در این گزارش در مورد وضعیت مراکز بازداشت مهاجرتی استرالیا ابراز نگرانی شده است.
این گزارش که توسط آقای مایکل منتورپ (Michael Manthorpe) تهیه شده است توصیه هایی به دولت استرالیا ارائه کرده است.
یکی از این توصیه ها، تعطیل کردن بازداشتگاه ویلاوود سیدنی است که تراکم جمعیت بازداشت شدگان در آن بالا است و تحت تدابیر امنیتی سفت و سخت اداره می شود.
حامیان پناهندگان می گویند یک گزارش جدید که توسط مایکل منتورپ آمبودزمان کامنولت در مورد وضعیت بازداشتگاه های مهاجرتی در استرالیا تهیه شده است حاکی از وجود مسائلی جدی در این مراکز است که نیازمند اقدام جدی هستند.
از سال ۲۰۱۱ دفتر آمبودزمان کامنولت در حال بازرسی از مراکز بازداشت بوده است و خلاصه ای از یافته های خود را در گزارش های سالانه خود ارائه کرده است.
اما امسال، دادآور کامنولت تصمیم گرفته که این گزارش را به صورت عمومی منتشر کند.
وی می گوید این اقدام را در راستای عمل به یک پروتکل سازمان ملل متحد، یعنی "پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی، تحقیر آمیز و مجازات" انجام داده است.
استرالیا در سال ۲۰۱۷ این پروتکل را تصویب کرد و دادآور کامنولت مسئول اجرای آن بوده است.
پس از یک سری بازرسی ها که از ماه ژانویه تا ژوئن سال گذشته انجام شد، آمبودزمان به این نتیجه رسید که وضعیت اسکان بازداشت شدگان در استرالیا مناسب است، به جز در مجتمع امنیتی بکسلند در ویلاوود سیدنی.
آقای منتورپ در این گزارش خود اعلام کرده است: "این مرکز برای استفاده طولانی مدت مناسب نیست و این به دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و مشکلاتی مانند جانوران و حشرات موذی، لوله کشی ضعیف، نقص های ساختاری و حریم خصوصی محدود، ایراد در سیستم تهویه هوا و دسترسی نداشتن به فضای تفریحی باز است."
دولت استرالیا در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که روند تخریب مجتمع بکسلند امسال آغاز خواهد شد، ولی این رینتول (Ian Rintoul) از ائتلاف اقدام پناهندگان می گوید در این باره تردید دارد.
وی می گوید: "زمان طولانی است که دولت اعلام کرده می خواهد این مرکز را تخریب کند، یعنی از چند سال پیش. حتی بودجه این کار هم اختصاص داده شده بوده ولی پروسه تخریب بکسلند هنوز شروع نشده. من در مورد این که این پروژه را شروع خواهند کرد تردید دارم."
در این گزارش اشاره شده است که در این مرکز بازداشت از ۱۱ نوع محدودیت مختلف در مورد بازداشت شدگان استفاده می شود.
یکی از توصیه های ارائه شده در این گزارش این است که نحوه ثبت موارد استفاده از اقدامات کنترلی با دقت و جزییات بیشتری ثبت شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: "با وجود این که بهبودهایی در نحوه ثبت استفاده از محدودیت های مکانیکی مختلف ایجاد شده است، هنوز در گزارش های مربوط به استفاده از زور و یا گزارش های حوادث، به طور کلی از عبارت محدودیت مکانیکی استفاده می شود. این باعث می شود تا نظارت کافی در مورد نوع محدودیت هایی که مورد استفاده قرار گرفته است وجود نداشته باشد."
این رینتول (Ian Rintoul) از ائتلاف اقدام پناهندگان می گوید محدودیت هایی مانند استفاده از دستبند به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرند حتی اگر فرد بازداشت شده خطرناک نباشد.
آقای رینتول می گوید: "به آنها دستبند زده می شود و این در حالی است که در مورد این اقدام از عبارات ملایمی استفاده می شود. این در حالی است که باید نظارت و ارزیابی بیشتری در مورد شرایطی که در آنها از محدودیت های مکانیکی استفاده می شود وجود داشته باشد و واقعیت این است که استفاده چنین محدودیت هایی عادی شده است."
