بیش از یکصد سال است که استرالیایی ها اطلاعات شخصی خود را بطور ناشناس جهت کمک به برنامه ریزی سیاستگذاران برای آینده کشور با اداره آمار استرالیا به اشتراک گذاشته اند.
با آنلاین شدن سرشماری 2016 ، اداره آمار استرالیا اکنون از پاسخ دهندگان می خواهد تا اسم و آدرس خود را به داده های سرشماری خود اضافه کنند، و این در حالی است که گروههای حریم خصوصی میز می گویند این یک اشتباه بزرگ است.
دکتر راجر کلارک عضو هیئت مدیره بنیاد حفظ حریم شخصی استرالیا در این خصوص میگوید: "آنها در حال حاضر پیشنهاد میکنند که قصد دارند تا هویت افراد را نگه دارند. قبلا میگفتند برای همیشه ولی الان می گویند که تنها برای چهارسال. هرچند که نمی توانیم باورشان کنیم ولی آنها میگویند که فقط اسمها و آدرسهایی که به داده ها متصل هستند را برای چهارسال حفظ خواهند کرد. این کاملا نقض امانتداری و تغییر کامل در اساس سرشماری است و به همین دلیل مردم ناراحت هستند".
رئیس برنامه سرشماری اداره آمار استرالیا، دانکن یانگ می گوید دلیلی برای نگرانی مردم وجود ندارد چرا که این دفتر دارای بیش از یکصد سال سابقه در نگهداری از اطلاعات شخصی افراد به صورتی خصوصی و امن است.
او می افزاید: "در سرشماری، ما همیشه اسمها و آدرسها را بعنوان بخشی از سرشماری جمع آوری کرده ایم؛ اگر چه، کاری که ما مستقیما پس از سرشماری می کنیم این است که اسمها و آدرسها را از بقیه اطلاعات جدا کرده و بطور جداگانه ذخیره می کنیم. ما امکان دسترسی را به هیچکس نمی دهیم تا بتواند هم به اسمها و هم آدرسها و بقیه اطلاعات روی فرم دسترسی داشته باشد. بنابراین، داده های آن فرم بطور ناشناس باقی می ماند و آنها داده هایی هستند که ما برای پردازش آمار از آنها استفاده می کنیم و این اطلاعاتی است که محققان میتوانند به آن دسترسی داشته باشند".
این در حالی است که حزب سبزهای استرالیا از اطمینان ارائه شده توسط ادراه آمار استرالیا قانع نشده است.
این حزب کمپینی را با نام “Save Our Census” به راه انداخته تا از آقای اسکات موریسون خزانه دار کل استرالیا بخواهد تا تصمیم اداره آمار استرالیا برای نگهداری از نام و نشانی افراد در فرمهای سرشماری را باطل کند.
اسکات Ludlam سناتور حزب سبزهای استرالیا می گوید با عدم اعمال چنین تغییری، نتایج سرشماری سال 2016 ممکن است ناقص بشود.
او می گوید: "فکر می کنم احتمال افزایش تحریم بطور پنهان یا آشکار وجود دارد. حالتی که در آن مردم فقط از پر کردن فرم امتناع کنند که در نتیجه منجر به اختلال در پردازش داده ها و بطور موثر ایجاد اشکال در اطلاعاتی خواهد شد که جمع آوری شده است. اطلاعاتی که برای سیاستگذاران در سراسر کشور ارزش به سزایی دارد. بنابراین من فکر می کنم که اداره آمار استرالیا دارد ریسکی میکند که کاملا غیر ضروری است. آنها مجبور به انجام چنین ریسکی نیستند".
سناتور Ludlam می گوید بی اعتمادی مردم نسبت به امنیت آنلاین سازمانهای دولتی براساس شواهد اخیر است.
