می شناسند و پکن را به رسمیت نمی شناسند، مورد بحث قرار گیرد.
رسانه های محلی به نقل از او گفتند: "مهم است که ما فرصت مشورت و داشتن یک صدای جامع در مورد موقعیت منطقه را داشته باشیم تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم."
گفتنی است، نشست بعدی مجمع جزایر اقیانوس آرام قرار است در ماه جولای برگزار شود و آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفته است که در آن شرکت خواهد کرد.
حالا چه اتفاقی می افتد؟
به نظر می رسد که چین به دنبال حصول توافقی در سطح منطقه (هرچند نه لزوماً به همان شکل) است.
چین به تازگی همچنین موضع مورد نظر آقای وانگ را منتشر کرده است که می گوید پکن "متعهد به تعمیق مشارکت استراتژیک جامع خود با احترام متقابل و توسعه مشترک با کشورهای جزیره اقیانوس آرام" برای ایجاد روابطی نزدیک تر است.
اما در آن به تجارت آزاد، تلاش های مشترک سیاستی و اقدامات امنیت سایبری اشاره ای نشده است.
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که گفتگوها "به منظور ایجاد اجماع بیشتر" ادامه خواهد یافت.
اگرچه این نیز گفتنی است که سفرهای آقای وانگ بدون موفقیت هم نبود.
او قراردادی با ساموآ برای تقویت روابط دیپلماتیک، از جمله امضای "توافقنامه همکاری اقتصادی و فنی" امضا کرد.
ساموآ در بیانیه ای گفت: "ساموآ و جمهوری خلق چین به دنبال همکاری بیشتر خواهند بود که منافع و تعهدات مشترک را تامین کند."