در این گزارش اشاره شده است که برخی مراکزی که به عنوان "مراکز جایگزین برای بازداشت" مورد استفاده قرار می گیرند حتی شرایط بدتری دارند.
طبق این گزارش، استفاده از برخی هتل ها در بریزبن و ملبورن به همین منظور با مشکلاتی همراه است.
در بخشی از این گزارش آمده است: "دسترسی روزانه به فضای تفریحی باز، و استفاده از سالن های غذاخوری برای اهداف مختلف و همچنین کلینیک های درمانی و سلامت روانی که از حق بازداشت شدگان برای مشاوره اختصاصی حمایت نمی کنند برخی از این مشکلات است."
آقای رینتول می گوید وضعیت جاهایی که به عنوان جایگزین مراکز بازداشت مورد استفاده قرار می گیرند حتی از وضعیت بازداشتگاه ها هم بدتر است.
آقای رینتول می گوید: "این مراکز بسیار پرجمعیت هستند و جایی برای ورزش نیست، آنها نمی توانند بیرون بروند، هیچ جایی برای فعالیت نیست. هیچ نظارتی روی غذا و یا دسترسی به میوه تازه وجود ندارد. شرایط مربوط به بازدید از این محل ها هم که در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفته در برخی از موارد بدتر از مراکز بازداشت است."
مرکز خدمات اجتماعی جزوت (Jesuit Social Services) می گوید مقررات مربوط به بازدیدکنندگان از این محل ها مبهم و متفاوت است.
اندرو یول (Andrew Yule) از این مرکز می گوید بر اساس اظهارات افرادی که با بازداشت شدگان در این محل ها در ملبورن، سیدنی و وسترن استرالیا ملاقات داشته اند محدودیت های زیادی وجودی دارد.
آقای یول می گوید: "افراد مجبور می شوند تا بسته های شکلات هایی که به این مرکز می آورند را بازکنند تا ثابت کنند تصمیم ندارد چیزی را وارد کنند. در برخی موارد دیگر، هنگامی که بازداشت شدگان کتاب آموزش زبان انگلیسی خواسته بودند، که مشخص است چیز خوبی است و پس از این که آزاد شوند به اسکان آنها در جامعه کمک می کند، در ابتدا با این درخواست موافقت شده بود ولی بعدا در برخی موارد این کتاب ها ممنوع شده بود. همین موارد باعث افزایش ناراحتی افراد می شود و به سردرگمی آنها اضافه می کند. این در حالی است که بلاتکلیفی و اطلاع نداشتن از این که برای چه مدت در این مراکز خواهند بود روی وضعیت سلامت روانی آنها تاثیر می گذارد."
یکی از مواردی که در این گزارش جدید مورد اشاره قرار گرفته است این است که برخی از بازداشت شدگان برای مدتی طولانی در این مراکز بسر می برند و احتمال این که در آینده نزدیک از این مراکز آزاد شوند وجود ندارد.
آقای یول در این باره می گوید: "ما باید یک چارچوب خیلی واضح و قانونی و یک روند شفاف داشته باشیم تا مردم بدانند در کجای این روند هستند و بدانند کی قرار است آزاد و وارد جامعه شوند تا امید داشته باشند. در حال حاضر افراد به طور میانگین مدت ۵۰۰ روز را در این مراکز سپری می کنند و در گذشته افرادی داشته ایم که تا ۱۰ سال در این مراکز تحت بازداشت بوده اند و این باعث می شود تا این افراد امکان این که به زندگی خود ادامه دهند و بتوانند نقشی مثبت در جامعه بزرگتر استرالیا ایفا کنند نداشته باشند."
این گزارش آمبودزمان کامنولت شامل یک ضمیمه است که در آن وزارت کشور استرالیا پاسخ های خود را به توصیه های مطرح شده ارائه کرده است.
به طور کلی، وزارت کشور اعلام کرده است که با اکثر توصیه های ارائه شده در این گزارش موافق است و همه آنها را یا صورت کامل پذیرفته است و یا با بخش هایی از آنها موافق است.