او می افزاید: "ما شاهد هک شدن مشخصات شرکتهای مطرح و حتی ادارات دولتی در این خصوص بوده ایم. اجازه بدهید اداره مهاجرت را فراموش نکنیم، که سهوا بیش از 9000 پناهجو را به خطر انداخت. مردم از کشورهای پلیسی و رژیم های استبدادی فرار می کنند. هیچکس در این ماجرا مصون نیست و واقعیت این است که اگر این اطلاعات در وهله اول جمع آوری نشود و قابل شناسایی نباشد، این کار سبب خواهد شد تا این ریسک هم بسیار پایین تر بیاید".
با این حال دانکن یانگ از اداره آمار استرالیا مطمئن است که آنها اقدامات مناسبی را برای محافظت از اطلاعات شخصی در برابر حوادث و هکرها انجام داده اند.
او می گوید: "ما از فناوریهای رمزنگاری استفاده می کنیم تا مطمئن بشویم که داده ها رمزگذاری شده اند. بنابراین تنها اداره آمار استرالیا کلید رمزگشایی داده ها را دارد. ما لایه های امنیتی بسیاری داریم. ما همچنین دارای امنیت فیزیکی هستیم به گونه ای که همه کامپیوتر ها در محلی امن نگهداری می شوند. ما همچنین از لایه های امنیتی و بهترین نرم افزارها و فرایند ها برای محافظت از داده ها برخورداریم. ما بهترین مکانیزم امنیتی را برای دولت به اجرا در می آوریم. ما همچنین طیف گسترده ای از آزمایش ها را بر روی این مکانیزمها انجام می دهیم تا از قوی بودنشان اطمینان حاصل کنیم".
اما دکتر راجر کلارک از بنیاد حفظ حریم شخصی استرالیا می گوید نمونه هایی در طول تاریخ وجود دارند که در آنها به اطلاعات شخصی و امن غیر نظامیان آنهم به نام امنیت ملی دسترسی پیدا شده است.
او می گوید: "یکی از دلایلی که تعداد کمی از یهودیان در هلند باقی ماندند این است که اطلاعات در مورد سابقه نژادی، قومی و وابستگی های مذهبی آنها نگهداشته شد و نازیها در زمان حمله به هلند توانستند به این اطلاعات دست پیدا کنند. یک داستان دیگر هم وجود دارد که در ایالات متحده در آغاز جنگ جهانی دوم به داده های سرشماری تعدی شد و کلیه قوانین زیر پا گذاشته شد. صرفا به منظور شناسایی افراد و آنهم برای آنکه بتوانند آنها را به اردوگاههای کار اجباری منتقل کنند".
دکتر کلارک که در صنعت امنیت فناوری اطلاعات برای بیش از 45 سال کار کرده مدعی است که بزرگترین تهدید برای اطلاعات شخصی خود اداره آمار استرالیا است.
او می گوید: "من فکر میکنم مدل تهدید آمیزی که بیشتر مردم باید در موردش نگران باشند دولت و اداره آمار استرالیا است. این اداره این اطلاعات را دارد و اگر بخواهد که از این اطلاعات سوء استفاده کند می تواند از هویت های شخصی که با داده ها مرتبط هستند نگهداری کند، و یا با توزیع این اطلاعات و استفاده از آن شناخت بیشتری از افراد و در واقع "مطالعه افراد" بجای "پردازش آمار آنها" استفاده کند. اداره آمار استرالیا بزرگترین تهدید است و این اداره در حال حاضر این اطلاعات را در دست دارد بنابراین من فکر می کنم که مردم دلایل زیادی برای نگرانی دارند".
اما این در حالی است که دانکن یانگ از اداره آمار استرالیا کاملا مصمم است که اطلاعات شخصی همواره امن باقی خواهد ماند .
او می گوید: "بیش از یکصد سال است که قوانین محکمی در استرالیا وضع شده که میگوید اداره آمار هرگز نمی تواند پاسخ های سرشماری را افشا کند؛ نه در دادگاه نه برای پلیس و نه حتی به دیگر سازمانهای دولتی. ما نیاز به حفاظت از هویت همه اطلاعات جمع آوری شده داریم و اگر چنانچه این کار را نکنیم به زندان فرستاده می شویم. با این مسئله بطور جدی برخورد می شود بنابراین اداره آمار استرالیا هرگز هیچ اطلاعات سرشماری را منتشر نکرده و نخواهد کرد".
