از سال ۱۹۵۴ که یک افسر کاگب (KGB) به نام ولادیمیر پتروف) (Vladimir Petrov، تحت عنوان پناهجو در استرالیا، برای کشور شوروی سابق فعالیتهای جاسوسی انجام میداد، تا زمان مطرح شدن پرونده وانگ لیکیانگ (Wang Liqiang)، جاسوس احتمالی چینی، کشور استرالیا با تهدید امنیتی جدی مواجه نشده بود.
، هدف از فعالیتهای لیکیانگ در هنگکنگ، تایوان و استرالیا هنوز باید تحت بررسیهای کامل قرار بگیرد و به همین دلیل در مورد او فعلا از اصطلاح جاسوس احتمالی استفاده میشود.
با وجود اینکه چندین خبرنگار بعد از ماهها بررسی و راستی آزمایی ادعاهای این پرونده تصمیم به انتشار اخبار آن گرفتند، اما ابهامات همچنان باقی است. یکی از ابهاماتی که در مورد لیکیانگ وجود دارد این است که چطور این مرد جوان دانشآموخته رشته هنر، با سابقه امنیتی جزئی در دستگاه اطلاعاتی چین، ناگهان توانسته به اطلاعات محرمانهای در مورد فعالیتهای خرابکارانه این کشور دسترسی پیدا کند.
هر چه باشد، پتروف یکی از سرهنگهای باسابقه و کارکشته سازمان کاگب بود. در حالی که لیکیانگ، به گفته خودش، صرفا ماموریت داشته تا به شکل مخفیانه و از طریق شرکتهای معروف چینی، نفوذ چین را در هنگ کنگ و تایوان افزایش دهد.
اگر پرونده پتروف را مبنای پروندههای جاسوسی در استرالیا قرار دهیم، فرق اصلی آن با پرونده لیکیانگ در این جاست که در سال ۱۹۵۴ و در اوج جنگ سرد، شوروی سابق نقش پررنگی در حوزه آسیا-اقیانوسیه ایفاء نمیکرد و همچنین، شریک تجاری مهمی هم برای استرالیا محسوب نمیشد.
در آن زمان، چین هم به مدت بیست و پنج سال در محاصره سیاستهای سفت و سخت کمونیستی بود. مهمترین نقشآفرینی استرالیا در قاره آسیا هم به تجربه "جنگ فراموش شده" در کره و وضعیت فوقالعاده در مالایا محدود میشد. علاوه بر این، در آن زمان، این فرضیه که کمونیسم در یک کشور منجر به گسترش کمونیسم در سایر کشورها میشود (معروف به فرضیه دومینو)، زیاد فراگیر نشده بود. در حالی که امروزه، کشور چین در منطقه بسیار با نفوذ است و مهمترین شریک تجاری استرالیا هم محسوب میشود. همه این عوامل باعث پیچیدگی بررسی پرونده لیکیانگ برای دولت استرالیا شده است.
همانطور که دهه ۱۹۵۰ و در پرونده پتروف، نگرانیهایی درباره نفوذ کمونیستها در بین سیاستمداران استرالیایی وجود داشت، امروز هم در پرونده لیکیانگ، نگرانیهایی درباره احتمال نفوذ یک قدرت خارجی، یعنی کشور چین، در کشور استرالیا به چشم میخورد. در اینکه چین درصدد استفاده از روشهای مخفیانه برای حفظ منافعش در منطقه و همچنین در استرالیاست، شکی وجود ندارد. یکی از نمونههای آن، تلاش برای تطمیع سیاستمداران استرالیایی جهت موافقت با منافع و اهداف کشور چین است.
در سال ۲۰۱۹ نهاد امنیتی استرالیا با اختیاراتی بسیار بیشتر از سازمان اطلاعات امنیت استرالیا (the Australian Security Intelligence Organisation (ASIO که مامور رسیدگی به پرونده پتروف بود، برای رسیدگی به پرونده لیکیانگ وارد عمل شد. اما همانطور که در پرونده پتروف، آژانسهای امنیتی استرالیا به شکل محافظهکارانهای وارد عمل شدند، در حال حاضر هم نهاد امنیتی کشور، عملکرد قابل قبولی در مورد پرونده لیکیانگ از خودش نشان نداده است.
رویکرد دولت استرالیا در مورد این پرونده، "سناریوی تهدید" است. بررسی این سناریو باعث درک بهتر چالشهای مقابله با گسترش منافع چین در منطقه و همچنین در استرالیا میشود. تجربه نشان داده که پکن برای حفظ منافعش از هر راهی برای خلاص شدن از مخمصه استفاده میکند. واکنش نخست وزیر استرالیا، اسکات موریسون در رابطه با پرونده لیکیانگ بسیار بجا و درست بوده است. به گفته نخست وزیر، پکن به شکل بسیار نگرانکنندهای درصدد نفوذ در ارکان سیاسی استرالیا، از جمله خود پارلمان است. در صورت اثبات این ادعا، اقدامات چین به منزله تلاش غیرقابل قبول برای فروپاشی نظام دموکراتیک استرالیا محسوب خواهد شد.
در حال حاضر، لازم است که دولت استرالیا و تمامی احزاب سیاسی کشور با واقعیت فعلی جهان روبرو شده و تهدیدات امنیتی جدی دولت چین را، که چندان هم به قواعد نظم بینالمللی پایبند نیست، مدیریت کنند. در عین حال، از طبقه سیاسی استرالیا، از جمله رسانهها، انتظار میرود که در ارائه ارزیابیهایشان در زمینه نفوذ چین در کشور، به طور شتابزده عمل نکنند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا پرونده لیکیانگ به محور تشنج در روابط چین و استرالیا تبدیل خواهد شد یا نه.
