وظایف هفت سیاستمدار استرالیایی اکنون به موجب ماده چهل و چهار قانون اساسی استرالیا تحت تاثیر قرار گرفته است. ماده ای از قانون اساسی کشور که آن دسته از اتباع دارای تابعیت های دو گانه از خدمت در پارلمان فدرال منع می کند.
سه وزیر کابینه دولت در بین این افراد قرار دارند و این در حالی است که بارنابی جویس رهبر حزب ناسیونال ها و فیونا ناش معاون رهبر حزب ناسیونال ها که هر دو در کابینه دولت حضور دارند در هفته گذشته اعلام کردند که آنها به ترتیب شهروندان نیوزیلند و بریتانیا هستند.
اتفاقات مذکور در واقع تهدیدی برای اکثریت دولت آنهم تنها با یک کرسی بیشتر در مجلس نمایندگان استرالیا محسوب می شود.
اگر دادگاه در حکم خود تصمیم بگیرد که آقای بارنابی جویس واجد شرایط حضور در پارلمان نیست، این امر منتهی به انجام یک انتخابات فرعی در حوزه انتخاباتی او در New England خواهد شد.
آرتور سینودینوس (Arthur Sinodinos) وزیر کابینه دولت می گوید آقای جویس و خانم ناش، هر دو تصمیم درستی برای ادامه شرکت در رای گیری های پارلمان تا زمان حل و فصل شدن موضوع واجد شرایط بودن خود گرفته اند.
مت کاناوان ماه گذشته و پس از آنکه سفارت ایتالیا به او اطلاع داد که او یک شهروند ایتالیا است از سمت خود به عنوان وزیر منابع کناره گیری کرد.
و این در حالی است که آرتور سینودینوس (Arthur Sinodinos) وزیر صنایع استرالیا در گفتگو با ای بی سی این ادعا را که گفته می شود نوعی استاندارد دو گانه در این خصوص وجود دارد، رد کرده است.
گفتنی است دادگاه عالی استرالیا در روز پنج شنبه آینده یک جلسه استماع کلی در این خصوص برگزار خواهد کرد. گفته می شود در این جلسه قرار است یک جدول زمانی برای ادامه روند رسیدگی به این موضوع اعلام شود.
در همین حال، جرج برندیس دادستان کل استرالیا نیز در گفتگو با اسکای نیوز گفته است او انتظار دارد که دادگاه عالی کشور حداقل تا چند هفته دیگر جلسه ای در این خصوص نداشته باشد.
او می گوید: "کامنولت از دادگاه درخواست خواهد کرد تا در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند. دادگاه جلساتی در ماه سپتامبر خواهد داشت و همچنین نشستی هم در نخستین شب از ماه اکتبر خواهد داشت. من با وکیل کل درباره این موضوع در روز جمعه صحبت کرده ام. ما امیدواریم که این موضوع را بتوانیم در اسرع وقت در دادگاه مطرح کنیم. من فکر می کنم که اگر واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم این اتفاق ممکن است در دو هفته نخست ماه اکتبر رخ دهد".
آقای برندیس می گوید دولت تسلیم فشارهای وارده از طرف حزب کارگر برای کناره گیری خانم ناش و آقای جویس از کابینه نخواهد شد.
دادستان کل استرالیا همچنین نگرانی های پیرامون این احتمال که با زیر سئوال قرار گرفتن واجدیت نمایندگان پارلمان از جناح ائتلافی برای خدمت در پارلمان این موضوع ممکن است سبب شود تا اعتبار تصمیمات دولت آقای ترنبل به چالش گرفته شود را بی اساس خوانده است.
آقای برندیس می گوید حزب کارگر باید هر یک از سیاستمداران خود را که ممکن است دارای تابعیت های دوگانه باشند، معرفی کند.
او می گوید: "ما به درستکاری و صداقت اعضای پارلمان تکیه می کنیم. در صورتی که اعضای پارلمان کار خود را به درستی انجام دهند، در نتیجه نیازی به انجام ممیزی نیست. دولت هم در این خصوص کار درستی را انجام داده است. اعضای کراس بنچ، کار درستی را انجام داده اند. ما اکنون از آقای شورتن انتظار داریم که کار درستی را انجام دهد".
در همین حال، بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز می گوید حزب کارگر فرایند غربالگری خود را پیشتر انجام داده و چیزی برای پنهان کردن ندارد.
رهبر حزب کارگر می گوید: "مشکل در اینجا این است که برخی از اعضای پارلمان - که البته من از آنها به این دلیل انتقاد نمی کنم - یافته اند که آنها ممکن است تحت قانون اساسی کشور واجد شرایط حضور در پارلمان کشور نباشند. آنها به درستی از سمت خود استعفا داده اند و خود را به دادگاه عالی کشور معرفی کرده اند. هر فرد دیگری که نگران این موضوع است باید همین کار را انجام دهد. اما من می دانم که حزب کارگر در انجام این فرایند سخت کوشیده است".
رهبر حزب کارگر استرالیا می گوید حزب متبوعش حاضر است تا به گفته او "یک پیمان صلح" را به آقای ترنبل پیشنهاد کند.
آقای شورتن می گوید: "حزب کارگر آماده است تا یک نوع پیمان صلح به دولت پیشنهاد کند زیرا من فکر می کنم که استرالیایی ها می خواهند شاهد آن باشند که دولت تمرکز خود را معطوف آنها می کند و نه این بازی های سیاسی و حقوقی. در صورتی که رای گیری های جنجالی داشته باشیم - که البته تعداد زیادی از این رای گیری ها نخواهد بود – چرا آن را به بعد از اعلام تصمیم دادگاه عالی موکول نکنیم؟ ما با دولت در خصوص موضوعات متنوعی همکاری خواهیم کرد. این امر می تواند حداقل سبب ادامه گفتگوها شود. آقای ترنبل باید به جنگ خود با حزب کارگر پایان دهد و در عوض همکاری در کنار مردم استرالیا را آغاز کند".
در همین حال، در پی ارجاع نیک زنوفون (Nick Xenophon) سناتور کراس بنچ به عنوان هفتمین سیاستمدار فدرال به دلیل دارا بودن تابعیت دو گانه به دادگاه عالی کشور، اکنون آقای زنوفون می گوید او مطمئن است که در پرونده حقوقی خود پیروز خواهد شد و واجدیت شرایط برای حضور در پارلمان را بار دیگر کسب خواهد کرد.
آقای زنوفون در روز نوزدهم اوگست تایید کرد که او در نتیجه مهاجرت پدرش به استرالیا از یکی از قلمروهای بریتانیا، اکنون تبعه بریتانیا است.