سناتور حزب سبزهای استرالیا آقای اسکات Ludlam نیز می گوید مردم باید در انتخاب افشاء نام و آدرسشان در فرم سرشماری آزاد باشند.
او می گوید: "مردم حق دارند تا از فیسبوک استفاده نکنند. شما نمی توانید برای استفاده نکردن از فیسبوک آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهید. و این بسیار متفاوت از آنچیزی است که دولت میگوید که بموجب قانون شما ملزم به ارائه نام، آدرس، مذهب خود، وضعیت تاهل و میزان درآمدتان هستید. در واقع تمام این اطلاعات ریز شخصی بسیار غیرمعمولند وممکن است شما برای ارائه نکردنش ملزم به پرداخت جریمه باشید یا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرید و یا حتی به زندان بروید. اصل حفظ حریم شخصی که بایستی در اینجا بکار گرفته شود این است که اداره آمار استرالیا نباید اطلاعاتی بیش از آنچه که واقعا نیاز دارند را جمع آوری کند".
در همین حال، دکتر راجر کلارک از بنیاد حفظ حریم شخصی استرالیا پیش بینی می کند که بیش از یک میلیون نفر از مردم استرالیا یا موفق به تکمیل سرشماری نمی شوند و یا برای حفاظت از حریم خصوصی خود فرم را بطور جعلی تکمیل خواهند کرد.
او همچنین می گوید که بی اعتمادی عمومی از اداره آمار استرالیا افزایش یافته است.
او می افزاید: "طبق آخرین آمار و ارقامی که از نظر سنجی اداره آمار استرالیا داریم بی اعتمادی به این اداره حدود 20 درصد بوده که با وجود تب و تاب موضوعات اخیر، شاهد افزایش بیشتر آن بوده ایم. اگر امروز نظرسنجی دیگری انجام دهیم، درصد بی اعتمادی به راحتی بیش از 20 درصد خواهد بود. در عین حال تا سال 2011 چهار درصد از مردم موفق به تکمیل فرم سرشماری نشدند. اگر شما به چهاردرصد فکر کنید در این صورت ما در مورد یک میلیون نفر صحبت میکنیم. تصور کنید که 4درصد ، 5درصد، 6درصد میزان خطا در ارقام منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا سبب میشود تا آمارهای این اداره مورد تمسخر واقع بشوند".
بررسی صحت پاسخ های حدود 10 میلیون خانوار که 24 میلیون نفر در آن مشارکت دارند تقریبا غیر ممکن است.
دانکن یانگ می گوید اداره آمار استرالیا تمهیداتی را به منظور اطمینان از صحت این پاسخ ها به کار می بندد.
او اضافه می کند: "ما پس از هر سرشماری یک سری کنترل های کیفی را انجام می دهیم زیرا این واقعا برای ما حائز اهمیت است که بدانیم که آیا سرشماری بخشی از جمعیت را از قلم انداخته یا خیر. ما میخواهیم بدانیم که تمامی افراد جوان و یا آن دسته از جوانانی که متولد کشورهای دیگری هستند و یا کسانیکه به زبانهای دیگری صحبت می کنند در آمار ثبت کرده ایم. این امر متضمن آن خواهد بود که کسانیکه از اطلاعات ما استفاده می کنند اطمینان داشته باشند که این اطلاعات هنوز نشاندهنده تصویر کاملی از استرالیا و چگونگی استرالیا در سال 2016 است".
انتظار می رود تا بیش از 65 درصد از خانواده های استرالیایی در تکمیل سرشماری آنلاین نهم آگوست شرکت کنند .
و در حالی که برخی از گروه های حامی حریم خصوصی در استرالیا خواستار تحریم آن شده اند، به نظر می رسد که اطمینان و صحت سرشماری سال 2016 با بزرگترین آزمون خود مواجه است.
